منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع معدلات الولادة المبكرة واستمرار وفيات الأمهات النسب المقلقة للإجهاض غير الآمن بلغت 49 بالمائة في سنة 2008 كشفت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها عن ارتفاع حالات الولادة المبكرة في العالم إلى 15 مليون حالة سنويا? يموت منهم حوالي 1.1 مليون طفل عقب الولادة بفترة قصيرة مما يجعل الولادة المبكرة المسبب الثاني الأكبر في حدوث الوفاة بين الأطفال أقل من خمسة أعوام. وأظهرت دراسة شارك فيها أكثر من 100 خبير من 40 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة وجامعة ومنظمة، أن الأطفال المبتسرين أو «الخدج» وهم الأطفال الذين ولدوا قبل مرور 37 أسبوعا من بداية الحمل يشكلون نحو 10 بالمائة من إجمالي أعداد الأطفال الذين يولدوا حول العالم. وأضاف التقرير أن الأطفال الخدج الناجين من الموت قد يعانون مستقبلا من الإعاقة وإصابات المخ وحدوث مشاكل في السمع والرؤية والجهاز التنفسي بالإضافة إلى حدوث مشاكل في التعلم. وضم التقرير قائمة بأكثر الدول تعرضا لتهديد ظاهرة ولادة أطفال مبتسرين إذ تظهر بقوة في كل من جنوب شرق آسيا. وحسب ما جاء في الدراسة، فإن دولة مالاوي في جنوب شرق أفريقيا هي أكثر بلد في العالم يعاني من هذه الظاهرة حيث بلغت نسبة الولادة المبكرة بها 18.2 بالمائة في حين سجلت روسياالبيضاء أفضل معدل حيث لم تتجاوز الولادة المبكرة فيها نسبة 4.1 بالمائة. وبين التقرير أن العبء الاقتصادي وارتفاع تكلفة الرعاية الطبية لهؤلاء الأطفال والملقاة على عاتق أسرهم يشكلان عقبة حقيقية في سبيل تمتعهم بصحة وحياة طبيعية. وفاة 1000 امرأة يوميا جراء الحمل من جانبه، كشف صندوق الأممالمتحدة للسكان و الاتحاد الدولي للقابلات عن وفاة 1000 امرأة يوميا عبر العالم خلال فترة الحمل أو أثناء عملية الولادة مؤكدا على أهمية دور القابلات من أجل السلامة الصحية. وجاء في بيان للصندوق الأممي للصحة بمناسبة اليوم العالمي الذي يصادف يوم الخامس ماي من كل سنة للقابلات أن «1000 آمراة تلقى حتفها يوميا في العالم جراء الحمل والولادة»، مضيفا أن «نحو ثمانية ملايين آمراة تعاني من مضاعفات مرتبطة بالحمل». وأوضح البيان أن السبب الرئيسي لهذه المآسي هو انعدام فرص الحصول على خدمات رعاية الأمومة بما في ذلك الرعاية التي توفرها القابلات أو غيرهن من المتخصصات اللاتي يتمتعن بمهارات القبالة والولادة. وفي هذا الصدد أكد البيان على أهمية دور القابلات في النهوض بالسلامة الصحية وتأمين الحمل والولادة للأمهات في العالم. وكان الصندوق والاتحاد الدولي للقابلات قد أكد في أول تقرير من نوعه عن القبالة في العالم أصدره العام الماضي أنه لا يمكن لأي نظام للرعاية الصحية أن يحقق الكفاءة والفعالية إذا أغفل أهمية القبالة. خطر الولادة بعد انتهاء فترة الحمل من جهة أخرى، أثبتت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون بريطانيون أن زيادة فترة الحمل عن 42 أسبوعا وتأخر إنجاب الطفل قد يعرضه للإصابة باضطرابات فرط الحركة ومشاكل في السلوك. وأظهرت الدراسة التي أجريت على 5 آلاف طفل ولدوا بولاية روتردام خلال عامى 2006-2002 أن الأطفال الذين ولدوا بعد فترة حمل دامت طوال 42 أسبوعا أو أكثر كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ومشاكل بالسلوك، كما هم معرضون بمعدل الضعف للإصابة بإعاقة ذهنية في سن الثالثة. وأوضحت الأرقام انه في عام 2009 كان هناك أكثر من 28 ألف طفل ولدوا بعد 42 أسبوعا أو أكثر في ولايتي انجلترا وويلز، كما رجح الباحثون أن النساء اللائي يلدن بوقت متأخر عن ميعادهن الطبيعي تبدأ المشيمة في التهتك والتلف مما يزيد من مخاطر ولادة طفل ميت فقد يكون تهتك المشيمة سببا في إصابة الطفل بمشاكل السلوك. وقالت حنان المارون مؤلفة الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على سلوك الطفل مثل تناول الأم للمشروبات الكحولية والتدخين ودخل الأسرة المحدود كلها عوامل ذات صلة بصحة الأم والجنين. ويعد هذا الاضطراب عبارة عن سلوك متواصل من زيادة في الحركة ونقص في الانتباه ووجود سلوك اندفاعي غير مبرر من الطفل. الأسبوع 39 من الحمل هو الأنسب للولادة القيصرية في نفس السياق، خلص باحثون أميركيون ضمن