مكتب بلدية مولاي علي الشريف يقاضي برلماني الأحرار

يعتزم المكتب المسير لبلدية مولاي علي الشريف بالريصاني رفع دعوى قضائية ضد برلماني التجمع الوطني للأحرار والرئيس الأسبق للبلدية (مصطفى العمري) على خلفية الادعاءات التي أطلقها بإحدى الجرائد الوطنية والتي اتهم فيها المكتب المسير للبلدية وبعض رجال السلطات الإقليمية والمحلية ب «المتاجرة في البراريك ومتاجر القصدير بسوق الريصاني» وكذا ارتكاب «خروقات» في ميدان التعمير التي ادعى أنها تتجسد في «استفحال البناء العشوائي المشيد بدون ترخيص».
واعتبر مكتب مجلس بلدية مولاي علي الشريف في بيان له، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن تلك الاتهامات هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن المغالطات التي أوردها ترمي بالأساس إلى التضليل وإثارة التشويش لصرف نظر الساكنة والرأي العام الوطني والمحلي عن المتبعات والأحكام القضائية الصادرة في حق صاحب هذه الادعاءات في مجموعة من القضايا والملفات المعروضة على أنظار القضاء والتي يتابع فيها بتهم «تبديد المال العام والتزوير في محررات رسمية بصفته رئيسا للمجلس البلدي لمولاي علي الشريف خلال الفترة الممتدة من سنة 1992 إلى سنة 2003».
وأوضح عمر الزعيم، رئيس المجلس البلدي لمولاي علي الشريف، وعضو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، الذي طالب بفتح تحقيق قضائي بخصوص ادعاءات البرلماني المذكور، أن سوق الريصاني يعتبر من أبرز الأسواق على صعيد إقليم الراشيدية ويشكل معلمة تاريخية وسياحية بالمدينة، لكونه يتميز بطابعه الأصيل والتقليدي، بالإضافة إلى الأهمية التي يكتسيها بالنظر إلى حجم وقيمة الأنشطة التجارية والحرفية التي يحتضنها.
وأضاف عمر الزعيم، في تصريح لبيان اليوم، أن هذا السوق الواقع على مساحة ثلاث هكتارات في موقع استراتيجي يتوسط المدينة ومجموع القصور والقصبات التاريخية، يرجع زمن تشييده إلى عهد ما قبل الحماية، وقد صمم بشكل فني على شكل أروقة منظمة تتكون من دكاكين وساحات أو بالتعبير المحلي «السمطات والرحابي» ويصل عدد الدكاكين بهذا السوق التاريخي إلى أزيد من 600 دكانا تشتغل في مزوالة مختلف أصناف التجارة ومجموعة من الحرف والصناعات التقليدية.
وأفاد المتحدث أن هذا السوق الذي يشكل معلمة حضارية وثقافية وسياحية بامتياز، قد تعرض للإهمال والتهميش الكامل من برامج المجلس البلدي منذ إحداث بلدية مولاي على الشريف سنة 1992 إلى غاية سنة 2003، وهي المدة التي قضاها مصطفى العمري على رأس البلدية، حيث تنامت خلال هذه المرحلة بشكل قوي ظاهرة احتلال الأماكن في الساحات الداخلية للمدينة وتم تحويلها إلى براريك قصديرية دون أي تدخل لرئيس المجلس البلدي آنذاك، مشيرا إلى أن هذا الأخير يحاول الآن إلقاء مسؤولية ما اقترفه في حق هذا السوق وفي حق ساكنة البلدية على غيره.
وأورد رئيس المجلس البلدي أن تلك البراريك التي تحدث عنها مصطفى العمري سواء من حيث عددها أومن حيث المساحات التي تحتلها، توجد في وضعية قديمة أنشئت على عهده لما كان يتحمل مسؤولية رئاسة مجلس المدينة، وهي الوضعية الموثقة والمحفوظة لدى البلدية التي ورثها المجلس الحالي منذ توليه مهام التسيير سنة 2003 .
في المقابل قام المجلس البلدي الحالي، حسب المصدر ذاته، بمجموعة من الإجراءات ذات الطابع التنظيمي والتأهيلي الرامية إلى إعادة الاعتبار لهذا السوق التاريخي والتي لقيت تجاوبا من طرف التجار بمختلف فئاتهم ورواد السوق من ساكنة المدينة والنواحي، ومن بين هذه الإجراءات المهيكلة تقوية البنية التجهيزية من قنوات الصرف الصحي وتبليط الأزقة والممرات والساحات وبناء السقايات والمرافق الصحية وتجديد شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى المجهودات التي قام بها المجلس بشراكة مع التجار والحرفيين من أجل تنظيم الحرف والقضاء على المظاهر المسيئة لجمالية السوق ورونقه التقليدي والأصيل، كما أعدت مشروع إعادة تأهيل وهيكلة المتاجر القصديرية وتعويضها بمحلات مبنية بمواصفات هندسية مناسبة.
واعتمد المجلس البلدي الحالي، وفق إفادة عمر الزعيم، على مبدأ الانفتاح وتعزيز التواصل مع أمناء التجار والحرف وممثلي المجتمع المدني والهيئات النقابية للتجار والحرفيين من أجل وضع آليات فعالة تضمن حسن تنظيم السوق، وعلى إثر ذلك تم إصدار قرار تنظيمي خاص بالسوق حظي بمصادقة الوزارة الوصية، كما تم إنجاز العديد من الإحصائيات لضبط لوائح المزاولين للأنشطة بالسوق حسب أصناف المهن والحرف، وفي نفس السياق بادر مكتب المجلس البلدي الحالي إلى رصد اعتماد مالي ضمن ميزانية البلدية لإنجاز دراسة معمارية وسوسيو اقتصادية تهدف إلى وضع تصور شمولي لرد الاعتبار للسوق ولمحيطه الخارجي بشكل يليق بهذه المدينة التاريخية وبساكنتها.
في مقابل هذا التوجه الإصلاحي الذي تعرفه مرافق المدينة وعلى رأسها السوق، يقول عمر الزعيم، قام البرلماني مصطفى العمري بمجموعة من المناورات المتمثلة في تسخير أتباعه وبعض الموالين له من أجل إفشال كل محاولة للإصلاح، وكل محاولة للتواصل مع التجار والحرفيين، ودفع بعضهم للتنصل من الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم، وتحريض بعض الباعة على عدم تأدية الرسوم المستحقة للبلدية، كما قام بتشييد مجموعة من البنيات بدون ترخيص في تحد سافر لكل الضوابط القانونية سواء على عهده عندما كان يتحمل مسؤولية التسيير أو في الفترة الأخيرة، وهي الخروقات والمخالفات المعروضة على القضاء الذي ينتظر أن يقول كلمته الفصل فيها.