تعثر الجهود الفلسطينية في الاعتراف بدولة فلسطينية بسبب تقاعس الدول العربية

عباس يعتزم رفع البطاقة الحمراء في وجه العرب بالدوحة
أثار تعثر الجهود الفلسطينية في حشد دعم التكتلات الدولية للتوجه الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بدولة فلسطين كدولة غير عضو نتيجة تقاعس الدول العربية عن ممارسة نفوذها المالي والاقتصادي والسياسي غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سارع لدعوة لجنة المتابعة العربية لعقد اجتماع لها في 22 الشهر القادم لبحث ذلك التعثر الفلسطيني نتيجة التقصير العربي الرسمي.
وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة لبيان الأحد بان البعثة الفلسطينية العاملة في الأمم المتحدة لم تنجح في الحصول على ضمانات من بعض التكتلات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي بدعم التوجه الفلسطيني للجمعية العامة للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، وذلك في ظل غياب الضغط العربي.
وحسب المصادر فان السبب الرئيسي في التعثر الفلسطيني هو الموقف العربي الرسمي الذي يأخذ «دور المتفرج» على التحركات الفلسطينية وغياب الجهد العربي في دعم الفلسطينيين من خلال ممارسة ضغوط عربية على أطراف الاتحاد الأوروبي وبعض التكتلات الدولية الأخرى.
وألمحت المصادر بان عباس طالب بعقد اجتماع لجنة المتابعة العربية بعد أن غاب الدور العربي بشكل واضح في دعم الفلسطينيين سواء على صعيد التحرك نحو الأمم المتحدة أو على صعيد عدم إيفاء بعض الدول العربية بالتزاماتها المالية مما ادخل السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة باتت تهدد مستقبلها.
وحسب المصادر فان عباس سيطالب العرب خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية بدعم عربي حقيقي على الصعيد السياسي أو المالي.
وأضافت المصادر قائلة «الرئيس سيرفع الكرت الأحمر في وجه الدول العربية، أما الدعم الحقيقي السياسي والمالي وإلا ضياع القضية الفلسطينية في ظل التقاعس العربي والصمت الدولي وتواصل الاستيطان الإسرائيلي للقضاء على إمكانية أي حل سياسي للفلسطينيين على ارض الواقع».
وأضافت المصادر قائلة «الرئيس-عباس- سيقول للعرب أما أن تدعمونا سياسيا وماليا بشكل حقيقي وتمارسوا نفوذكم وضغوطكم على ارض الواقع وإلا فقدتمونا» في إشارة إلى ترك العرب المجال مفتوحا لإسرائيل لحسم مستقبل الصراع في المنطقة لصالحها «في ظل الصمت الدولي والتقاعس العربي» .
ومن ناحيته أكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبيان اليوم الأحد بان المطلوب فلسطينيا من لجنة المتابعة العربية في اجتماعها المرتقب ترجمة الدعم العربي إلى واقع ملموس على ارض الواقع وبشكل حقيقي.
وتابع ابويوسف قائلا «اجتماع لجنة المتابعة العربية المزمع عقده في الدوحة يتمحور حول ثلاث قضايا رئيسة، أولها انغلاق كل الإمكانيات لفتح أفق سياسي أمام ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال شرعنة الاستيطان وتوسيعه، ورفضها الاعتراف بكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الأمر الذي يعني انغلاق الأفق السياسي، والقضية الثانية هي وضع الآليات العملية للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة وتحديد موعد لذلك وضرورة التواصل العربي مع المجتمع الدولي لإنجاح ذلك التوجه، والقضية الثالثة هي الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم الإيفاء بما تم التعاقد عليه في القمم العربية السابقة حول الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة أنها تمر في أزمة مالية خانقة وجدية حيث باتت لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها سواء على صعيد الموظفين أو على صعيد الأمور التشغيل الأخرى».
ومن جهته أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن القيادة الفلسطينية ستطلب من لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في اجتماعها المرتقب تحديد موعد للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اجتماع لجنة المبادرة العربية المقرر في 22 الشهر الجاري، سيأتي بطلب من عباس ومشاركته.
