لتقوية أموالها الذاتية ولتعزيز تواجدها في إفريقيا

مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ترفع رأسمالها وتصدر دينا ثانويا
قرر مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية الزيادة في رأسمال البنك بمبلغ 200 مليار سنتيم، بالإضافة إلى إصدار دين ثانوي بالمبلغ ذاته، وذلك بهدف توفير400 مليار سنتيم تخصص لتقوية الأموال الذاتية للمجموعة، مع عرض هذا القرار على الجمعية العامة المقبلة، قبل الحصول على ترخيص السلطات التنظيمية. وأكد إبراهيم بنجلون التويمي، المتصرف المدير العام المنتدب لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن مجلس الإدارة الذي انعقد يوم الخميس الماضي صادق على المخطط الثلاثي الاستراتيجي للتنمية 2012-2015 لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، موضحا أن الأموال الذاتية المعبأة في 2012 من لدن المساهمين والمستخدمين، والتي بلغت 6.5 مليارات درهم، أتاحت للبنك الزيادة في رأسمال بنك إفريقيا وامتلاكه بنسبة 65 في المائة، وبالتالي تعيين رئيس لهذا البنك ينتمي للمجموعة المغربية، وهو محمد بناني، مع التذكير بأن التواجد الجغرافي للمجموعة توسع ليشمل غانا ودجيبوتي، زيادة على بلدان أخرى قدمت لها طلبات ترخيص.
وبالنسبة لأوروبا، قال بنجلون إنه لأول مرة وصل فرع المجموعة بلندن إلى توازنه المالي في نهاية يونيو 2012، وساهم لأول مرة في النتيجة الصافية نصيب المجموعة، أما فيما يخص أنشطة المجموعة بأوروبا، فقد عرف الناتج الصافي نصيب المجموعة ارتفاعا قويا فاق 824 في المائة، منتقلا من 304 مليارات درهم خلال النصف الأول من السنة الماضية، إلى 31.9 مليار درهم حاليا، كما عرف هذا الناتج ارتفاعا بدول إفريقية بنسبة 33 في المائة منتقلا من 70 مليار درهم في 2011 إلى 93 مليارا هذه السنة.
من جهته، صرح إدريس بنجلون، المدير العام المكلف بقطب المالية والمخاطر، أن الأموال الذاتية للمجموعة ارتفعت إلى 16 مليار درهم عند نهاية يونيو المنصرم، وأن الناتج الصافي البنكي نما بأكثر من 8 في المائة لينتقل من 4.05 مليارات درهم سابقا إلى 4.38 مليارات درهم عند نهاية يونيو 2012.
وفيما يخص ودائع الزبناء، أكد المدير المالي، خلال الندوة ذاتها، أنها تراجعت بنسبة 3 في المائة، إذ انتقلت من 90.7 مليار درهم في يونيو 2011، إلى 87.9 درهم حاليا، متأثرة بتراجع الحسابات التي تراجعت نسبتها بأكثر من 18 في المائة، منتقلة من 26 مليار درهم سابقا إلى 21 مليار درهم في 2012، بالإضافة إلى تراجع الحسابات الجارية بحوالي 9 في المائة لتستقر في 12.7 مليار درهم فقط، في حين سجلت الحسابات على الشيكات نموا بحوالي 6 في المائة منتقلا من 33.3 مليار درهم في 2011، إلى 35.5 مليار درهم حاليا، كما سجلت الحسابات على الدفتر نموا ب 606 في المائة لتستقر في 16 مليار درهم حاليا.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية حققت في النصف الأول من السنة الجارية ناتجا بنكيا صافيا مدعما بزيادة نسبتها 8 في المائة (4380 مليون درهم)٬ وحصيلة إجمالية مرتفعة ب 8.2 في المائة (121 مليار درهم)٬ وكذا ناتج استغلال خام بقيمة 1776 مليون درهم (زائد 8.9 في المائة) مقابل 1631 مليون درهم في نهاية يونيو 2012.