صرح الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار، رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا بأن تحليل البيانات الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO ترسم خريطة أهم الجهات والمخترعين، الذين سجلت ثم أجازت لهم براءات اختراع، خلال عام 2010، حسب تقرير الوايبو وبياناتها المختلفة، والذي يتم البحث فيه حسب مكان الإقامة والجنسية للمسجلين لبراءات الاختراع. موضحا أن براءات الاختراع تعتبر مؤشرا على التميز في الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، لمنظومة متقدمة من البحث، وتوظيف هذه البراءات في القطاعات الصناعية والاستثمارية لدعم جهود التنمية، بهدف إنتاج سلعة جديدة أو تطوير خط إنتاج أو خدمات مميزة. وحسب التقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" لعام 2010، احتلت السعودية المركز الأول عربيا برصيد 78 براءة اختراع مقارنة بعدد 70 براءة عام 2009. وجاءت من بعدها مصر في المرتبة الثانية برصيد46 براءة مقابل 33 براءة العام السابق عليه. أما دولة الإمارات العربية المتحدة فاحتلت المرتبة الثالثة بعدد براءات وصل إلى 29 براءة اختراع بزيادة قدرها براءة اختراع واحدة عن عام 2009. وجاءت في المركز الرابع المغرب بعدد 15 براءة اختراع، ثم سورية 12 براءة، وتونس 9 براءات، وقطر 7، سلطنة عمان 4. في حين أن الصين تبوأت عالميا المركز الأول، من حيث إجمالي نسبة النمو في البراءات، بعدد 12 ألفا و337 براءة، بزيادة بلغت 56%، وجاءت بعدها كوريا الجنوبية بنسبة 20.5%، ثم اليابان بزيادة قدرها 7.9%، متفوقة على دول عديدة، حيث انخفض عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع من قبل أميركا بنسبة 1.7%، إلا أنها لا تزال في المقدمة بعدد 44 ألفا و855 طلبا، تليها اليابان بعدد 32 ألف و156 طلبا، ثم المانيا بعد 17 ألفا و171 طلب تسجيل براءة اختراع. أهم الجهات المسجلة لبراءات الاختراع: شركات ومؤسسات أكاديمية وكشف التقرير السنوي لمنظمة الوايبو لعام 2010 أن هناك مجموعة من المعايير الدقيقة، المبتعة لتسجيل واعتماد براءات الاختراع، خاصة وأنه يتم اختبارها بسبعة لغات عبر خبراء ومتخصصين عالميين، كل في مجال تخصصة. في هذا السياق، لا تجيز الوايبو WIPO من براءات الاختراع الأميركية سوى 20%، و30% من المكتب الياباني لبراءات الاختراع. وجدير بالذكر أنه من بين آلاف براءات الاختراع التي تسجل في المكاتب المحلية بالدول العربية، فإن العرب لا يقدمون للوايبو إلا القليل، وطلبات معدودة لتسجيل براءة اختراع على تحصل تقرير بحث دولي إيجابي من المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO. ولهذا لا تلجأ الكثير من الجهات للتسجيل بالوايبو، ليس لارتفاع تسجيل براءات الاختراع التي تدور في المتوسط حول 500 دولار أميركي، ولكن بسبب المنافسة العالمية الحادة على إنتاج المعرفة، والمعايير الدولية المعتمدة في الوايبو لإصدار تقرير دولي إيجابي، في ظل تقييم دولي نظري وعملي للجوانب التطويرية في لكل طلب لتسجيل براءة اختراع. عن أهم المؤسسات المسجلة لبراءات الاختراع، فقد جاءت في الغرب، الجامعات الأميركية والجامعات اليابانية في المراتب الأولى. واحتلت الشركات اليابانية المقدمة بالنسبة للقطاع الخاص. أما في الدول العربية، فعلى مستوى الشركات العملاقة، جاء عربيا شركة سابيك السعودية، بفريق بحثي من 10 مخترعين، قدم 4 اختراعات، مقارنة بعدد تسجيلات لبراءات اختراع لعدد 33 شركة عملاقة من مختلف دول العالم. كما شملت القائمة شركة البترول السعودية بعدد مخترعين 11 مخترعا، قدمت 3 اختراعات فقط عن المنطقة العربية، مقارنة بعدد 64 تسجيل براءة اختراع لشركات عملاقة في ذات المجال. أما على مستوى المؤسسات البحثية، فقد جاءت العربية للعلوم والتكنولوجيا في المركز الأول، بفريق بحثي من 3 مخترعين، نجح في تسجيل براءة اختراع، مقارنة بتسجيل عدد 31 براءة اختراع لمؤسسات بحثية على مستوى العالم، وكانت هذه المؤسسة هي العربية الوحيدة ضمن مجموعة المؤسسات البحثية. وعلى مستوى الجامعات، كانت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، بعدد 4 مخترعين، وقدمت براءة اختراع