صادقت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون رقم28.12 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسيل في 13 ديسمبر 2010 على شكل تبادل رسائل مبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري. ويعوض هذا الاتفاق البروتوكولات رقم 1 و2 و3 وملحقاتها وكذا التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي– المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى. وقال الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني، في معرض تقديمه للمشروع، إن هذا الاتفاق، الذي يعد ثمرة مفاوضات شاقة دامت أربع سنوات، جاء ليعزز العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خاصة في ميدان الفلاحة والصيد البحري. وأضاف أن هذا الاتفاق، المربح بالنسبة للطرفين، يعزز أيضا التبادل التجاري وذلك بشكل تدريجي وينص على التزامات متفاوتة طبقا للفصلين 16 و18من اتفاقية الشراكة وتوصيات خارطة الطريق الأورو - متوسطية (مسلسل برشلونة). وأبرز الوزير أن الاتفاق يشكل فرصة أساسية وهامة للرفع من مستوى الصادرات الوطنية نحو أوروبا باعتباره يحسن شروط ولوج المنتجات الفلاحية المغربية، ويرفع من حصص بعض المنتجات التقليدية، كما أنه يهدف إلى حماية بعض المنتوجات وضمان الأمن الغذائي للمغرب. ومن جهتهم، أكد المستشارون (أغلبية ومعارضة) على أهمية هذا الاتفاق الذي سيعزز من الصادرات المغربية ويضمن تنافسية لهذه المنتجات، مشددين على ضرورة العمل على حماية المنتوجات الوطنية والتعامل مع الاتحاد الأوروبي بالند للند لما فيه مصلحة المواطن.
