الغرب الشراردة: جمعية «ماتقيش ولدي» ترصد الظاهرة

القضاء يحقق في 130 قضية اعتداء جنسي على القاصرين في سنة واحدة
سجلت جمعية «ما تقيش ولدي» ارتفاع معدل قضايا الاعتداء الجنسي على القاصرين المعروضة على القضاء على موى جهة الغرب اشراردة بني حسن٬ إذ انتقل عدد الملفات المعروضة أمام غرفة الجنايات بالقنيطرة من 101 قضية سنة 2010 إلى 130 قضية سنة 2011، أي بزيادة تقدر بحوالي 30 في المائة.
وأشارت نجاة أنور٬ في مداخلة لها خلال لقاء تحت عنوان: «الاعتداء الجنسي على القاصرين: لنكسر جدار الصمت»٬ نظمته الجمعية مساء الجمعة الماضي٬ بتعاون مع اتحاد المحامين الشباب بالقنيطرة٬ إلى أن عدد القضايا التي تم الحكم فيها بالبراءة لم يتجاوز 2.30 في المائة سنة 2011 و 3.96 المائة سنة 2010، مضيفة، أن هذه الندوة «تكتسي أهمية كبيرة لخطورة الموضوع الذي تتناوله، و أنها فرصة سانحة للحديث بصوت مسموع وكذا للكشف عن أرقام مفزعة تنطق بكثير من المآسي، تخص اعتداءات بالجملة على قاصرين وقاصرات وكذا للوقوف عند دلالة ما تصفحناه وأربكنا ونحن نتبع سجلات المحاكم بمدينة القنيطرة «.
وفي قراءة تحليلية للإحصائيات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين بجهة الغرب اشراردة بني حسن عن سنوات 2009-2010-2011، أكد رشيد أيت بلعربي، عضو الجمعية، أن الظاهرة عرفت تطورا ملفتا في السنوات الأخيرة من حيث الكم المتصاعد في عدد الضحايا أو من حيث طبيعة وأشكال الاعتداءات الجنسية و الفئات المستهدفة.
فحسب هذه الإحصائيات، فقد شكلت الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين نسبة 21,88 في المائة من مجموع الملفات المدرجة أمام غرفة الجنايات سنة 2009، فيما بلغت نسبة الاعتداءات الجنسية على القاصرين 20.86 في المائة خلال سنة 2010 من بينها نسبة 71.28في المائة تم الحكم عليها بالحبس أو السجن النافد.
أما سنة 2011 فقد بلغت نسبة الملفات المتعلقة بالاعتداء على القاصرين إلى 21.17 في المائة من مجموع الملفات.
واستنتج المتدخل من خلال قراءته للإحصائيات أن الظاهرة ككل في استفحال مستمر بالنظر لعدد الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين حيث يلاحظ أن العدد انتقل من 101 قضية سنة 2010 إلى 130قضية سنة 2011 أي بزيادة 30 في المائة و هو تصاعد مخيف.
ومن جهة أخرى، أوضحت الإحصائيات أن عدد الملفات المحكومة بالبراءة لا يتعدى 5.17 في المائة عن سنة 2009 و2.30 في المائة عن سنة 20011 من مجموع القضايا وأن قضايا من هذا النوع يغيب فيها بشكل كبير مجال الشكايات الكيدية والمفبركة.
وقد تمت الإشارة أيضا خلال اللقاء إلى وجود حالات كثيرة من تزويج القاصرات لمغتصبيهن تتراوح بين21.55 في المائة سنة 2009 و13.84في المائة سنة 2011.إلا أن هذه الحالات عرفت تراجعا في السنة الأخيرة. وسجلت نجاة أنور بايجابية معالجة محاكم مدينة القنيطرة لجرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين وكذا بالوعي المتزايد للأسر التي أصبحت تبلغ عن حالات الاعتداء الجنسي.
وخلال النقاش تم التطرق إلى عدة نقط من بينها خلق مراكز الاستماع وتوفير الحماية لهؤلاء الضحايا وكذا الاعتداء الجنسي على القاصرين من طرف ذويهم حيث طرحت السيدة(ن-ب) مشكلتها بشكل اعتبره المتدخلون جرأة كبيرة وتكسيرا لجدار الصمت إذ أوضحت ما تعرضت له ابنتاها القاصرتين من اعتداء جنسي من طرف والدهما الذي برأته المحكمة.
وانطلاقا من المحاور التي تمت مناقشتها خلال اليوم الدراسي، تقدمت الجمعية بمجموعة من التوصيات من أبرزها التزام الآباء وتسهيل سبل التواصل مع أبنائهم بشكل يضمن لهم ويشجعهم على البوح بكل أنواع الاعتداءات الجنسية التي تمارس عليهم سواء داخل البيت اوخارجه وتخصيص مادة في المقررات الدراسية تعنى بالتربية الجنسية والتنصيص في دفتر تحملات الإعلام العمومي على تخصيص برامج وروبورطاجات للتوعية والتحسس بظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال ومدى تأثيرها على تماسك الأسرة والمجتمع، مع التزام الجمعيات المعنية بتخصيص رقم هاتفي اخضر لتسهيل التواصل مع الضحايا، والتطبيق السليم للقانون وتوقيع العقوبة على الجاني وتشديدها على الجناة لإعطاء العبرة وتحقيق الردع المطلوب،والتنزيل الفعلي لنصوص الدستور في شقها المتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية والتسريع بملاءمة هذه الأخيرة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
من جانبه٬ اعتبر مصطفى الرشدي٬ محامي٬ ومستشار قانوني لجمعية «ما تقيش ولدي»٬ أن هذه الإحصاءات صادمة بالنظر إلى تطور هذه الظاهرة٬ معبرا في الوقت ذاته عن ارتياحه إزاء الأحكام القاسية التي صدرت بخصوص هذه القضايا.