العقيد المغربي في سوريا: زرنا درعا لربط الاتصال مع النشطاء

المغرب يكسب ثقة «الدب الروسي» في مجلس الأمن
في الوقت الذي أعربت فيه روسيا عن ارتياحها لكون المغرب من بين الدول التي تبنت قرار إرسال بعثة المراقبين إلى سوريا، أعرب المغرب عن أمله في «توفير كافة الشروط الضرورية « من أجل تحقيق «انتشار سريع» لبعثة المراقبين في سورية.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، عقب تصويت الأعضاء الخمسة عشر على قرار إرسال بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، «أنا جد متحمس وسعيد لكون الوفد المغربي كان من ضمن الوفود التي تبنت مشروع القرار».
وأضاف تشوركين قائلا «أعتقد أن الجامعة العربية تدعم جهودنا أكثر فأكثر٬ وتتفهم سياسة روسيا تجاه سورية٬ من أجل المضي قدما نحو التوصل إلى حل سياسي للأزمة٬ وتنفيذ مسلسل سياسي لوقف العنف».
وفي غضون ذلك، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي «نأمل في توفير كافة الشروط الضرورية من أجل انتشار سريع للمراقبين»٬ مبرزا في تصريح بنيويورك، أن إرسال مثل هذه البعثة في ظروف مواتية ولمهمة محددة، «سيساهم بشكل كبير في مراقبة وتعزيز التزامات الأطراف من أجل وقف إطلاق النار»٬ بالإضافة إلى دعم تنفيذ خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان المحددة في ست نقط.
وعبر لوليشكي، الذي كان يتحدث في إطار تفسير التصويت مباشرة بعد اعتماد القرار بالإجماع من قبل الأعضاء ال 15 والمتعلق بنشر 300 مراقب للأمم المتحدة، عن ارتياح المملكة المغربية بعد مصادقة مجلس الأمن «في ظرف أسبوع» وبالإجماع على قرارين مهمين يتعلقان بالوضع في سوريا.
وقال لوليشكي «لقد رحبنا بالاتفاق الذي توصل إليه كوفي عنان مع الحكومة السورية والمعارضة بخصوص الوقف الفوري لإطلاق النار بمجموع التراب السوري قبل 12 أبريل الماضي» معبرا عن أسفه «لاستمرار أعمال العنف التي، وإن كانت أقل حدة٬ فإنها تغذي الشكوك بخصوص مدى احترام الأطراف للتعهدات».
وذكر في هذا السياق بأن اللجنة الوزارية التابعة للجامعة العربية قد نددت خلال الاجتماع الأخير الذي خصص لسورية بمواصلة العنف ضد المدنيين وطالبت الحكومة السورية وكذا الأطراف الأخرى بالالتزام بوقف جميع أشكال العنف والتعاون بشكل وثيق مع المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتنفيذ الفوري والتام للخطة التي تتكون من ست نقط وذلك طبقا للقرار رقم 2042 الذي اعتمد الجمعة الماضي من قبل مجلس الأمن.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن اللجنة الوزارية التابعة للجامعة العربية قد دعت مجلس الأمن إلى تسريع عملية نشر بعثة المراقبين في سوريا وتزويدها بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وأكد أن «مجلس الأمن تجاوب اليوم بشكل إيجابي مع هذا النداء» وقرر بإجماع كافة أعضائه إيفاد بعثة أممية للمراقبين إلى سوريا والتي سيتم نشرها بشكل سريع انسجاما مع تقييم الأمين العام للأمم المتحدة للوضع بسوريا.
وأوضح أن هذه البعثة ستضطلع بمهمة مراقبة وقف أعمال العنف المسلح بكافة أشكاله ومن قبل جميع الأطراف٬ ودعم تنفيذ خطة عنان.
وأشاد بكون مجلس الأمن عبر عن «تقديره للجهود الجبارة التي تبذلها الدول المجاورة لسوريا من أجل استقبال وتقديم المساعدة للاجئين وطالب المفوضية العليا للاجئين بمدهم بالمساعدة الضرورية».
ويعد القرار رقم 2043 الذي ينص على احترام سيادة واستقلال والوحدة الترابية لسوريا٬ «بمثابة رسالة واضحة إلى كل الذين كان يراودهم الشك بخصوص الإرادة القوية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وضع حد للعنف بسوريا والتنفيذ الفوري والتام لخطة عنان التي تتكون من ست نقط وذلك بهدف التوصل لحل سياسي سلمي للأزمة السورية انسجاما مع التطلعات المشروعة للشعب السوري».
وميدانيا، أكد رئيس فريق المراقبين الدوليين إلى سوريا العقيد المغربي أحمد حميش أن مهمة عمله «تسير بشكل إيجابي»، نافيا القيام بجولة أول أمس، رغم التظاهرات، في وقت قال الناطق باسم المبعوث الأممي العربي إلى سوريا أحمد فوزي إن وقف إطلاق النار «هش للغاية»، موضحا أن «الوضع على الأرض غير جيد»، تزامنا مع حديث روسي في هذا السياق أشار إلى أن وقف إطلاق النار «قائم عموماً».
وأكد حميش في تصريحات صحافية أول أمس أن مهمة عمله «تسير بشكل إيجابي»، مضيفا أن زيارة فريق المراقبين لمحافظة درعا جنوب سوريا الخميس الماضي، وهي الثانية من نوعها منذ وصول الفريق وكذلك زيارة مناطق في ريف المحافظة، جاءت «بهدف اللقاء والحصول على أسماء النشطاء ليتم الربط معهم لكي نعين فرقة المراقبين الكاملة لدى قدومهم بعدما صوت على قدومهم مجلس الأمن». وأضاف أن «التقارير التي نعدها سرية ونقدمها إلى قيادتنا.. بالنسبة لي ما يهمني هو عملي.. لا نقول إن هنالك إشكالات، بل هناك مهمة نقوم بها ونتجاوب معها».