المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يطالب وزارة العدل بالإسراع بالتحفظ على المعتقل السري (ب.إف 3) لمنع «تفويته»

دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالإسراع بالتحفظ على المعتقل السري (ب.إف 3) لمنع تشييد مقر السفارة الأمريكية على أرضه إلى غاية إجلاء الحقيقة القضائية كاملة بخصوص حالات الاختفاء القسري التي وردت شهادات بشأن حدوثها بهذا المقر، خاصة ما يتعلق بالضحيتين «الحسين المانوزي ومحمد اعبابو». واعتبر المنتدى في رسالة مفتوحة وجهها لمصطفى الرميد بوصفه وزيرا للعدل والحريات ورئيسا سابقا لهيئة حقوقية، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، تضمنت احتجاجا قويا للمنتدى اتجاه إقدام السلطات المغربية على تسليم مقر هذا المركز والسماح ببناء مقر السفارة الأمريكية فوق ترابه، (اعتبر) بأن هذا «التفويت» يعد «تحقيرا وعرقلة للعدالة وإنكارا بينا للحق في الحقيقة وتدميرا للذاكرة، بل يعد منافيا لما يعلن عنه يوميا من التزام ببناء دولة الحق ومناف كذلك لطموحات الضحايا وعائلاتهم في التأسيس لمغرب بدون انتهاكات.
هذا، وما وصفه المنتدى بأنه بمثابة فعل تحقيري للعدالة يمكن تفسيره استنادا للطلب الذي وضعه المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وعائلة ضحيتي الاختفاء القسري «الحسين المانوزي ومحمد اعبابو» لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط منذ 13 دجنبر 2010، والذي يخص المطالبة بفتح تحقيق حول مصير ابنيهما وحول طبيعة الانتهاكات الجسيمة التي أفضت إلى «إخفائهما قسرا» وبالتحفظ على المعتقل السري (ب.إف 3) الذي توجد شهادات وقرائن قوية على وجودهما أو وجود رفاتهما به.
وأكد المنتدى أن جرائم الاختطاف والاغتيال التي تعرض لها مئات من المواطنين لأسباب سياسية في إطار سياسة قمع ممنهجة ومتواترة للدولة استمرت لعقود واستهدفت كافة أنواع المعارضين، والتي أقرت هيئة الإنصاف والمصالحة بوقوعها، هي جرائم لا يمكن محو آثارها لا بتدمير شاهداتها ولا بتدويلها، علما أن القانونين الوطني والدولي يجرمان مثل هذا الفعل.
المنتدى الذي يترافع باسم عائلات ضحايا الاختفاء القسري، أعلن بأنه تفاجأ بخبر بناء السفارة الأمريكية قرب أو داخل المعتقل السري «ب.إف.3» الواقع بطريق زعير، وأن الأشغال بدأت بحفر أكثر من 100 متر تحت الأرض وإخراج آلاف الشاحنات المحملة بتراب المكان، وطالب في هذا الإطار وزير العدل بإعادة الاعتبار للعدالة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالأمر بفتح تحقيق حول ما يجري بالمعتقل السري (ب.إف.3) وحوله، والسماح بإجراء معاينة وإثبات حال، فضلا عن الإسراع بالتحفظ على المعتقل المذكور حفظا للذاكرة وإنقاذا لمصداقية مسلسل تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ونتائجه.
وشدد على ضرورة تمكين المواطنين وبالأخص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من حقوقهم القضائية والتي تعد أحد الأهداف العليا لإصلاح القضاء، مبرزا أن إنصاف هؤلاء الضحايا وتمكينهم من «حقيقة قضائية « تكشف عن مصير «المختفين قسرا» - بالإضافة إلى طابعها الإلزامي - يعد مرجعا ومرتكزا لبناء المغرب الديمقراطي.
يشار أن مركز «ب إف 3» يعد من أشهر المعتقلات السرية الذي كان يديره في السابق جهاز (كاب1)، وذلك قبل إحداث مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات، وهو المركز الذي «استضاف» عددا من المعتقلين كالإخوة بوريكات والكولونيل امحمد اعبابو، أحمد مزيرك، عقا حروش ومحمد الشلاط...، حيث سبق للإخوان بوريكات أن أدلوا بشهادة أمام هيئة الإنصاف والمصالحة، أكدوا فيها رؤيتهم للحسين المانوزي بهذا المركز، واغتيال عدد من المعتقلين ودفنهم بنفس المكان.