غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء تواصل الاستماع إلى المتهمين الرئيسيين في ملف «اختلاسات مطاحن المغرب

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، اليوم ، الاستماع للمتهم الغالي السبتي، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، ومتهم آخر في ملف «اختلاسات مطاحن المغرب»، الذي تقدر ب 2 مليار و400 مليون سنتيم. وكانت هيئة الحكم، قد قررت في الجلسة السابقة المنعقدة في شهر أبريل الماضي، تأجيل الملف، لاستكمال الاستماع إلى المتهمين الاثنين، المتابعين في الملف. وكان الغالي السبتي، قد أفاد أثناء الاستماع إليه في الجلسة السابقة، بكونه كان يطبق القوانين في تسيير جمعية المطاحن، وأنه لم يكن يتخذ أي خطوة دون الرجوع إلى مستشاريه القانونين، موضحا أن ما حصلت عليه الجمعية من أموال للدعم صرفت بشكل قانوني، وأنه اتبع في ذلك النظام الذي كانت تسير الجمعية وفقا له. ويتابع في هذا الملف، كل من الغالي السبتي (المتهم الرئيسي)، والمتهم جمال الدين أباعقيل، أمين مال الجمعية، في حالة سراح مؤقت. وكان المتهمان، اللذان كانا في حالة فرار، قد حوكما غيابيا ب 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم من طرف محكمة العدل الخاصة بالرباط سابقا، سنة 2004، قبل إلغائها.
ويتابع الغالي السبتي وأباعقيل بتهم تبذير المال العام والخاص، والشطط في استعمال السلطة، والغدر، والاحتجاز من دون حق، والتزوير في مقررات عرفية، واستغلال النفوذ، وعدم الإشعار بوقوع جناية. وكانت محكمة العدل الخاصة بالرباط سابقا قد أصدرت، في حق المتهم الغالي السبتي، حكما غيابيا ب 15 سنة سجنا نافذا، في سنة 2004، على خلفية الملف ذاته، لكنه ظل حرا طليقا، بعد أن تمكن أياما قليلة عقب تفجر فضيحة اختلاسات الجمعية سنة 2000، من مغادرة المغرب إلى إسبانيا.
وتعود وقائع الملف إلى سنة 2000، حين جرى تقديم تقرير الافتحاص (أوديت) إلى الوكيل العام للملك بمحكمة العدل الخاصة، التي جرى حلها لاحقا، وهو التقرير الذي أنجز بتعليمات من حسن أبو أيوب، وزير الفلاحة آنذاك.
وكشف هذا التقرير أن الغالي السبتي متورط، إلى جانب أربعة متهمين (موظفون ومسؤولون سابقون)، في تحويل أموال عمومية، وسوء تدبير أموال جمعية مهنيي مطاحن المغرب، التي كانت تتلقى دعما ماليا من الدولة. وفتح هذا الملف، من جديد، خلال مارس 2008، بعد أربع سنوات من إصدار الأحكام الجنائية الابتدائية في حق المتهمين فيه، من قبل محكمة العدل الخاصة، قبل إلغائها سنة 2004، حين أعلنت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء أنها ستشرع في النظر في ملف الغالي السبتي، في إطار متابعته ضمن ملف «اختلاسات مطاحن المغرب»، ليحال من جديد، على غرفة الجنايات الاستئنافية.
يشار إلى أن هذا الملف يروج في ردهات المحاكم لأزيد من أربع سنوات، ومربين أيدي ثلاث هيئات، بعد أن قضى ثلاث سنوات أخرى في مرحلة الإعداد وأمام النيابة العامة، وكانت كل المؤشرات توحي بأن الحكم سوف لن يتضمن الحكم بالحرمان من الحرية، بل سيكتفي بالتعويضات فقط، خاصة أن المدانين لهم إمكانية الأداء. ويعود الفضل في تفجير هذا الملف إلى وفاء جبار، مفتشة إقليمية بإدارة الجمارك، وكانت هي المكلفة بهذا الملف الذي تابعته، طيلة ست سنوات.
وكان دفاع المطالب بالحق المدني قدم كل الحجج والوثائق التي تؤكد ارتكاب المتابعين لجنح الصرف ومخالفات قانون الجمارك، وتحويل وتسديدات غير قانونية، وعدم إرجاع محصول الصادرات، وإرجاع محصول الصادرات خارج الأجل القانوني.
وكان المدانون كأشخاص وكشركات يستوردون القمح بثمن أقل من 250 درهما للقنطار، وهو الثمن الذي على أساسه حددت الدولة المغربية تقديم المساعدات المالية، لكنهم يصرحون بمبلغ أكبر حتى يأخذوا المساعدة المالية من خزينة الدولة، وهي العملية التي جرى اكتشافها، ليحال الموضوع على القضاء.