بيان توضيحي من مجموعة ميلود الشعبي: المجموعة أجنبية عن النزاع الذي أفضى إلى محاكمة الودغيري

فيما يلي نص البيان التوضيحي الذي توصلنا به من مجموعة الشعبي حول ما نشرته بعض الصحف مؤخرا في إطار الإخبار حول صدور الحكم في قضية خالد الودغيري. نشرت بعض الصحف الوطنية يومي 8 و9 يوليوز 2010 خبر صدور حكم غيابي في حق السيد خالد الإدريسي الحسني الودغيري الرئيس المدير العام السابق «للتجاري وفا بنك»، وآخر حضوري في حق الموثق محمد حجري، بإدانة الأول من أجل المشاركة في جناية التزوير في محرر رسمي والمشاركة في جنحة النصب ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم. ومؤاخذة الثاني من أجل جناية التزوير في محرر رسمي وجنحة النصب بعد إعادة التكييف والحكم عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم. وفي الدعوى المدنية الحكم عليها بأدائهما تضامنا فيما بينها، لفائدة الطرف المدني، مبلغ 35 مليون درهم، وبحذف الوثيقة موضوع التزوير، وبرفض باقي الطلبات.
كما أضافت هذه الصحف بان شركة «أفكا» التابعة لمجموعة «إينا» القابضة لصاحبها ميلود الشعبي، كانت قد تعاقبت مع شركة بوفتاس (كيبك ايموبيليير)، وبأن المحكمة قد قضت في الدعوى المدنية بإلغاء هذا العقد في الجانب المرتبط بميلود الشعبي، رجل الأعمال، للتزوير.
وحيث أن ما أشارت إليه بعض الصحف ولمحت إليه بخصوص هذه النقطة الأخيرة، غير صحيح.
لذلك فإن مجموعة الشعبي تجد نفسها مضطرة للإدلاء بالتوضيح التالي تنويرا للرأي العام:
1 -إن شركة «أفكا» التابعة لمجموعة الشعبي سبق وتعاقدت مع شركة بوفتاس (كيبك ايموبيليير) بمقتضى عقد توثيقي منذ 5 سنوات تقريبا. وتوصل البائع بالثمن المتفق عليه دون أي تحفظ، علما بأن هذا الثمن كان ملائما جدا لثمن السوق في ذلك الوقت. وقد تم تسجيل عقد الشراء لدى إدارة التسجيل، كما تم تحفيظ العقار موضوع العقد دون تحفظ أو اعتراض من قبل الطرف البائع.
2 -إن مجموعة الشعبي ليس لها أي خلاف قانوني مع شركة بوفتاس بخصوص العقد موضوع البيع. وبالتالي فهي أجنبية عن النزاع المذكور. والحكم الصادر ليلة الثلاثاء 6 يوليوز 2010 لم ينص في منطوقه على إلغاء العقد المبرم بين شركتي «أفكا» و»كيبك ايموبيليير». وإنما قضى بحذف الوثيقة موضوع التزوير التي لا تعرف طبيعتها.
3 -إن مجموعة الشعبي تتشبث بثقتها الكاملة في القضاء، وفي أحكامه الضامنة لحقوق المواطنين والحامية لممتلكاتهم.
كما أنها تؤكد للرأي العام بأن كل معاملاتها التجارية والعقارية تتم في إطار القانون بكامل الشفافية والوضوح.