دراسة لتحديد الوقت الأفضل لاختيار موعد للولادة القيصرية إلى أن الموعد الأنسب هو الأسبوع 39 من الحمل إذ انه يحمل أدنى نسبة من الخطر على صحة الطفل والأم. وأفاد موقع «هيلث داي نيوز» الأميركي أن بحثاً قدم للجنة طب الأم والجنين أظهر أنه بعد مقارنة مخاطر الولادة القيصرية الاختيارية في الأسابيع 37 و38 و39 من الحمل، فقد اتضح أن الخضوع لهذا الإجراء الطبي في الأسبوع 39 (أي لا قبله ولا بعده) هو الأنسب لصحة الطفل والأم على حد سواء. وأوضح الباحثون أن الولادة القيصرية الاختيارية بعد مرور الأسبوع 39 من الحمل مرتبطة بنتائج صحية أسوأ على الطفل. كما أشاروا إلى أن الولادة في الأسبوع 39 تقي الطفل من عوارض صحية تظهر عند من يولدون في الأسبوعين 37 و38 من الحمل. وأضافوا أن صحة الأم تكون أفضل عندما يدوم الحمل أكثر من 37 و38 أسبوعاً، لكن الاختلاف الأكبر يظهر عند الإنجاب بولادة قيصرية في الأسبوع 37. كما ان الانعكاسات السلبية للجراحة القيصرية على صحة الأم أسوأ بعد مرور الأسبوع 39 من الحمل. مدة المخاض أصبحت أطول إلى ذلك أظهر تقرير أميركي جديد أن مدة مخاض المرأة قبل الولادة أطول الآن مما كانت عليه قبل 50 سنة، مشيراً إلى أن أبرز الأسباب قد تكون أن الأمهات بتن أكبر سناً وأنهن يستخدمن الحقن المخففة للآلام أكثر من قبل. وأفاد موقع «هيلث دي نيوز» الأميركي أن التقرير الجديد تحدث عن وجود عوامل عديدة تلعب دوراً في إطالة مدة المخاض لتكون أطول بساعات مما كانت عليه قبل 50 سنة. وقالت المعدة الرئيسية للدراسة الدكتورة كاثرين لافتون إن «عمر الأم وارتفاع مؤشر كتلة الجسم يلعبان دوراً في زيادة المدة، كما نعتقد أن بعض ما نقوم به في غرف الولادة يلعب دوراً في هذا المجال أيضاً». يشار إلى أنه في هذه الدراسة جمع الباحثون بيانات لحوالي 40 ألف امرأة أنجبن بين عامي 1959 و1966، وقارنوها مع بيانات 100 ألف امرأة أنجبن بين عامي 2002 و2008. وتبين أن نساء القرن ال21 يقضين مخاضاً أطول ب2.6 ساعة في الولادة الأولى وساعتين أكثر في الولادات الأخرى من النساء اللواتي أنجبن في الستينيات. وتبين أن الأمهات في ال2000 كن أكبر سناً وأكثر وزناً واستخدمن مخففات ألم أكثر وكن أكثر عرضة للخضوع لجراحة قيصرية من النساء في الستينيات. تزايد معدلات الإجهاض غير المأمون حول العالم من جانب آخر، حذر باحثون تزايد معدل الإجهاض غير المأمون حول العالم، فرغم استقرار معدلاته، إلا أن حالاته غير المأمونة في ازدياد، بحسب ما كشفت دراسة نشرت في دورية «لانسيت» الطبية. ولاحظ الباحثون أنه خلال الفترة من عام 1995 وحتى 2003، تراجعت معدلات الإجهاض، عالمياً، بين نساء تراوحت أعمارهن من 15 إلى 44 عاماً، من 35 إلى 29 حالة إجهاض بين كل ألف امرأة، وحافظت النسبة عند قرابة 28 حالة بين كل ألف امرأة في 2008. وفي مؤشر مثير للقلق، قال الباحثون إن معدلات الإجهاض، التي تصنف بأنها غير آمنة، قفزت من 44 في المائة عام 1995 إلى 49 في المائة عام 2008. ووفقاً للباحثين، تعرف منظمة الصحة العالمية الإجهاض غير الآمن، بأنه إجراء يتم بإشراف شخص غير مدرب للقيام بذلك، أو باستخدام أدوات غير مناسبة، أو إجراؤها في بيئة تفتقر لأبسط المعايير الصحية. واعتمد فريق البحث للتوصل إلى النتائج على بيانات أبحاث عن الإجهاض وإحصائيات عالمية وسجلات مستشفيات علاوة على تقارير طبية منشورة. ووجدت الدراسة أيضا أن حوالي 78 في المائة من جميع حالات الإجهاض حدثت في الدول النامية عام 1995، وارتفع المعدل إلى 86 في المائة بحلول عام 2008، رغم الزيادة البطيئة في عدد النساء في سن الإنجاب في تلك البلدان. كما كشف البحث أنه رغم انخفاض معدل الإجهاض على مدى سنوات، لكن عام 2008 شهد 2.2 مليون حالة إجهاض إضافية (43.8 مليون حالة) مقارنة ب(41.6 مليون) في 2003. وقال ريتشارد هورتون، رئيس تحرير دورية «لانسيت»: «الأرقام الأخيرة مبعث قلق بالغ... التقدم المحرز في فترة التسعينيات يأخذ الآن اتجاها عكسيا.» وأضاف: «ترويج وتطبيق سياسات خفض معدل الإجهاض الآن أولوية ملحة بالنسبة لكافة دول العام ومنظمات الصحة الدولية، وإن إدانة وتجريم الإجهاض استراتيجية فاشلة وقد حان الوقت لإتباع نهج صحة عامة يشدد على الحد من الضرر.. وهذا يعني قوانين إجهاض أكثر واقعية».
