الأنتربول يصدر مذكرة دولية لتسليم طارق الهاشمي والأخير يشكك في نزاهة القضاء ببلاده

الوزارء الأكراد يقاطعون اجتماع مجلس الوزراء ردا على وصف المالكي كركوك ب «عراقية»
اعتبر متحدث باسم رئاسة إقليم كردستان العراق أمس الأربعاء، ردا على وصف رئيس الوزراء نوري المالكي لمدينة كركوك المتنازع عليها بأنها ذات هوية عراقية، بأن المالكي يريد من ذلك استمالة «شوفينيي» المدينة، مؤكدا أنها مدينة «عراقية بهوية كردستانية».
وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم أوميد صباح عثمان إن «تحديد المالكي لهوية كركوك العربية هي مناورة من أجل استمالة بعض شوفييني المدينة».
ويطلق الأكراد تسمية الشوفينيين على العرب الذين يعارضون إلحاق كركوك الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان. وشدد على أن «كركوك مدينة عراقية وهويتها كردستانية».
وكان المالكي عقد أول أمس الثلاثاء مجلس الوزراء في مدينة كركوك، وقال خلال جلسة الافتتاحية إن «كركوك لها خصوصية، لأنها عراق مصغر تتعايش فيها المكونات والقوميات ولا يصدق عليها إلا أن تكون محافظة عراقية بكل معنى كلمة عراقية».
وتحولت زيارة المالكي الذي بدأ برنامجا ميدانيا لمعالجة مشاكل المحافظات، وعقد جلسات المجلس فيها لسرعة اتخاذ القرار، إلى قضية سياسية حيث قاطع جميع الوزراء الأكراد الجلسة، بطلب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بحسب مصادر مطلعة.
وقال المتحدث الكردي إن «السيد نوري المالكي كشف عن نواياه الحقيقة إزاء المادة 140 من الدستور العراقي خلال زيارته، وانه تجاهل ذكر أو حتى الإشارة إليها».
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في كركوك، وإجراء إحصاء سكاني يتبعها استفتاء لتقرير مصير المحافظة، لكن السلطات الاتحادية تؤكد أن المادة أصبحت منتهية الصلاحية.
وأضاف «إذا أراد المالكي حل مشكلة المناطق المتنازع عليها، فيجب عليه تنفيذ المادة 140 والسماح لسكان كركوك بتقرير مصيرهم». وتابع أن «هوية كركوك لا تحدد باستقدام ألوية قوات خاصة من بغداد، وتحليق المروحيات».
ويطالب الأكراد بشكل متواصل بإلحاق المناطق المتنازع عليها وأبرزها كركوك الى إقليم كردستان، الأمر الذي يواجه معارضه الحكومة المركزية والسكان العرب على حد سواء.
من جهة، تظاهر ألاف الأشخاص الثلاثاء في أربيل عاصمة كردستان العراق الثلاثاء تعبيرا عن استنكارهم لقيام مجلة بنشر مقالة اعتبروها مسيئة للإسلام بحسب ما أفاد صحافي في فرانس برس.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر البرلمان الكردي احتجاجا على مقالة صدرت في العدد الأخير من مجلة «الهمسة» الشهرية الصادرة بالعربية والكردية، تضمنت حوارا افتراضيا بين كاتبها رئيس التحرير هيمان اري والله، الأمر الذي سارع رجال دين إلى اعتباره مسيئا للإسلام.
واعتقل رئيس التحرير الاثنين الماضي، واستقبل رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ممثلين لتنظيمات إسلامية لمناقشة الأمر.
وقام بعض المتظاهرين الثلاثاء برشق قوى الأمن بالحجارة وزجاجات الماء، في حين تسلق آخرون كتل الإسمنت المحيطة بالمبنى وهاجموا محلات تبيع الكحول. وتم اعتقال عدد من المتظاهرين، كما أصيب عناصر من الشرطة، بحسب ما أفاد المحافظ نوزاد هادي.
وصاح المتظاهر كروان سليم البالغ ال 19 من العمر «الحكومة تسمح للبعض بالإساءة إلى الإسلام والقرآن ونحن لا يمكن أن نقبل بهذا الأمر».
وقال أحمد علي (52 عاما) الذي كان أيضا في عداد المتظاهرين «نحن مسلمون ولا نقبل بهذه الإساءات التي تنشر في الإعلام. لن نقبل بفرض عقوبات عليه بل لا بد من أن يسلم إلينا لإعدامه».
إلى ذلك، كان الوزراء الأكراد في الحكومة العراقية قد قاطعوا أول أمس الثلاثاء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد خلاله أن كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها عراقية، رافضا مطالب الأكراد بإلحاقها إلى إقليم كردستان.
وقال المالكي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت للمرة الأولى في هذه المدينة إن «كركوك لها خصوصية، لأنها عراق مصغر يتعايش فيها المكونات والقوميات ولا يصدق عليها إلا أن تكون محافظة عراقية بكل معنى كلمة عراقية».
