انطلاق عملية تحديد المناطق المخولة للاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة

التعويضات تهم موظفي وزارتي التربية الوطنية والصحة وتصل إلى 700 درهما
وجه وزير الصحة، الحسين الوردي، مذكرة إلى المديرين الجهويين للصحة ومندوبي ومندوبات الوزارة يحثهم فيها على العمل من أجل تفعيل المقتضيات المرتبطة بعملية تحديد مقرات العمل المخولة للاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي.
المذكرة الصادرة عن وزير الصحة بتاريخ 17 غشت الجاري، تحيل على مذكرة مشتركة سابقة كانت قد أصدرتها الوزارة منذ أسابيع رفقة كل من وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية حول نفس الموضوع وتم توجيهها إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ونواب وزارة التربية الوطنية ومندوبي وزارة الصحة بالمدن والأقاليم. وتضمنت المذكرة البين وزارية توجيهات إلى هؤلاء المسؤولين بضرورة إيلاء هذه العملية الاهتمام الجاد والكافي في أفق الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بتسهيل إجراءات تطبيق مقتضيات التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة. كما مدت المذكرة المسؤولين بالإطار المرجعي لوضع آليات هذه العملية وتحديد معايير اشتغالها.
وتندرج هذه العلمية في سياق تفعيل التوجيهات المتضمنة في البرنامج الحكومي ليناير 2012 بخصوص تحفيزات وتعويضات الموظفين، والتي تستند بدورها إلى إعلان الحكومة السابقة في دجنبر من سنة 2009 عن تدابير لتحسين دخل المواطنين ومن بينها إحداث التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهما لفائدة موظفي وزارتي التربية الوطنية والصحة.
وفي هذا الصدد، تم تشكيل لجنة مركزية متفرعة عن الحوار الاجتماعي المركزي تضم ممثلين عن القطاعات المعنية وعن النقابات الأكثر تمثيلية، وتم تكليفها بوضع الإطار المرجعي للاشتغال في هذه العملية، وهو الإطار الذي يتم اليوم توجيهه إلى المسؤولين مع توصيات بالشروع والإسراع في هذه العملية.
ويتضمن الإطار المرجعي مواصفات ومهام اللجنة المركزية واللجان الإقليمية التي ستكلف بتنفيذ وتتبع مراحل العملية. وتضم اللجنة المركزية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية (وزارة التربية الوطنية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة التي عهد إليها برئاسة اللجنة) وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية. وكلفت هذه اللجنة بوضع الإطار المرجعي ثم بالمصادقة النهائية على مقترحات اللجان الإقليمية، ولعب دور الحكم في القضايا الخلافية، والمصادقة على التحيين السنوي للقرار الوزاري المشترك في هذا الصدد.
أما اللجان الإقليمية التي حثت المذكرة البين وزارية ممثلي السلطات الجهوية والمحلية على الإسراع بتشكيلها لتشرع في عملها، فإنها تعمل تحت رئاسة عمال الأقاليم وتضم كلا من النواب الإقليميين لوزارة التربية الوطنية ومندوبي وزارة الصحة ورؤساء المجالس الإقليمية، فضلا عن ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وممثلي وزارة التجهيز والنقل وممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتتلخص مهمتها في دراسة وتقديم المقترحات بتحديد المناطق المستهدفة بالتعويضات، بناء على المعايير المحددة في الإطار المرجعي، وذلك قبل رفعها إلى اللجنة المركزية.
كما ينص الإطار المرجعي على مجموعة من المعايير التي من شأنها تسهيل مأمورية اللجان الإقليمية والتي تم تصنيفها ضمن معايير عامة وأخرى دقيقة تهم مواصفات المناطق التي يمكن تحديدها كمناطق صعبة ونائية بالعالم القروي، وذلك على أساس بعدها عن المراكز القروية ونوعية الطقس السائد بها، ونوعية المسالك والتضاريس، وانعدام البنية التحتية (ماء كهرباء، صرف صحي، طرق ومسالك...)، والبعد عن مراكز التموين، وغيرها من المعايير التي تحدد الوضعية الصعبة للموظفين العاملين بهذه المناطق وتخول لهم بالتالي إمكانية الاستفادة من التعويضات المذكورة، وذلك طبعا بعد موافقة اللجنة المركزية وصدور القرار الوزاري الذي ينتظر أن يعلن عنه في بدايات الموسم الدراسي المقبل أو نهاية السنة الحالية على أبعد تقدير، بما أن المذكرة بين الوزارية حددت تاريخ 15 شتنبر المقبل كأجل لرفع خلاصات عمل اللجان الإقليمية إلى اللجنة المركزية المكلفة بالمصادقة النهائية على لوائح المناطق المستجيبة للمعايير المحددة.