وذكر عريقات أن الاجتماع سيتناول كافة التطورات على صعيد القضية الفلسطينية بشكل كامل، كما أن القيادة الفلسطينية تريد تحديد موعد محدد للذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل صفة دولة غير عضو.
وأضاف أن عباس سيستعرض خلال الاجتماع تقريرا حول ما وصلت إليه عملية السلام إضافة إلى بحث ملف المصالحة الداخلية، والوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية.
هذا وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلى السبت، عن عقد اجتماع طارئ في العاصمة القطرية الدوحة على المستوى الوزاري، للجنة العربية لمبادرة السلام العربية، يوم 22 الشهر الجاري.
وقال بن حلي في تصريح صحفي، إن الاجتماع يعقد بناء على طلب الرئيس محمود عباس، حيث سيقدم الرئيس شرحا كاملا وتحديد الخطوات القادمة الواجب اتخاذها ومناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، وتزايد الاستيطان الإسرائيلي عن العام الماضي بنسبة 19%، والأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية.
ومن جهته صرح الدكتور محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين لدى الجامعة العربية أن اجتماع 22 الجاري سيعلن عن خطوات حاسمة للخروج من الوضع المالي الصعب الذي تعانيه السلطة، رافضا الإفصاح عن تلك الخطوات.
ونوه إلى إن شبكة الأمان العربية 100 مليون دولار لم يصل منها إلى صندوق الجامعة العربية أي مبلغ حتى اللحظة لكن من المتوقع ان يأتي الاجتماع بنتائج ايجابية حول هذا الموضوع.
وقال السفير صبيح في تصريح نشرته وكالة «معا»المحلية الأحد : إن القضية سياسية بامتياز والضغط الأمريكي هائل على السلطة والدول العربية لجهة ثني القيادة الفلسطينية عن الذهاب إلى الأمم المتحدة والتي تطالب بتأجيل كل شيء لحين انتهاء الانتخابات الأمريكية وسوف نبحث مع الرئيس عباس الحلول المناسبة».
وقال إن الاجتماع المقبل سوف يدرس الخيارات المقبلة على صعيد التحرك نحو الأمم المتحدة، مضيفا»: رغم الطلب الأمريكي بتأجيل كل شيء لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية لكن لا أتوقع التأجيل لان ذلك مصالحة قويمة عربية ...لكن قد يحدث تجاوب نسبي مع الطلب الأمريكي دون تجميع الخطوات نحو مؤسسات الأمم المتحدة».
لكن وعلى صعيد الدعم المالي قال صبيح أن الأمين العام للجامعة العربية بعث برسائل لكافة الدول العربية وشرح لهم خطورة الوضع وان الموقف العربي لا بد أن يقف إلى جانب الفلسطينيين خاصة وان هناك تقصير شديد ويجب الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي أقرتها القمم العربية .
وكشف صبيح أن العراق أول دولة عربية استجابة ووعدت بدفع 25 مليون دولار وسوف تصل إلى صندوق الجامعة العربية خلال أيام وسوف يحول سريعا إلى خزينة السلطة «.
وأشار إلى أن هناك صمت عربي في الإجابة على سؤال حول الضغط الدولي الذي يتعرضون له من اجل عدم الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه السلطة الفلسطينية، وقال نأمل من يكون الوفاء سريعا، مشيدا بالسعودية ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.
وتواجه السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المانحين الدوليين أزمة مزمنة في التمويل وتعلن بانتظام أنها لم تعد قادرة على دفع رواتب آلاف من موظفي القطاع العام أو أنها غير قادرة على دفع رواتبهم في الوقت المحدد.
وطلبت السلطة الفلسطينية تدخل السعودية عبر زيارة قصيرة قام بها عباس الجمعة الماضي للرياض إلا انه تلقى وعودا بدراسة مد يد العون السعودية للفلسطينيين ولكن بعد دراسة الطلب.
وكانت السعودية قدمت العام الماضي 200 مليون دولار مساعدة عاجلة للسلطة لحل مشكلتها المالية بعدما عجزت عن دفع رواتب موظفيها.