تدخل فريق التقدم الديمقراطي أثناء مناقشة القانون المالي لسنة 2013

تدخل فريق التقدم الديمقراطي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي 2013 في الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الجمعة والسبت الماضيين. وفي هذا الإطار، ننشر اليوم، مداخلة كل من النائب أناس الدكالي في المناقشة العامة للجزء الأول من المشروع (الجزء المتعلق بتحليل المعطيات المالية والاقتصادية)، والنائب عمر الزعيم في مناقشة الجزء الثاني من المشروع المتعلق بالنفقات، ثم مداخلة النائب أناس الدكالي: مشروع قانون المالية جاء بتدابير جبائية واقتصادية من الأهمية بمكان المصلحة الوطنية تقتضي أن نجعل من سنة 2013 سنة الإصلاحات بامتياز على الجميع أن ينخرط فيها
السيد الرئيس،
السيدة والسادة الوزراء المحترمون
السيدات والسادة النواب المحترمين،
أتشرف بتقديم هذه التدخل في إطار مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013 باسم فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، وسأحاول أن أتطرق في البداية إلى السياق الاقتصادي بعدما أشار رئيس الفريق إلى السياق السياسي في تدخله السابق.
السياق الاقتصادي يتسم باستمرار الأزمة حيث تراجعت نسب النمو في كل البلدان بما فيها البلدان الصاعدة كالصين التي كانت تسجل إلى أجل قريب نسب نمو من رقمين فشبه معدل النمو العالمي لن يتجاوز هذه السنة 3،3 % ومن المنتظر أن يعرف ارتفاعا طفيفا في سنة 2013 لا يتعدى6،3 %.
أما منطقة اليورو،التي تعتبر شريكنا الأساسي، فسوف تعرف هذه السنة حالة من الانكماش الاقتصادي مع أمل محدود في تحقيق بداية الانتعاش خلال السنة القادمة دون أن يتعدى معدل النمو بنسبة 0،7 . بالطبع، ضعف النمو الاقتصادي، بل الركود الاقتصادي، يؤدي إلى تزايد البطالة وارتفاع عجز الميزانية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية. كل هذه العوامل لها تداعيات سلبية على البلدان المتوسطية الجنوبية الغير المنتجة للنفط ومن بينها المغرب، والذي تعتمد على الصادرات الموجهة لأوروبا من سلع وخدمات بما فيها بالطبع مداخيل السياحة وعائدات المواطنين المغاربة بالديار الأوروبية،إضافة إلى الإستتمارات المباشرة الخارجية الآتية من أوربا .
ومن ثمة، تتضح بكل جلاء تداعيات الأزمة العالمية، والأوروبية على وجه التحديد، على اقتصاد بلادنا الذي أبان عن مقاومة ومناعة لحد الآن رغم تداعيات موسم فلاحي أقل من متوسط .
وحتى نضع دراسة مشروع قانون المالية في إطاره الصحيح، لابد من ذكر أهم المؤشرات الاقتصادية المتوقعة بالنسبة لسنة 2012.
وهكذا سيعرف معدل النمو تراجعا من%5 سنة 2011 إلى3،4% سنة 2012 و سيتواصل تدهور التوازنات الخارجية إذ سيبلغ عجز الميزان التجاري %23 من الإنتاج الداخلي الخام وهو مستوى لم يسبق له مثيل، ومعدل التغطية لن يتجاوز 48،3 % وسيبلغ عجز ميزان الأداءات %8 من الناتج الداخلي الخام.
وتراجعت بدورها الموجودات الخارجية إلى ما يعادل 4 أشهر من الواردات، وتفاقم بدوره عجز الميزانية ليتجاوز عتبة%6 نتيجة ارتفاع تكلفة المقاصة بالأساس.