واحدة، هي الوحيدة العربية، ضمن 33 جامعة تكنولوجية من مختلف دول العالم، أجيزت لها براءات اختراع. وعلى مستوى المراكز البحثية، تبوأ مركز بحوث مستشفى الملك عبد الله التخصصي من السعودية المركز الوحيد عربيا، بعدد مخترعين 4، سجلوا 3 براءات اختراع، مقارنة بعدد 32 تسجيل براءة اختراع قدمتها مراكز أبحاث حول العالم. ثقة صانع القرار في العلماء والمخترعين لدعم التنمية المستدامة وشدد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار على أن الأرقام المذكور تتطلب مراجعة دقيقة لمكانة البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وربطه باحتياجات المجتمع، مع زيادة ثقة صانع القرار في أن العلماء والباحثين قادرين علي تقديم مقترحات علمية وعملية قادرة على إحداث نهضة حقيقية ودفع جهود التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة العربي، مدللا على هذا بالمشروع الطموح للعالم البروفيسور فاروق الباز، المعروف باسم ممر التنمية، والذي يستهدف تعمير الصحراء صناعيا وسكانيا. بما يؤكد أهمية الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المجاورة والشريكة، خاصة وأن العنصر البشري، الذي يعد أحد مصادر القوة الشاملة، في الدول العربية، لم يتم الاستفاده منه وتوظيفه واستثماره للمساهمة في إنتاج المعرفة ودعم التنمية الاقتصادية بالصورة المأمولة. وأكدت الثورات والاحتجاجات العربية المطالبة بتحسين مستويات المعيشة، أن البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، الذي تبللوره براءات الاختراع، يمكن أن يلعب دورا محوريا في دفع عجلة التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتوليد الدخول، وتراكم الثروات الوطنية للشعوب العربية. التفاوت بين براءات الاختراع العربية المحلية والمسجلة دوليا هذا وأشارت الدكتورة غادة محمد عامر، نائب رئيس المكتب التنفيذي للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى تقارير المنتدى الاقتصادي العالميWorld Economic Forum إلى أنه قد لوحظ أن براءات الاختراع العربية المسجلة في المكاتب الأميركية والأوروبية واليابانية، يقل عددها كثيرا، مقارنة بالعدد المسجل في مكاتب براءات الاختراع المحلية. فما تنتجه ثمانية دول عربية من معرفة، ممثلة في براءات الاختراع، تشمل دول: الأردن، الجزائر، تونس، المغرب، السعودية ومصر (حوالي 475 براءة مجتمعة)، يقل عن إجمالي ما تسجله ماليزيا بمفردها، والذي يبلغ 566 براءة. وتكشف تقارير المنظمة الدولية للملكية الفكرية "الوايبو" WIPO World International Property Organization، عن وجود تطور تصاعدي في عدد براءات الاختراع المسجلة في الدول العربية، خلال السنوات الخمسة الأخيرة من عام 2005 – 2010. وتأتي دول مصر، السعودية، الإمارات، المغرب وتونس في مقدمة الدول العربية المنتجة للمعرفة. لكن المثير للجدل، حسب تقرير التنمية الثقافية العربي الثالث أن عدد براءات الاختراع المسجلة في دول السعودية والإمارات والمغرب تنسب لغير المقيمين بنسبة أكبر من البراءات المسجلة باسم المقيمين. ويلاحظ أنه خلال الخمس السنوات من 2005-2010، عند تحليل التقارير والبيانات الصادرة عن الوايبو، فإن السعودية تأتي في المركز الأول لتسجيل براءات الاختراع في الغرب بعدد براءات اختراع 259 براءة، تليها الإمارات العربية المتحدة بعدد 70 براءة، ومصر بعدد 51 براءة. في سياق آخر، تظهر الكويت مكانة مقبول فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، عند تحليل بيانات مكتب براءات الاختراع الأميركي تحديدا. أما هذه المكانة فتقل كثيرا بالنسبة لدول تونس، المغرب، الأردن ولبنان. وحسب البيانات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يصمم مؤشر الجدوى الاقتصادية لبراءات الاختراع، ويضم 127 دولة، وجد أن الدول المتقدمة على هذا المؤشر تضم: الكويت في (المرتبة 35)، قطر في (المرتبة 39)، الإمارات في (المرتبة 41)، والسعودية (المرتبة 49). في حين يأتي في المراتب الوسطى للترتيب تونس (66)، الأردن،(67) سوريا (69) والمغرب (77). أما الدول التي تقع في النصف الصاني من المؤشر فتضم: مصر (82)، الجزائر (83)، عمان (86) والبحرين (86).
