حرية الصحافة بين التحديات الأساسية والمسؤولية المهنية

وجه مؤتمر إقليمي حول (حرية الصحافة: التحديات الأساسية والمسؤولية المهنية)، نظم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نداء وطنيا لحماية الصحافيين مهما كان توجههم أو رأيهم أو الوسيلة الإعلامية التي ينتمون إليها. ودعا المؤتمر، في ختام أشغاله مؤخرا، إلى حماية الإعلام الاجتماعي من الممارسات غير المشروعة ومن القمع التعسفي، ومكافحة الإفلات من العقاب في الاعتداءات على الصحافيين.
كما دعا المؤتمر، الذي انعقد على مدى يومين، إلى العمل بقرار اليونسكو الداعي إلى إدانة العنف المرتكب ضد الصحافيين، والذي يناهض تساقط الجرائم بالتقادم، وكذا البحث عن سبل لتحصين وسائل الإعلام والإعلاميين من المال السياسي.
ووجه طلبا إلى مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون إعلام جديد يمنع محاكمة الصحافيين استنادا إلى القانون الجنائي ويلغي الرقابة السابقة ويحصر الرقابة اللاحقة بالمحاكم واستنادا إلى القانون.
وطلب إنشاء صندوق لدعم الإعلام المستقل بهدف حمايته من ضغوط شركات الإعلان والجهات السياسية الحكومية وغير الحكومية داعيا وسائل الإعلام إلى تأمين الضمانات الكافية لحياة وأمن مراسليها في حال تعرضهم لاعتداء ما.
ودعا الجامعات التي لديها كليات للإعلام إلى إنشاء مراكز بحث متخصصة وتعزيز الروابط بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني المعنية، وكذا وسائل الإعلام إلى تنظيم ورشات عمل حول المساءلة الذاتية للأنماط والمفاهيم السائدة وصولا إلى ممارسة نقد الإعلام للإعلام.
وطالب بتشجيع الإعلام المتخصص، وإنشاء مراصد إعلامية وطنية تتولاها مجموعات شبابية، وابتكار مساحات مشتركة بين الصحافيين والباحثين، ووضع شرعة لأخلاقيات وقواعد سلوك تضمن استقلالية حقيقية للصحافيين وتحررهم من الرقابة الذاتية داخل المؤسسات.
ودعا الإعلاميين إلى المساهمة بفاعلية أكبر في التحول الديمقراطي السلمي من خلال التركيز على قضايا الشأن العام والقواعد الحقوقية الناظمة للحياة العامة والالتزام المواطني اليومي لصالح هذه القواعد والدفاع عنها.
وأكد على ضرورة رصد نماذج إيجابية ومعيارية في المهنية الأخلاقية الإعلامية، والعمل على تعميم هذه النماذج في الحياة العامة وفي مجال تأهيل الإعلاميين الشباب، وتعزيز المحتوى العربي على الإنترنت لغة ومضمونا، وتعزيز استخدام لغة عربية متينة في وسائل الإعلام عموما والوسائل الرقمية خصوصا.