المرضى مستاؤون من القرار والأطباء يرفضون تطبيق بنوده

الكنوبس تفرض على منخرطيها استعمال الأدوية الجنيسة

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ابتداء من الشهر الجاري، اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التشجيع على التداوي بالأدوية الجنيسة، تماشيا مع إجراء وقف صرف التعويضات عن نفقات العلاج بالأدوية ذات التركيبة الأصلية.
90 في المائة من الأدوية المعمول بها في القطاع الصحي العمومي عبارة عن أدوية جنيسة ذات كلفة منخفضة
وبناء على هذا القرار، فإن المؤسسة ستشرع، قريبا، في تنظيم حملة تحسيسية، تهدف من ورائها دعوة منخرطيها إلى توصية أطبائهم على وصف أدوية جنيسة لهم، لتفادي تحملهم للفارق المالي على التداوي بأدوية غيرها، حسب ما تحدثت عنه مصادر طبية ل"المغربية".
ويترقب بعض الأطباء أن يتبع هذا القرار انعكاسات سلبية، سيتحملها بشكل مباشر المريض نفسه، إذ يتعذر عليه التعرف على نوع وطبيعة الأدوية التي تناسب حالته الصحية، وبالتالي سيدعن لاختيار الطبيب في وصفه للعلاج المناسب له، في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأدوية من التركيبة الأصلية.
وفي هذا الإطار، أوضح سعيد أكومي، رئيس جمعية الأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، في تصريح ل"المغربية"، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لا يمتلك القدرة أو السلطة الإدارية أو القانونية على إجبار الأطباء على وصف الأدوية الجنيسة، وبالتالي فإنهم غير معنيين بالالتزام بمقتضيات القرار، عدا ذلك، سيكون الأمر بمثابة مساس بحرية الطبيب المعالج في وصف الأدوية".
وقال أكومي إن الطبيب "هو المسؤول الوحيد على ما يصفه لمريضه من أدوية، يختارها بناء على مواصفات علمية دقيقة، استنادا إلى معارفه العلمية والأكاديمية، وتبعا لتراكم تجربته المهنية"، وأشار أكومي إلى أن شريحة عريضة من الأطباء يتحفظون على وصف كثير من الأدوية الجنيسة، لعدم توفرها على المعادلة البيولوجية، أو ما يعرف بالتكافؤ الحيوي، وافتقار علبها إلى المعلومات التي تفيد المسار الذي سلكه الدواء، انطلاقا من أخذ التركيبة الأم إلى بلوغه مرحلة صنع الدواء الجنيس من قبل شركة صيدلانية أخرى.
من جهة ثانية، تحدثت مصادر متطابقة من جمعية الأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، ل"المغربية" عن أن المواطن العادي لا يستطيع التمييز بين الدواء الجنيس والدواء الذي يحمل التركيبة الأصل، بسبب أن علبة الدواء الجنيس لا تتضمن عبارة دالة على ذلك، وإنما يهتدي إلى معرفته الاختصاصيون في المجال، انطلاقا من إطلاعهم على تركيبة الدواء المبينة على غلاف العلبة أو داخلها.
من جهة أخرى، شكل القرار مصدر قلق وسط مجموعة مهمة من المرضى، سيما منهم الذين يحملون أمراضا خطيرة وطويلة الأمد، مثل مرضى الهيموفيليا والروماتوييد المفصلي، إذ عبروا في تصريح ل"المغربية" عن رفضهم التام لهذا القرار، باعتباره قرارا أحادي الجانب، لم يجر اتخاذ رأيهم بخصوصه".
ووصفت المصادر القرار ب"الجائر"، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار أحقية المريض في أخذ العلاجات والابتكارات الطبية الحديثة، للرفع من جودة العلاجات التي يتلقونها، بل إن بعض المرضى شككوا في فعالية الأدوية الجنيسة، استنادا إلى أن أغلبها لا تتوفر على المعادلة البيولوجية وتفتقر إلى ملفات طبية تعطي معلومات مستفيضة حولها.
