خرج موقع «لكم» باعتذار لإسماعيل العلوي بعد «اتهامه» له ب»احتلال» سكن وظيفي تابع لوزارة التربية الوطنية، أيام كان وزيرا للتربية الوطنية في حكومة التناوب. فنشر الأخبار دون التأكد من صحتها، يجدد طرح سؤال «المهنية»، خاصة في ظل تمادي عدد من «المواقع الإخبارية» الإلكترونية في ارتكابها لتجاوزات كثيرة، ونشرها لمعلومات مغلوطة، والتشهير بحياة الأشخاص، وتضخيم المعطيات، و»العبث» بأخلاقيات مهنة تعمل على تنوير الرأي العام. فخروج موقع «لكم» بخبر «احتلال» إسماعيل العلوي وزير التربية الوطنية في حكومة التناوب، والأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، ورئيس مجلس رئاسته حاليا، ثم «اعتذاره» عن نشره للخبر رغم عدم التأكد من صحته، ومحاولة تهويله، يظهر مدى الحاجة الملحة لتقنين «المواقع الإخبارية»، ونقلها إلى مجال صناعة «الصحافة الإلكترونية» بالمقاييس المهنية المتعارف عليها.. فموقع «لكم» فتح المجال لمواقع أخرى لممارسة مهنة «قطع .. ألصق»، وبالتالي انتشر الخبر رغم عدم التأكد من صحته، الأمر الذي يقول فيه العلوي في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إنه يسيء إلى «ناقل الخبر» أكثر مما يسيء إلى المعني بالأمر. نفس الموقع، كان قد نشر قبل أيام «خبرا» مفاده أن «علاقة المصاهرة» بين إسماعيل العلوي وبين الحسين الوردي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، وكذا بينه وبين أمين الصبيحي عضو المكتب السياسي للحزب، كانت وراء تعيينهما وبتدخل وضغط منه، وزيرين للصحة والثقافة، وذلك رغم ابتعاد اسماعيل العلوي عن التدبير الحزبي منذ توليه مجلس رئاسته، حسبما جاء في بيان توضيحي للمعني بالأمر توصلت بيان اليوم بنسخة منه. وكان إسماعيل العلوي قد استغرب في بيانه التوضيحي، إقحام اسمه في لائحة المستفيدين من السكن الوظيفي لوزارة التربية الوطنية، من طرف بعض «المواقع الإخبارية» دون أن تكلف نفسها الاتصال به للتأكد من صحة الخبر. فرئيس مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية يرى، في حديثه لبيان اليوم، بأن الإساءة إلى الأشخاص عبر نشر أخبار عارية من الصحة، تسيء إلى الصحافة ومهنة الصحافي، واستهداف بعض الساسة إنما هو محاولة لتبخيس السياسة في المغرب، وضرب المجهود الساعي إلى تكريس الممارسة الديمقراطية. ويرجع الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، سبب هذه الإساءة، إلى انعدام القوانين المنظمة لهذه المواقع، وغياب «دفتر أخلاقيات» يؤطر عملها. وفي ظل هذه المغالطات و»الاغتيال» اليومي لأخلاقيات المهنة، تغدو عملية «تحويل» المواقع الإخبارية، من مجرد مواقع تقتات على «فتات» الأخبار، إلى صحف إلكترونية حقيقية، وتأهيلها مقاولاتيا، ومهنيا، أمرا ضروريا، حتى لا يفوت الفرصة التي يتيحها الفضاء الافتراضي أمام إعادة صياغة مفهوم الممارسة الصحافية، لأن الحرية في عمقها ميثاق أخلاقي أولا وليست مجالا للتسيب أو التطفل...
