الجمعية والرابطة يعبران عن استيائهما من منع حضور صحافيين للجمع العام لنادي الفتح

عبرت كل من الجمعية المغربية للصحافة الرياضية والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، عن استيائهما العميق للقرار
غير المعقول من طرف مسؤولي الفتح الرياضي، بمنع وسائل الإعلام لتغطية أشغال هذا الجمع المنعقد يوم الجمعة الماضي، وفي ما يلي بلاغ الجمعية والرابطة.
الجمعية المغربية للصحافة الرياضية
منع غير قانوني
سجلت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بكثير من الاندهاش والاستغراب، القرار الذي اتخذه مسؤولو نادي الفتح الرياضي الرباطي، والقاضي بمنع الصحفيين الرياضيين من حضور أشغال الجمع العام لفرع كرة القدم، المنعقد مساء يوم الجمعة 31 يونيو 2012، بقاعة الندوات التابعة لمركب الأمير مولاي الحسن بالرباط.
ويعد هذا المنع سابقة خطيرة في تاريخ الرياضة الوطنية، إذ لأول مرة يتجرأ مسؤولو ناد رياضي على منع رجال الإعلام من تتبع أشغال الجمعية العمومية لتنظيم رياضي وطني، سواء أكان ناديا أو عصبة أو جامعة أو لجنة أولمبية.
وما يؤكد أن قرار المنع جاء مع سبق الإصرار والترصد، هو عدم الإشعار العمومي بتاريخ انعقاد الجمع العام، الذي يعد أعلى سلطة يمكن أن تناقش بشكل شفاف وواضح أمام الرأي العام الذي تمثله بحكم الوظيفة وسائل الإعلام بكل أنواعها، وهو خرق قانوني واضح، انضاف إليه منع الصحافة من الحضور، وكأن الفتح، النادي الرياضي المؤسس بظهير الحريات العامة، تحول إلى مؤسسة تجارية خاصة تفضل مخاطبة الرأي العام عن طريق البلاغات الخاصة المعدة سلفا.
إن منع الصحفيين غير المبرر من حضور أشغال الجمع العام، ليعد خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الذي جعل الفعل الرياضي بندا أساسيا في فصوله، وقدس الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، وهذه أسس تضمنها كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية. صحيح أن الصحافة لا يمكن أن ن أن تنصب نفسها كجهاز محاسبة، لكن لها الحق في نقل الوقائع وتقديم الخدمة والمعلومة للرأي العام، وبالتالي فإنه مطالب بالمحاسبة والمراقبة وفسح المجال للاطلاع على تقاريره الأدبية والمالية، كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل...
إن هذا السلوك الغريب يعد بالفعل حالة شاذة في تاريخ الفتح الرياضي والرياضة الوطنية بصفة عامة، هذا النادي العريق الذي يعد بالفعل مدرسة في الوطنية وتربية الأجيال على مبادئ وقيم المواطنة، واحترام الرأي والرأي الآخر وخدمة الصالح العام، ولا يقبل أبدا أن يتم التراجع عن هذه المبادئ الذي جعلت من هذا النادي قلعة محصنة ضد الانزلاقات والتراجعات التي تضرب في الصميم كل القيم التي آمن بها كل الرجالات الذين تعاقبوا على مقاليد تسييره...
وإذ تعتبر الجمعية المغربية للصحافة الرياضية هذا المنع غير قانوني وترفضه جملة وتفصيلا، تطالب السلطات الحكومية والجهات الوصية على القطاع الرياضي ببلادنا من وزارة ولجنة أولمبية، وكذلك المكتب المديري لنادي الفتح متعدد الفروع، بالتدخل لاستيضاح ظروف وملابسات الخطوة التي أقدمت عليها إدارة نادي الفتح الرياضي فرع كرة القدم، كما تطالب باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحيلولة دون تكرار منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني، بصفتهم شريكا أساسيا في المعادلة الرياضية على الصعيد الوطني، كما أقرت بذلك الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمناظرة الوطنية حول الرياضة بمدينة الصخيرات سنة 2008.
الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين
تصرف لامسؤول
في تحد صارخ وخطير للمقتضيات القانونية الرياضية الجاري بها العمل، وللمواثيق الوطنية والدولية، ولروح وميثاق الدستور المغربي، قام نادي اتحاد الفتح الرياضي (الرباطي) فرع كرة القدم، بمنع وسائل الإعلام الوطنية من القيام بواجبها المهني، في تغطية أشغال جمعه العام المنعقد مساء يوم الجمعة 29 يونيو 2012، بمركب «مولاي الحسن» بالرباط، ودعوتها إلى الإنتظار خارج قاعة الجمع العام إلى حين انتهاء أشغاله، لحضور لقاء صحافي يتم فيه استعراض حصيلة الجمع.
ونظرا لخطورة وبشاعة هذا التصرف الحقير واللامسؤول، الذي أقدم عليها مسؤولو النادي، الذي يتولى رئاسته رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علي الفاسي الفهري، ونظرا أيضا لما يشكله من سابقة في تاريخ الجموع العامة للجمعيات والأندية والجامعات الرياضية الوطنية، وفي تاريخ الرياضة الوطنية، منذ استقلال المغرب إلى اليوم، قرر ممثلو وسائل الإعلام الوطنية الإنسحاب، احتجاجا على هذه الإهانة وعلى هذا الإذلال، الذي لحقهم من فريق لم يسبق له على امتداد تاريخه أن تعامل مع الصحافيين الرياضيين المغاربة بهذا المنطق الغريب والشاذ.
إن الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، لا تملك أمام هذا الفعل المشين والمتخلف إلا أن تستنكره وتشجبه بقوة، لأنه يشكل خرقا سافرا للحق في الوصول إلى المعلومة وإلى مصادر ومواقع الخبر، وهو حق تكفله القوانين الرياضية الدولية للإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واللجنة الأولمبية الدولية، فضلا عن القوانين والتشريعات الدولية والوطنية المؤطرة والمنظمة لمهنة الصحافة، كما أنه يشكل مسا خطيرا بمقتضيات الدستور المغربي الذي يحمي ويضمن ويصون هذا الحق، من عبث العابثين.
وإضافة إلى ما سبق، فإن الإهانة التي لحقت الجسم الإعلامي الرياضي الوطني، من مسؤولي نادي الفتح الرياضي لكرة القدم، لا تستقيم وصفة المنفعة العامة التي يتمتع بها النادي ككل. وإذ تحتفظ الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين بحقها التام في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية، على أكثر من مستوى وطني ودولي، فإنها تنتظر توضيحا في هذا الباب من المكتب المديري لنادي الفتح الرياضي المتعدد الفروع، وإجراءات استعجالية لتصحيح هذه الزلة الخطيرة، كما أنها تنتظر ردود فعل ومواقف مسؤولة من الهيئات والدوائر الحكومية الوصية على الرياضة الوطنية، وكذا المعنية بحماية حقوق الصحافيين في الإنتقال إلى مواقع الأحداث وممارسة واجبهم المهني والوطني بعيدا عن كل أشكال الإبتزاز والإذلال.
ولا يجب أن ينسى من ارتكب هذا التعدي الخطير على حقوق الصحافيين، وعلى مسار التحديث والدمقرطة والمكاشفة الذي انخرط فيه المغرب، أن نادي الفتح الرياضي جمعية رياضية أهلية، تستفيد من المال العام، ومن أراضي وتجهيزات الدولة المغربية، وليس ضيعة خاصة في ملك أشخاص يحلو لهم أن يفعلوا بها ما توحي لهم بها نزواتهم وأهواؤهم.