وتحدث أحد المنتمين من جمعية مرضى الهيموفيليا عن أنه يتعذر على المصابين بأمراض خطيرة، المغامرة بتجربة فعالية الدواء الجنيس، لخضوعهم لعلاجات طويلة الأمد، خلافا لعلاجات الأمراض البسيطة، قصيرة الأمد، إذ يمكن تغيير العلاجات في حالة تأخر بلوغ النتائج المرجوة.
وذكر بعض مرضى الهيموفيليا أن قرار "الكنوبس" دفعهم إلى مراسلة وزارة الصحة بخصوص الموضوع، طلبا لحمايتهم من تبعاته السلبية، سيما أن جميع العلاجات التي يتلقونها، عبارة عن أدوية مصنوعة من التركيبة الأم وليس لها أدوية جنيسة، ما يجعل من احتساب قيمة تعويض النفقات العلاجية، على أساس الدواء الجنيس، معيقا على إتمام المرضى لعلاجاتهم الطبية.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة المغربية، تعتمد خطة للتشجيع على استهلاك الأدوية الجنيسة، في إطار تنفيذها لسياسة دوائية جديدة إلى غاية 2012، بهدف رفع حصتها في سوق الأدوية الداخلية، التي لا تتعدى حاليا 25 في المائة من مجموع الأدوية المسوقة.
وتبعا لذلك، التزمت العديد من المختبرات الصيدلية في المغرب، بتصنيع أدوية جنيسة واستيراد أخرى، لتغطية السوق الداخلية بالأدوية، على أساس أن تكون تكلفة شرائها أقل من السعر الذي تطرح به الأدوية التجارية الأخرى، علما أن العمل بالدواء الجنيس في المغرب، ليس حديث العهد، وإنما كانت تشتغل به المستشفيات العمومية، وما تزال، وبشكل مألوف، حيث تمثل هذه الأدوية 90 في المائة من سوق القطاع العام لتكلفتها المنخفضة.
ويعترف الأطباء بفعالية الأدوية الجنيسة، لكن شريطة تشديد المراقبة على شركات الأدوية المصنعة لها، وإلزامها بالتقيد بجميع الشروط المتعارف عليها دوليا، علما أن نسبة استعمال الدواء الجنيس في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 40 في المائة، بينما في المغرب لا تتعدى 25 في المائة.
ويعود سر انخفاض سعر الدواء الجنيس عن الأدوية التجارية الأخرى، إلى انخفاض تكلفة إنتاجه بعد سقوط حقوق الملكية الفكرية والعلمية لدى مختبرات صنع الأدوية بعد مرور 20 سنة عن تسجيل براءة اكتشافه، ما يسمح لمختبرات صنع أدوية أخرى بإنتاج أدوية أخرى تتضمن التركيبة الدوائية نفسها.
يشار إلى أن الحملة التحسيسية التي تعتزم "الكنوبس" تنفيذها تشمل بعث رسائل إلى المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وإلى مجموع الأطباء والصيادلة والعاملين الآخرين في قطاع الصحة، لتعريفهم بهذا القرار وحثهم على التعاطي الإيجابي معه، للتشجيع على وصف أدوية جنيسة.
ويعزى القرار إلى رغبة الإدارة العامة للصندوق لوقف بلوغه إلى مرحلة الأزمة المالية، حسب تنبؤات دراسات منجزة حول الموضوع، مذكرين بأن عدد الأدوية المضمون صرف التعويضات عنها من قبل الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، انتقل من ألف دواء سنة 2006، إلى حوالي 3 آلاف 200 دواء حاليا، أي 75 في المائة من الأنواع الموجودة في سوق الأدوية في المغرب.
ويفيد الصندوق في الآن نفسه أن نسبة صرف التعويضات لن يطرأ عليها أي تغيير، إذ ستجري مواصلة العمل بمبدأ استرجاع المصاريف بنسبة 70 في المائة من سعر الدواء الموجه للعموم، الوارد اسمه ضمن قائمة أدوية العلاجات العادية، بينما سيجري استرجاع 100 في المائة من المصروفات على علاج الأمراض طويلة الأمد والمزمنة.