جهود المغرب في مجال محاربة مدن الصفيح

رهانات ومكتسبات ينبغي ترسيخها وتحصينها
شكلت الندوة الدولية المنظمة تحت شعار «القضاء على دور الصفيح تحدي عالمي لسنة 2020»، التي احتضنتها العاصمة المغربية محطة هامة لتفحص موضوع السكن القصديري وتعميق وتدقيق التفكير والبحث في مقاربات المعالجة وتبادل التجارب، وفي تدارس إمكانيات تعبئة الوسائل اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة على طريق تحدي 2020 . شعار الندوة المنظمة من لدن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بشراكة مع الأمم المتحدة وبتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون، والحضور الوازن للمنظمات الدولية، وجدول أعمالها الذي اشتمل على تقديم التقرير الوطني لسياسة القطاع، شهادات الشركاء، ورشات الحكامة والتدبير العقاري والتمويل والتعاون جنوب _ جنوب، وإعلان الرباط .. كل ذلك يعكس أهمية الحدث وأهمية التحديات التي رفعها ليس فقط بالنسبة للمغرب، ولكن أيضا بالنسبة لتوسيع وتقوية مبادرات ومجالات التعاون الدولي والقاري من أجل الحد من تنامي مدن القصدير التي وصل عدد سكانها، في مختلف بلدان المعمور، إلى مليار نسمة والذي يتضاعف في أفق 2030 إذا لم تبذل الجهود الضرورية للحد منه وتطويقه.
والمغرب، باستقباله فعاليات هذه التظاهرة الكبيرة بنجاح، إنما فعل ذلك من موقع الاستحقاق، بالنظر إلى رصيده وإرادته وتطلعه في هذا الميدان، كما يشهد بذلك الشركاء الأجانب، ووتيرة عمله ومنها بالخصوص تقليص نسبة قاطني دور الصفيح والمجهودات الأخرى التي أهلته لاحتلال المرتبة الأولى عالميا في مجال محاربة السكن القصديري.
بطبيعة الحال فإن معضلة مدن القصدير والسكن غير اللائق ما تزال قائمة، وما تزال هذه المدن أو «الكريانات» تأوي ما مجموعه 180 ألف أسرة، وما تزال الدور المهددة بالانهيار تشكل كابوسا مقلقا في أكثر من مدينة. غير أن هذه الحقيقة لا تلغي المكاسب المحققة ولا تنقص من المجهود المبذول وآفاقه في المستقبل المنظور، لاسيما مع تفعيل النهج الجديد لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة الهادف إلى جعل «المدن والمراكز الحضرية فضاءات قادرة على إنتاج الثروة وضمان الإدماجية، وتقوية الاندماج المجالي والتماسك الاجتماعي، فضلا عن تقليص الفوارق الحضرية ومحاربة الإقصاء».
لكن، ومع الطموح والتفاؤل الحاليين، لابد من الانتباه أيضا إلى الجانب المتعلق بصيانة المكتسبات التي تتحقق في هذا الميدان ووقايته من عبث العابثين ومن سلوكات اللاهثين وراء الكسب غير المشروع. لأن معضلة مدن القصدير والبناء العشوائي تعود في جزء كبير منها إلى حالة التسيب والتلاعبات والتجاوزات التي استبدت بمدننا لسنوات طوال في قطاع التعمير والعقار والسكن.
ويؤكد الكثير من المتتبعين لهذا الشأن بأن الهجرة القروية لا تفسر وحدها كل هذا الاتساع في رقعة الأحياء الصفيحية، وأن سلوكات من يتاجرون في الأزمات ويستغلون حاجة الناس للسكن ذهبت إلى أبعد من تلك الممارسات المعروفة لأعوان السلطة المحلية وبعض رجالاتها، بحيث ظهر في أطراف بعض المدن ما يعرف ب «الكوريات» الشبيهة بتجمع للبناء القصديري، وتبين في أكثر من منطقة كيف أن غض الطرف عن تشييد البراريك أصبح ورقة رابحة عند أباطرة الانتخابات، وكيف أن حتى في مراكز المدن وواجهاتها أصبح من النادر أن تجد عمارة خالية من الأكواخ القصديرية والبناء العشوائي سواء في السطوح أو في المساحات السفلية.
ونفس التسيب والإهمال وتجاوز القوانين كان لهما دور كبير في تضخم عدد الدور والبنايات المهددة بالانهيار أو الآيلة للسقوط. فخلال حقبة طويلة، ومع الأزمة السكنية التي تعمقت منذ ثمانينات القرن الماضي، غاب دور أجهزة المراقبة، واتسع مجال الخروقات والبناء العشوائي والإضافات والتشويهات التي تلحق بالبناء القانوني. وتجاوز هذا التشويه البنايات الفردية والسكن الشخصي ليشمل حتى التجزئات حديثة التشييد، بل وحتى بعض المرافق العامة كالأسواق البلدية.
اليوم وفي أجواء دولة القانون، والمفهوم الجديد للسلطة، ومقتضيات الدستور الجديد، من المفروض أن تكون كل تلك الخروقات والسلوكات الشائنة مجرد جزء من إرث الماضي.
فإذا كانت السلطات الحكومية عازمة على ربح تحدي القضاء على مدن القصدير، وإن كان الوضع الراهن يجعل المغرب في حاجة إلى توفير 170 ألف سكن جديد سنويا، وإن كانت الدولة تقدم مجهودا هاما من خلال التسهيلات في العقار للسكن الاجتماعي ومن خلال الإعفاءات الضريبية، وإن كانت مدننا (وهي تضم 65 بالمائة من ساكنة المغرب) مطالبة بمعالجة العديد من الاشكالات التي تجعلها بالفعل فضاء ملائما للعيش المشترك.. فهذه كلها عناصر تؤكد ضرورة احترام القوانين ومقتضيات التنظيم الحضري والخروج من حالة «الحياد» والتواطؤ الذي يشجع المتلاعبين على التمادي في تخريب الجهد المبذول.
وكما في هذا القطاع أو ذاك، فإن رفع التحديات وربحها يتوقف على احترام كل أطراف العملية التنموية، للمدن وساكنتها، للالتزامات والتعاقدات وعلى التعامل المسؤول والإيجابي في كل التقاطعات بين المسؤوليات المحددة والمشتركة.