السيد الرئيس المحترم،
حضرات السيدات والسادة
بعدما وضعنا أمامكم ولو بإيجاز السياق العام، أستسمحكم بالدخول في صلب مشروع قانون المالية لسنة 2013، فكما تعلمون، اعتمد هذا المشروع على بعض الفرضيات من قبيل معدل النمو الذي حدد في %4.5 وعجز الميزانية في حدود %4.8وسعر البرميل في $105، وموسم فلاحي متوسط، ومعدل التضخم ما بين 2 و%2.5و هي فرضيات نعتبرها «واقعية» و معقولة إلا أنها تبقى قابلة للتأرجح،ما دمنا نعيش في إطار وضع اقتصادي و مالي صعب فعلى الحكومة أن تتحلى دوما باليقظة والسرعة اللازمة للتعامل مع الأحداث والطوارئ في حينها.
وقبل أن نتطرق إلى تحليل الميزانية لابد من التذكير على أنه في غياب الإصلاحات الكبرى الهيكلية والمهيكلة المتضمنة في البرنامج الحكومي، والتي سيتم مباشرتها ابتداء من سنة 2013، يبقى هامش تحرك الحكومة في هندسة الميزانية محدود. ومن بين هذه الإصلاحات نذكر:
⎫ القانون التنظيمي للمالية: الذي قطع إصلاحه أشواطا هامة من خلال تنظيم يوم دراسي داخل البرلمان وتكوين لجنة مختلفة برلمانية/حكومية للاشتغال وأصبحنا اليوم نلمس الخطوط العريضة لإصلاحه.
⎫ إصلاح النظام الجبائي الذي التزمت الحكومة في شأنه بتنظيم مناظرة وطنية في غضون شهر فبراير 2013 علما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم مؤخرا مساهمة في الموضوع يمكن اعتمادها كورقة من بين الأوراق التي ستقدم للمناظرة.
⎫ المقاصة : بالرغم من الحديث عن الموضوع والإعلان عن بعض المواقف الموسمية التي تقول باستهداف الفقراء مازالت الإشكالية قائمة ومطروحة في قاعة الانتظار.
⎫ إصلاح أنظمة التقاعد الذي بدوره عرف تقدما في إطار «لجنة تقنية» تشتغل بانتظام والتي لا نعلم على أشغالها الشيء الكثير.
⎫ ورش محاربة اقتصاد الريع: هناك أوراش تم الشروع فيها من قبيل الشروع في إصلاح بعض هيآت الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وجعل محاربة اقتصاد الريع شأنا اجتماعيا ومجتمعيا حيث لم يعد من «الطابوهات».
⎫ تقييم و تقويم البرامج القطاعية واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب منذ مطلع هذا القرن مع مختلف البلدان.
و فيما يخص موارد الميزانية العامة، نلاحظ، وهذا أمر إيجابي، أن كل الموارد باستثناء الرسوم الجمركية تعرف زيادة تتراوح ما بين %3.5 و%30.7 بالنسبة إلى سنة 2012. وهذه الزيادة أصبحت هيكلية منذ سنوات مما يدل على المجهود الذي تبذله السلطات العمومية وإدارة الضرائب على وجه التحديد في استرداد الضرائب والرسوم.
أما انخفاض الرسوم الجمركية فهو ناتج عن التفكك الجمركي المرتبط بتطبيق اتفاقيات التبادل الحر وخصوصا تلك التي تربطنا بالاتحاد الأوروبي حيث دخلنا في مرحلة التحرير الشامل ابتداء من مارس 2012، كما وقع الطرفان خلال نفس السنة على الاتفاقية الفلاحية لتحرير تجارة المواد الفلاحية والبحرية.
