قرر مستخدمو مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مساء أول أمس الخميس، تمديد إضرابهم عن العمل لمدة أربعة عشرة يوما. ويأتي هذا التمديد الجديد، حسب بلاغ للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، احتجاجا على «المواقف المتعنتة للإدارة العامة للطرق السيارة التي تواجه المطالب المشروعة والعادلة باللامبالاة والإهمال» وتعبيرا على «رفض مواقف الوزارة الوصية التي تقف موقف المتفرج في هدر المال العام «. ووفق البلاغ ذاته، تم اتخاذ قرار التمديد دفاعا عن الهامش الحقيقي لمطالبهم التي لم تستجب لها إدارة الشركة ولا وزير التجهيز والنقل «. وقال عبد اللطيف صوتيح الكاتب العام لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة في تصريح لبيان اليوم، إن قرار التمديد كان ضروريا « بعد أن لزمت الوزارة الوصية الصمت رغم سيل الإضرابات التي تم خوضها منذ السادس من ابريل الجاري، وبعد أن جددت الشركة رفض طلب الإدماج متشبثة بعرضها الأولي الذي يقضي بتشغيل المضربين مستقبلا مع شركات سيتم التعاقد معها». من جانبها، جددت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تأكيداتها أن جميع مطالب المستخدمين بشركات الخدمة المتعاقدة مع الشركة والمضربين عن العمل، قد تم أخذها بعين الاعتبار وتمت معالجتها، وأنها أوفت بجميع تعهداتها المدرجة في اتفاق فاتح غشت والمتمثلة في ضمان الاستقرار للمستخدمين وضمان أجور مطابقة لمدونة الشغل وتأخذ بعين الاعتبار مدة الأقدمية، مشيرة إلى أنه الآن يتعين المرور إلى مرحلة أخرى لطي هذا الملف بشكل نهائي لأن المشكل الحقيقي يكمن في هشاشة التشغيل التي يتعين معالجتها في إطار شمولي يرمي إلى تنمية التشغيل. وهو ما سبق لإدارة الشركة ان شددت عليه في أخر ندوة صحفية أوضحت فيها أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اتفاق فاتح غشت قامت بصياغة دفاتر تحملات جديدة تأخذ بعين الاعتبار معالجة معظم المقترحات التي تقدم المستخدمون بها مشيرة إلى أن النقط الجديدة التي تم إدراجها في الصيغة الجديدة لدفاتر التحملات المعدلة تشمل بالخصوص ضمان الاستقرار في العمل لكل المستخدمين الحاليين عن طريق تشغيلهم بشكل مستمر مع مختلف شركات الخدمة المتعاقدة مستقبلا مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وكذا تشغيل كل المستخدمين الحاليين لدى شركات الخدمة الجديدة التي ستتعاقد معها الشركة في إطار طلب عروض الذي سيعلن عنه. وكان عثمان الفاسي الفهري المدير العام للشركة قد أكد على أن النقط الجديدة التي تم إدراجها في دفاتر التحملات تلزم كل شركة خاصة متعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستقبلا بإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع المستخدمين الحاليين، والأخذ بعين الاعتبار منحة الأقدمية، واحترام قانون الشغل فيما يخص التعويض عن أيام الأعياد والعطل، وبتوفير المراقبة الصحية للمستخدمين بشكل مستمر، وبتوفير التكوين المستمر للمستخدمين، فضلا عن التوفر على قانون داخلي مصادق عليه من طرف مصالح وزارة التشغيل والتكوين المهني. وهو ما ترفضه النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال التي أكدت، في تصريح كاتبها العام لبيان اليوم، أن «القانون يمنع الشركة منعا كليا من اللجوء إلى طلب عروض في حال وجود نزاع اجتماعي»، على اعتبار، يقول المتحدث، أن هذا المسعى «لا يعدو أن يكون صيغة حل مفروضة من قبل طرف على طرف آخر ، علما أن القانون يفسح المجال في ظل غياب سلم اجتماعي للتوافق حول حل جماعي منصف لكل الأطراف» مضيفة أن «السبيل الوحيد لعودة النشاط العادي والطبيعي للطرق السيارة في المغرب يكمن في إدماج المستخدمين المضربين». وعاب عبد اللطيف صوتيح على الشركة الوطنية للطرق السيارة « تماطلها في إدماج المضربين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و الذين سبق لهم أن وضعوا نهج السيرة الذاتية لدى الشركة التي كانت مبادرة إلى استدعائهم وتكوينهم وتعيينهم قبل أن تعمد إلى تفويتهم لشركة مناولة عبر صفقات مشبوهة وغير قانونية، في خرق خطير للقانون ولمدونة الشغل التي تنص بنودها على أحقية ومشروعية ترسيمهم ، خاصة وأن الاشتغال بمراكز الاستغلال يعتبر من المهن الأساسية المتسمة بالديمومة ويتعارض كليا مع خدمات الشركات ذات العمل المؤقت «.
