إعلان القاهرة لمؤتمر ريو+20: تأكيد المجتمع المدني العربي على خيار التنمية المستدامة

نحن المشاركون في الملتقى العربي الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني العربي الذي نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية (رائد)، والمنعقد بالقاهرة بتاريخ 2011/10/14، في إطار المساهمة في التحضير لقمة (ريو+20)، والذي انعقد تحت رعاية معالي المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية، وبحضور ممثلين عن الجامعة العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ESCWA إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والإعلام من الدول العربية المختلفة، وحيث يمثل هذا الحضور تعبيراً حقيقياً صادقاً لوجهات نظر المجتمع المدني العربي تجاه القضايا الرئيسية المطروحة على جدول أعمال قمة ريو+20 فإننا نؤكد على ما يلي:
استحضاراً منا بكون «رائد» ظهرت في سياق ومخاض التحضير لقمة الأرض ريو 92، كشبكة عربية للمنظمات غير الحكومية العاملة والناشطة في مجال القضايا المتصلة بالبيئة والتنمية، واعتبارا للسياق الدولي والإقليمي والوطني الذي يتم فيه التحضير لقمة ريو +20،
وتجاوباً مع حركة ونبض الشارع العربي والحراك الذي تعرفه شعوب المنطقة المتطلعة للتغيير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية في سياق تنمية بشرية مستدامة.
ووعياً بحجم التحديات البيئية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية في ميادين القضاء على الأمية ومحاربة الفقر ومواجهة معضلة البطالة والتصدي للنزاعات المسلحة والأمراض ثم التعامل الرشيد مع تحديات الموارد الطبيعية والطاقة والمياه والتغيرات المناخية واتساع رقعة التصحر وحماية التنوع البيولوجي والزيادة الديموغرافية والتوسع العمراني وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المسؤولة؛
وإدراكا لأهمية تنفيذ الالتزامات والتعهدات الدولية والإقليمية المعبر عنها في الأجندة 21، واتفاقيات التنوع البيولوجي ومحاربة التصحر والحد من التغير المناخي بالإضافة إلى أهداف الألفية التنموية وخطة عمل جوهانسبورغ؛
واقتناعاً منا بأن تحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ترتبط عضوياً بمحاربة الفقر وتحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية ،مع الحرص على خفض المخاطر البيئية وأسباب تناقص الموارد الطبيعية وخفض انبعاثات الكربون وغازات الدفيئة، مع الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وضمان التماسك الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان وكرامته؛
واقتناعاً منا بأن نجاح أية سياسة وأية خطة للتنمية المستدامة تقتضى مشاركة وانخراط كل الفاعلين وفق مبادئ الحوكمة الجيدة، وفي إطار من الشفافية والمشاركة والمساءلة؛
واعتباراً لكون منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة «رائد» انخرطت بفاعلية، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بقضايا التنمية المستدامة منذ تسعينيات القرن الماضي؛
نسجل:
أهمية القضايا والأولويات التي ستدرج في قمة ريو+20، وخاصة ما يتصل منها بتقييم المنجزات والتعهدات المتعلقة بالتنمية المستدامة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار مفهوم وآليات الاقتصاد الأخضر وكذلك جهاز ومؤسسي فعال مرتكز على مبادئ الحوكمة الجيدة؛
تعثر ارتقاء العمل العربي المشترك لمستوى مواجهة التحديات والإكراهات التنموية المتعددة في المنطقة؛
أهمية دور الإعلام كشريك في نشر الوعي وتعبئة المواطن للانخراط الفعال في مسار التنمية المستدامة تخطيطاً وتنفيذاً وتتبعاً وتقييماً؛
التزام منظمات المجتمع المدني بتفعيل أدوارها وتوجيه أنشطتها لتكون مشاركاً أساسياً في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
ونرى، كمجتمع مدني وكإعلاميين أن المسيرة العربية للتنمية المستدامة قد سجلت حزمة من الأنشطة والإنجازات في نواحي متعددة تبوأت فيها مسألة الحفاظ على البيئة وإدماج البعد البيئي في القضايا التنموية مكانة ملحوظة، إلا أنه لازال المنطقة العربية الكثير من التحديات المتصلة بموضوع التنمية المستدامة،
وعليه ندعو لما يلي:
أولاً: على المستوى الدولي:
تعزيز وتقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة «UNEP» من خلال إعادة هيكلته وتطوير أساليب إدارته وتوفير التمويل اللازم له للقيام بالمهام الموكله إليه.
تطوير عمل لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتصبح الكيان العالمي المكلف بكافة برامج وخطط التنمية المستدامة؛
تفعيل المبدأ الثامن من مبادئ الألفية والمتعلق بشراكة حقيقية بين الدول الغنية والدول النامية لبلوغ أهداف الألفية، خاصة في مجالات: التعليم- الصحة- المياه النقية- معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة للإدارة الرشيدة للطاقة والتنوع البيولوجي؛
تعزيز الشراكة والتعاون من أجل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، خاصة في مجال التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا النظيفة والملائمة؛
دعم مشاريع التنمية المستدامة في البلدان النامية، وتحسين آليات التمويل في إطار التعاون متعدد الأطراف والتعاون الثنائي، المرتكزين على مبادئ الشراكة وتكافؤ الفرص والحوكمة الجيدة.
التأكيد على المطلب الأخلاقي الإنساني المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين واعتمادها كدولة كاملة العضوية في منظومة الأمم المتحدة.