إلا أن هذه الزيادة في الموارد لها جانب سلبي وهو المتمثل في الاعتماد المفرط على الافتراض الداخلي منه والخارجي، حيث ارتفعت المبالغ المنتظرة من الاقتراض%30.7 وأصبحت تمثل بالضبط %30 من موارد الخزينة. وهو أمر من شأنه أن يخلق صعابا في المستقبل إذا لم يتم وضع حد له والتقليل قدر ما أمكن من اللجوء إلى الاقتراض، خاصة منه الاقتراض الخارجي. فكلما لجأنا إلى السوق المالي الخارجي، علينا أن نستحضر الأوضاع الخطيرة التي عشناها في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي، وتبعات برنامج التقويم الهيكلي .
كما أن بنية هذه الموارد تتميز بالاعتماد المبالغ على الضرائب غير المباشرة التي تمثل %35.8 من مجموع موارد الميزانية العامة و%51.4 من الموارد العادية، وهذه الضرائب غير المباشرة هي أصلا غير عادلة،و تأثر على القدرة الشرائية للمواطنين و تضرب الفقير أكثر من الغني.
على مستوى النفقات، فنفقات التسيير التي سجلت ارتفاعا بنسبة %6.7 أصحبت تمثل %66.7 من النفقات الاجمالية للميزانية العامة، و التي يعود بالأساس إلى نفقات الموظفين، وصندوق المقاصة و المكتب الوطني للحبوب بمبلغ 50 مليار درهما، وهو ما يطرح إلحاحية إصلاح هذا الصندوق.
أما نفقات الدين، فبالرغم من انخفاضها ب %8 مازالت تستأثر لوحدها بخمس نفقات الميزانية .
و فيما يخصص النفقات الموجهة للإستتمار، فهي تمثل %213. من الميزانية العامة مع انخفاض طفيف بالنسبة لسنة 2012 (%3,0– ( علما أن جزءا غير قليل من هذه النفقات يرصد في شكل إعانات لفائدة المقاولات العمومية.
طبعا، تضاف إلى هذه النفقات المسجلة في ميزانية الدولة، الاستثمارات التي يتم انجازها في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة والجماعات المحلية، والمصالح الاقتصادية المسيرة بصفة مستقلة (SEGMA) وخاصة تلك التي تنجزها المقاولات والمؤسسات العمومية لتبلغ في مجملها 180.3 مليار DH مقابل 188.3 سنة 2012 أي انخفاضا يقدر ب %4.2 ويعتبر في جميع الحالات هذا الانخفاض المحدود، دون أهمية بالنضر إلى نسبة الانجاز التي لا تتجاوز في غالب الأحيان%60 بمعنى آخر، يمكن أن نتغلب عن هذا النقص في الاستثمارات العمومية المتوقعة، بتحسين مستوى الانجاز، وهو أمر في متناولنا إذا نحن أحسنا طريقة التدبير في إطار الحكامة الجيدة.
ونستخلص من هذه المعطيات خلاصتين اثنتين، الأولى مقلقة والثانية مشجعة وإيجابية:
⎫ ما يقلقنا، هو تراجع الادخار العمومي بشكل خطير، حيث لم تعد الموارد العادية كافية لتغطية النفقات العادية، مما يعني أن جزءا من موارد الاقتراض سيخصص للتسيير. وهذه الوضعية تحد من هوامش الميزانية وقدرتها على توجيه الاقتصاد والتأثير فيه وعليه.
⎫ وما يريحنا هو أن الحكومة لم تلجأ إلا تبني سياسة التقشف، ونحن نثمن هذا الخيار الصائب، فماذا عسانا أن نجني من سياسة التقشف سوى مزيد من التقشف؟ والدخول إلى عالم المجهول المليء بالمخاطر؟ وما علينا لنتأكد من هذه المخاوف، إلا أن نشاهد بأعيننا ما يدور بجوارنا! لذلك وجب على الحكومة توطيدًا للسلم الاجتماعي والاستقرار اللذين لا محيد عنهما لتوفير ظروف الاستثمار والنمو، أن تكون أكثر إصغاء لنبض الشارع، و للمطالب الشعبية العادلة، وأكثر انفتاحا على الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وكل فعاليات المجتمع المتشبعة بقيم الحوار والمواطنة.
