دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي, عقب جلسة حول الوضع الأمني في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل, إلى تعزيز التعاون لاسيما مع الآليات الإقليمية بما في ذلك مبادرة إفريقيا - الأطلسي التي أطلقت من الرباط. ودعا المجلس, في بيان رئاسي ,المجتمع الدولي والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة , لتفكيك الشبكات العابرة للحدود بصورة غير مشروعة كما دعا المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي بالرباط, للتصدي للتهديدات الخطيرة على السلام والاستقرار والأمن في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وأطلقت هذه المبادرة, التي تضم نحو 23 بلدا, في غشت 2009 في الرباط بهدف وضع أسس شراكة أفرو- أطلسية جديدة, تروم أن تصبح إطارا مناسبا لتلبية متطلبات الأمن الجماعي ومكافحة التهريب عبر الحدود والاقتصاد المستدام والبيئة. وقد تمت المصادقة على بيان المجلس من قبل أعضائه الí15, خلال جلسة نقاش بمجلس الأمن الدولي نشطها الرئيس الطوغولي فور ايسوزيمنا غناسينغبي, الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر فبراير الجاري, بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني. وأشار البيان أيضا إلى قلق المجلس إزاء التهديدات الخطيرة ,خاصة على غرب إفريقيا ومنطقة الساحل وذلك بسبب الجريمة المنظمة العابرة للحدود, بما في ذلك الاتجار بالأسلحة والمخدرات والإرهاب الذي تربطه, في بعض الحالات, صلات وثيقة مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار في المخدرات في مختلف مناطق العالم. وأوضح السيد العمراني في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي أنه «لا يمكن القضاء على الجريمة المنظمة العابرة للحدود من قبل دولة واحدة» معتبرا أنه بات ضروريا القيام «بعمل مشترك وملموس بين دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل لمواجهة, وبشكل مستدام, التحديات المتعددة التي يطرحها هذا التهديد». واقترح أن تتم أيضا معالجة هذا التحدي في إطار أوسع من خلال «الآليات الإقليمية للتعاون والتنسيق, وكذا من خلال بناء جسور, لاسيما بين مناطق غرب ووسط شمال إفريقيا».
