في بيان لقطاع التعليم العالي لحزب التقدّم والاشتراكية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير

الأمن داخل الحرم الجامعي مرتبط برد الاعتبار للأستاذ وإعادة النظر في هيكلة الفضاء والزمن الجامعيين
اجتمع أساتذة قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، التابعين لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، يوم الاثنين 18 يونيو على إثر الاعتداءات التي تعرّض لها الأستاذ عطوف والأستاذ الغازي إبّان ممارستهما لعملهما أثناء الامتحانات داخل المؤسّسة. وبعد طرح المشكل المذكور وتحليل عميق للسياق والحيثيات، خلص الأساتذة المجتمعون إلى الاستنتاجات التالية:
- نستنكر ونندّد بشدّة ما وقع ونعلن تضامننا الكلّي مع الأساتذة المعتدى عليهم وكذا مع أي أستاذة أو أستاذ يتعرّض للإهانة.
- ما حدث هو نتيجة مباشرة لانعدام الأمن داخل المؤسّسة من جهة وإحدى تداعيات الاكتظاظ من جهة أخرى.
- لا يمكن فصل كل ما حدث عن السّياق العام الذي تعرفه كلّيتنا والمرتبط أساسا بالمنظومة التدبيرية الهشة للمؤسسة، بل وللوزارة التي تكرّس تقسيما ترابيا غير عادل للمؤسسات الجامعية، ممّا يجعل جامعة ابن زهر تغطي لوحدها أكثر من نصف التراب الوطني. ولعل من نتائج هذه الوضعية غير السليمة الضغط المتزايد على جل المؤسسات وفي مقدمتهم كلية الآداب و ما يترتب عن ذلك من ضعف مهول في نسب التأطير وفي تراجع جودة التكوين وتقليص فرص تطوير البحث العلمي.
‎- ورغم المجهودات الجبارة التي تذوب، مع الأسف، في دوامة الاكتظاظ، فإنّ النقص الحاصل في التدبير تتحمل مسؤوليته إدارة المؤسسة أولا التي عليها أن تكون مبادرة في البحث عن الحلول المناسبة بشراكة مع باقي المكونات الأخرى و خصوصا مجلس المؤسسة.
‎الاقتراحات:
‎يأتي مشكل الاعتداء على الأستاذين المذكورين أعلاه في خضمّ بحر من المشاكل التي تعرفها كلّيتنا والتي نعتبر أنفسنا - كأساتذة - طرفا في تراكمها نتيجة التغاضي عن الكثير من الأسباب والمظاهر التي أدّت إلى الوضعية الراهنة للمؤسسة، بالرغم من التضحيات الجسام للأساتذة والموظفين لتجاوز تلك الأزمات.
‎إنّ ما حدث مؤخرا كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. لكن في نفس الآن، نعتبره خطا أحمرا لأنّ الأمر يتعلق بكرامة الأستاذ وسلامته.
من أجل ذلك، وحتّى نتمكّن جميعا من العمل في جوّ يسوده الاحترام والتسامح والجدّية والتفاني في العمل والإحساس بالأمان داخل الحرم الجامعي، يجب علينا أن نتعاون جميعا لردّ الاعتبار للأستاذ الجامعي بدء من الوزارة الوصية، مرورا بالمؤسسة المحتضنة ووصولا إلى القاعدة أي الطلبة.
فالبدائل، إذن، مرتبطة بكلّ هاته الأمور وهي كالتالي:
- توفير الأمن الكافي على امتداد السنة مع تكثيفه أثناء فترة الامتحانات، ولعل سلامة كل مكوّنات المؤسسة من الشروط الضرورية للقيام بأي واجب.
- تدبير الدخول الجامعي وضبط عملية التسجيل خلال شهر يوليوز حتى لا تستفحل هذه الوضعية ولكي تتوفر اللوائح في وقت مبكر و تنطلق الدراسة في موعدها.
- الصرامة في ضبط فترات التسجيل.
- تدبير الزمن الجامعي بتعاون مع الشعب والمسالك وذلك بالتواصل المستمر ونشر المعلومة في حينها.
- رد الاعتبار للشعبة كهيكلة قائمة الذات.
- إعادة النظر في تدبير الامتحانات مع تفعيل أكثر للمراقبة المستمرة كما ينصّ على ذلك دفتر الضّوابط البيداغوجية وبنود الإصلاح الجامعي.
وللتذكير، فإنّ قطاع التعليم العالي لحزب التقدّم والاشتراكية كان دائما حاضرا بمواقفه الواضحة وبمطالبه العادلة جنبا إلى جنب مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. ومن بين المطالب، تلك المرتبطة بتحسين وضعية الأستاذ والإداري والطالب بهذه الجهة المهمّشة على مستوى توفير المؤسسات الجامعية والخدمات الاجتماعية. وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن نطالب وبإلحاح بالآتي:
- التعجيل بخلق جامعة أخرى متكاملة، كان حريّا على الوزارة أن تدمجها ضمن مخطّطها الاستعجالي أو أن تستدرك الأمر عاجلا.
- الإسراع بتنفيذ مشروع كلّية الطّب والمستشفى الجامعي.
- التفكير في خلق مرصد جهوي لمحاربة كل أشكال العنف في الوسط الجامعي.
- التفكير بجدية في تحسين الجانب الاجتماعي للطالب والموظف و الأستاذ لما فيه خدمة الجامعة المغربية وسبل تطويرها.
وحرّر بأكادير في 18 يونيو 2012