حضرات السيدات و السادة،
لقد جاء مشروع قانون المالية بتدابير جبائية واقتصادية من الأهمية بمكان، وعملنا في فريق التقدم الديمقراطي بإغنائها بتعديلاتنا، بتنسيق مع فرق الأغلبية، حتى تكون هذه التدابير أكثر نجاعة.
فعلاوة على التدابير الجمركية التي يتضمنها مشروع قانون المالية في إطار التأهيل، ينص المشروع على تمديد كل الإجراءات والتحفيزات التي أقرها قانون المالية، من قبيل تشجيع المقاولات على الولوج إلى البورصة، وحتى القطاع غير المهيكل على الدخول في القطاع المهيكل، وفرض سعر تفضيلي للضريبة على الشركات الصغرى لا يتجاوز %10 وتشجيع ادخار المأجورين.
كما جاء المشروع بتدابير تحفيزية لصالح الفئات الوسطى التي لا يزيد دخلها الشهري على 15000 درهم من أجل اقتناء السكن مع الحفاظ على كل التشجيعات الممنوحة من أجل الحصول على السكن الاجتماعي.
ومن أهم التدابير في المجال الاجتماعي، هناك الزيادة في المبالغ المرصودة لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي بنسبة %100 حيث انتقل هذا المبلغ من مليار درهم إلى مليارين درهم، سيخصص لتمويل المساعدة الطبية (RAMED) وبرنامج تيسير قصد الحد من الهدر المدرسي ومساعدة الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
ومن بين الإجراءات الإيجابية، ينبغي الإشارة إلى الرسوم على الرمال الساحلية في حدود 30 درهم لطن الواحد لدعم بناء الطرق و معالجة ظاهرة الدور الآيلة للسقوط، وإلى الرسم الايكلوجي المفروض على صناعات البلاستيك والتي تلحق بالبيئة أضرارا بالغة، مع الأمل أن نرى في المستقبل القريب تبني المبدأ المعمول به في نواحي عديدة من المعمور و هو مبدأ الملوث المؤدي « Pollueur – payeur ».
وأخير، وليس آخرًا، ينص المشروع على فتح 24290 منصب جديد لفائدة مختلف الوزارات والإدارات سيستفيد منها في حدود %60 قطاعي التربية الوطنية والداخلية، وهو اختيار وجيه بالنظر إلى المشاكل والمعوقات التي يعرفها كل من هذين القطاعين، علما أن قطاعات أخرى، لا تقل أهمية، في حاجة إلى موارد بشرية إضافية كالصحة والتعليم العالي والشباب. وفي جميع الحالات يضل استيعاب العاطلين و خريجي الجامعات مرتبط بالنمو الاقتصادي وبحجم الاستثمارات في القطاع الخاص.
حضرات السيدات و السادة،
يمكن اعتبار مشروع القانون المالي لسنة 2013، بالفعل مشروع الانطلاق: أي الانطلاق في مباشرة الإصلاحات بمنطق الاستمرارية في المشاريع والاوراش الكبرى والإسراع دون التسرع في وثيرة الأداء والإنجاز.
فالمصلحة الوطنية تقتضي أن نجعل من سنة 2013 سنة الإصلاحات بامتياز وهي ليست بقضية تهم الحكومة لوحدها، بل هي قضية مجتمعية ينبغي على الجميع أن ينخرط فيها.
نفس الإرادة ينبغي أن تكون حاضرة وبقوة للشروع في الإعداد للاستحقاقات المقبلة لتمر العملية الانتخابية بكاملها قبل متم سنة 2013.
فلنعمل جميعا يدا في يد، ولنكثف جهودنا لتحقيق هذه المرامي النبيلة.
وفقنا الله لما فيه خير وطننا وشعبنا
وشكرا على حسن تتبعكم.