وأضاف إن «هويتها العراق مكوناتها العراق كرد وعرب وتركمان، شيعة وسنة ومسيحيين، وهذا يرتب مسؤولية على الحكومة المحلية أن يتعاملوا على أنهم شركاء في كل شيء، في القرار والإدارة والخدمات والأمن».
وطالب رئيس الوزراء بأن «لا يكون لمكون على حساب المكونات الأخرى أي امتياز»، مؤكدا «ستبقى المحافظة بهذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي على أنها تشكل هذا العراق المصغر ومثل للتعايش السلمي».
وتابع «حل مشكلة كركوك لا يتحقق بالقوة والإملاءات وإنما بإرادة أهلها وجماهيرها».
وشهدت الجلسة مقاطعة أربعة وزراء ونائب رئيس الوزراء، ممثلي التحالف الكردستاني في الحكومة الاتحادية، حسبما نقل مراسل فرانس برس.
وشهدت كركوك إجراءات أمنية مشددة نفذتها قوات أمنية جاءت من بغداد يوم الاثنين لتأمين استقرار الأوضاع أثناء انعقاد الجلسة، وفرض خلالها إجراءات مشددة على مداخل ومخارج مدينة كركوك، كما حلقت خمس مروحيات في سماء المدينة.
وكان رئيس الوزراء بمرافقة عدد كبير من وزراء حكومته قد وصلوا على متن طائرتي نقل إحداهما عسكرية والأخرى مدنية.
وأشارت مصادر في حكومة بغداد وأخرى كردية مطلعة، إلى قيام «مدير مكتب مسعود بارزاني (رئيس إقليم كردستان) بالاتصال بالوزراء الأكراد جميعهم، وأبلغهم بعدم الحضور».
وأضافت أن «مكتب بارزاني اتصل كذلك، بوزراء القائمة العراقية، لكنهم رفضوا دعوته باستثناء وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي».
وتزامن انعقاد الجلسة في كركوك مع اتساع حدة الجدل بين المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ووصلت العلاقات بينهما للمرة الأولى الى مستوى شديد التوتر.
ويطالب الأكراد بإلحاق مدينة كركوك الغنية بالنفط الى إقليم كردستان الشمالي، فيما يعارض العرب والتركمان ذلك بشدة.
ويؤكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بصورة متكررة على كردستانية كركوك ويطالب بالإسراع بضمها الى الإقليم.
وفي سياق مرتبط، أصدر الأنتربول الثلاثاء مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق، والذي يشتبه في أنه «مول هجمات إرهابية» في البلاد.
وأعلن الهاشمي الذي من المفترض أن تبدأ محاكمته غيابيا اليوم الخميس في بيان في بيان أنه «ليس فوق القانون»، وأعرب عن استعداده للمثول أمام المحكمة شرط ضمان أمنه وإجراء محاكمة عادلة له.
ويخوض الهاشمي زعيم كتلة «العراقية» العلمانية ومن أبرز القادة السنة في العراق نزاعا مع الرئيس نوري المالكي الذي اتهمه بالاستئثار بالسلطة، كما يعتبر أنه ضحية مؤامرة سياسية.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول ال 190 الأعضاء فيها ل «تحديد مكان وتوقيف» الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في دجنبر 2011 ويحاكم غيابيا في العراق.
وقال أمين عام الأنتربول رونالد نوبل في بيان إن «هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الأنتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض الى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. إنها أداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله».
وأضاف نوبل «هذا يظهر أيضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الأنتربول لتوقيف أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة».
من جهته، أعلن الهاشمي في بيان على موقعه الالكتروني «هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا». وأضاف «لست فوق القانون (العراقي)، لكن بشرط توفر القضاء العادل والأجواء الأمنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد، والذين لا أشك ببراءتهم».
وتابع انه «في حال توفر القضاء العادل غير المسيس وضمان امني وضمان حقي الدستوري المشروع سأمثل أمام أي محكمة، حتى لو كانت في بغداد ذلك لأنني متأكد من براءتي».
وأشار إلى أنه كان الثلاثاء على وشك العودة من أربيل عاصمة كردستان العراق، لكنه عدل عن ذلك نزولا عند طلب سياسيين عراقيين لم يحدد هويتهم.
وفي 3 ماي أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الأولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابيا حتى 10 ماي، بعدما طالب محاموه بأن تجري محاكمته أمام قضاء مختص.
ويلاحق نائب الرئيس وبعض حراسه المقربين في مقتل ستة قضاة والعديد من كبار المسؤولين من بينهم المدير العام لوزارة الأمن القومي واحد المحامين.
وبعد أن لجاء الهاشمي في أواسط دجنبر الى كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، والتي رفضت تسليمه الى بغداد، فر إلى قطر ثم الى السعودية، ومنها الى تركيا.
وكان الجمعة في أسطنبول حيث أعلن أن «ليس لديه ثقة في القضاء» في بلاده، وبرر فراره بتأكيده أن حياته «في خطر» في بغداد.