انتخب صلاح الدين مزوار رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار لولاية ثانية بعدما تقدم على منافسه الوحيد رشيد الساسي ب 1928 صوتا مقابل 115 صوتا. واعتبر صلاح الدين مزوار في كلمة له عقب اعلانه رئيسا للحزب، أن المؤتمر الخامس «شكل انطلاقة قوية لحزب التجمع الوطني للأحرار كحزب واع بالتحولات التي يعرفها المجتمع٬ وكذا بالدور المنوط به المتمثل في ضرورة مسايرة هذه التحولات»، مشيرا إلى أن انفتاح الحزب على الشباب والنساء وعلى الكفاءات سيفتح له آفاقا جديدة لكي يكون موقعه متميزا في الحقل السياسي الوطني. وحدد مزوار في كلمته الأولويات التي سيضطلع بها حزبه في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في التنظيم المحكم للهياكل الحزبية وتفعيلها وتطوير الديمقراطية الداخلية٬ وتطوير وسائل وآليات العمل للتواصل مع المواطنين٬ والعطاء الفكري والقدرة على الاقتراح بشأن القضايا الأساسية للمجتمع٬ فضلا عن إشعاع الحزب دوليا. وأعلن صلاح الدين مزوار٬ بالمناسبة٬ أنه سيتم في غضون الأسبوعين المقبلين استدعاء المجلس الوطني للاجتماع لانتخاب أعضاء المكتب السياسي وكذا انتخاب أعضاء اللجان الخمسة التي نص عليها القانون الأساسي للحزب. وكان المؤتمر قد صادق على لائحة أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 800 شخص الذين تم انتخابهم على مستوى الأقاليم، كما صادق على التقريرين السياسي والمالي٬ وكذا على النظام الأساسي للحزب. وعرف المؤتمر الذي حضر افتتاحه وفد عن قيادة حزب التقدم والاشتراكية ممثلا في خالد الناصري عضو الديوان السياسي للحزب والعديد من ممثلي الأحزاب الوطنية والأجنبية، لحظات توتر كادت تعصف بالمؤتمر، بسبب الفصل 36 من القانون الأساسي الذي يحدد طريقة انتخاب أعضاء المكتب السياسي والمعايير التي يتعين توفرها في عضوية الجهاز التنفيذي للحزب، حيث أن الخلاف حول هذا الفصل داخل لجنة القوانين، تطور في أحيان كثيرة إلى سب وشتم وتشابك بالأيدي سقط على إثره بعض المؤتمرين الذين نقلوا إلى المستشفى. وعلى إثر ذلك توقفت أشغال المؤتمر للحظات دون الحسم في النقط الخلافية داخل لجنة القوانين التي اشتغلت إلى حدود الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وذهب البعض في تفسيره للفصل 36 من القانون الأساسي إلى الرغبة في فسح المجال أمام وجوه بعينها خاصة الوزراء الذي ألحقوا بالحزب على عهد حكومة عباس الفاسي من أمثال منصف بالخياط وأمينة بنخضراء، لشغل عضوية المكتب التنفيذي دون توفرهم على أقدمية كان يحددها القانون الأساسي القديم في ولايتين على الأقل في اللجنة المركزية. فيما النقطة الخلافية الثانية، كانت حول من له أحقية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحالفات والمشاركة في الحكومة من عدمها، هل رئيس الحزب مثلما هو منصوص عليه في القانون الأساسي السباق الذي لا يلزمه بالرجوع إلى الأجهزة التقريرية، أو المجلس الوطني كأعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر كما جاء في القانون الأساسي الجديد.
