أسواق المال قال وزير المالية الياباني جون أزومي إن قرار منطقة اليورو بإقراض إسبانيا مائة مليار يورو ينبغي أن يساهم بشكل كبير في استقرار أسواق المال. ونقلت تقارير إخبارية عن أزومي قوله إن هذا التحرك الذي يبعث على الاطمئنان يعد «أول خطوة كبيرة تجاه بعث الاستقرار في أسواق المال» واصفا هذه المبادرة ب»المرنة والسريعة والمسؤولة». وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو اتفقوا السبت الماضي على اقراض اسبانيا ما يصل الى 100 مليار يورو (125 مليار دولار) لتعزيز البنوك لديها وذلك بعد أزمة سوق السندات التي أجبرت اليونان وايرلندا والبرتغال على قبول برامج شاملة للانقاذ الاقتصادي والتقشف. استثمار من المنتظر أن يتم إنجاز مشروع رائد بقيمة 1,2 مليون أورو في شمال المغرب، مخصص لتشجيع استثمارات المغاربة المقيمين ببلجيكا. وأوضح أصحاب هذا المشروع، خلال ندوة صحفية بالرباط، أنه سيتم تنفيذ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «تعبئة المغاربة المقيمين ببلجيكا من أجل تنمية المغرب» والذي سيمتد إنجازه لسنتين، من قبل المنظمة الدولية للهجرة بتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والحكومة البلجيكية. ويسعى هذا المشروع الرائد، الموجه للمنعشين البلجيكيين من أصل مغربي وللمغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بجهة طنجة -تطوان والجهة الشرقية وإقليم الحسيمة، إلى دعم المستثمرين المنتجين، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات الطابع المجدد والتي تعود بالنفع على اقتصاد المغرب، لاسيما من حيث خلق فرص الشغل. كما يتوخى المساهمة في تحقيق التنمية السوسيو- اقتصادية بالمغرب من خلال مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الحاملين لمشاريع استثمارية ذات تأثير سوسيو-اقتصادي محلي. نوبل في الاقتصاد أعلنت جامعة إنديانا الأمريكية عن وفاة إلينور أوستروم، المرأة الوحيدة التي حازت على جائزة نوبل في الاقتصاد، يوم الثلاثاء عن سن يناهز 78 عاما. وقال رئيس جامعة «إنديانا» مايكل ماكروبي، في بيان، إن الجامعة «فقدت كنزاً رائعاً لا يمكن تعويضه مع وفاة إلينور أوستروم». وكانت أوستروم فازت بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية سنة 2009 مناصفة مع أوليفر وليامسون. وهي المرأة الأولى والوحيدة حتى الآن التي تحصل على هذه الجائزة في الاقتصاد بعد الأعمال التي أنجزتها في تحليل الإدارة الاقتصادية، خاصة السلع المشتركة. وحازت أوستروم على الجائزة تقديرا لما وصفته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم بأنه «تحليلها للحكامة الاقتصادية، خاصة الملكيات العامة»، حيث ركزت أبحاثها على إثبات أن المواطنين العاديين يمكن أن يستحدثوا قواعد ومؤسسات للإدارة المستدامة والعادلة للموارد المشتركة. 1667 مقلع يبلغ العدد الاجمالي للمقالع، حسب عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، 1667 مقلعا الى حدود شهر مارس 2012 . الرباح قال أن الوزارة بصدد وضع خارطة طريق بتشاور مع مهنيي قطاع المقالع والوزارات المعنية لتنظيم وتنمية استغلال هذا القطاع ٬ سيتم تنفيذها خلال هذه السنة، موضحا في عرض حول استغلال المقالع٬قدمه أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين٬ أن توزيع هذه المقالع حسب الطبيعة القانونية للعقارات المتواجدة فوقها يظهر أن أكثر من نصفها فوق ملكيات خاصة (971 مقلعا)٬ و227 بالملك العمومي المائي٬ و217 بأملاك الجماعات السلالية٬ و176 بالملك الغابوي٬ و68 في ملك الدولة الخاص٬ و6 بملك عمومي بحري٬ و2 فوق ملك عمومي سككي. وبخصوص الوضعية الراهنة لهذه المقالع والصفة القانونية لمستغليها٬ أبرز الوزير أن 1103 من هذه المقالع يستغلها أشخاص معنويون فيما تستغل 564 مقلعا آخر من قبل أشخاص ذاتيين (1380 مقلع دائم و287 مؤقت)٬ مشيرا الى أن 990 من هذه المقالع مستغل و406 متوقفة بها الاشغال٬ في حين أن 271 من هذه المقالع مهجور.
