النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان: غياب الأنشطة الترفيهية بالمؤسسات التعليمية ومراكز الاستماع للتلاميذ وارتفاع نسبة تدفقهم أسباب حقيقية لاستشراء الظاهرة يشكل قرار وزارة التربية الوطنية إحداث خلايا وطنية وجهوية وإقليمية لمناهضة العنف في الوسط المدرسي خطوة هامة على درب الوقوف على أسباب الظاهرة وسبل معالجتها، كون عمل هذه الخلايا التي يترأسها النواب الإقليميون لوزارة التربية الوطنية وتضم عددا من أطر النيابات والمنسق الإقليمي للخلية وعددا من المفتشين، يقوم على التنسيق مع رؤساء المؤسسات التعليمية ومسؤولي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بهذه المؤسسات، وكذا مسؤولي الأمن حول السبل الكفيلة بمناهضة ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية وردع مرتكبيها. أكدت جيدة الليبك، النائبة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان، أن إحداث خلايا وطنية وجهوية وإقليمية لمناهضة العنف في الوسط المدرسي، أملاه اتساع نطاق الظاهرة على الصعيد الوطني وتناسل حوادث الاعتداء على التلاميذ والأطر التربوية بعدد من جهات المملكة، موضحة أن إقليمطانطان لم يسلم بدوره من الظاهرة حيث تم في الآونة الأخيرة تسجيل عدد من حالات الاعتداء على الأطر التربوية استعملت في بعضها الأسلحة البيضاء. وأبرزت المسؤولة أنه بمجرد تشكيل الخلية الإقليميةلطانطان، انعقد اجتماع موسع بمقر نيابة الإقليم حضره أعضاء الخلية ورؤساء المؤسسات التعليمية ومسؤولو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، إضافة إلى عدد من مسؤولي الأمن ورؤساء المقاطعات بالإقليم وممثلي الهيئات النقابية، تم خلاله بحث إمكانية الخروج بتصور شمولي يهم سبل مناهضة العنف بجميع المؤسسات التعليمية بمدينتي طانطان والوطية. وأكدت أن النيابة الإقليمية للوزارة التزمت خلال الاجتماع، بتوجيه مراسلات إلى كافة المؤسسات التعليمية بالإقليم ومسؤولي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بها لإجراء التنسيق الضروري بينها وبين مجالس التدبير ومجالس الأقسام من أجل بلورة تصور شمولي للظاهرة وسبل مواجهتها. وأشارت الليبك إلى أن اللجنة الإقليمية لمناهضة العنف بالمؤسسات التعليمية قامت بزيارات لمختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم التقت خلالها مسؤولي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ووقفت عند الأسباب الحقيقية لاستشراء الظاهرة واتساع نطاقها، والمتمثلة في غياب الأنشطة الترفيهية بالمؤسسات التعليمية، وغياب مراكز الاستماع للتلاميذ وارتفاع نسبة تدفق التلاميذ من مستوى إلى آخر. فبخصوص غياب الأنشطة الترفيهية بالمؤسسات التعليمية، أوضحت النائبة الإقليمية للوزارة أنه تم تسجيل نقص كبير على مستوى الأنشطة الموازية بالمؤسسات التعليمية، "مما دفعنا إلى حث مدراء المؤسسات ومسؤولي جمعيات الآباء إلى تشكيل أندية مختلفة وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية للترفيه عن التلاميذ وتثقيفهم". وحول غياب مراكز الاستماع للتلاميذ، أوصت الليبك بضرورة إحداث هذه المراكز بكافة المؤسسات التعليمية، على أن تتكون من أساتذة مهتمين بعلم الاجتماع وعلوم التربية، "للاستماع للتلاميذ مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف والاستفسار عن الدواعي التي دفعتهم إلى ارتكاب تلك الأفعال المشينة، ومساعدتهم في إيجاد حلول لمشاكلهم، وتوجيههم التوجيه السليم". وعن الإشكالية المرتبطة بارتفاع نسبة تدفق التلاميذ من مستوى إلى آخر، أوضحت المسؤولة أن الوزارة تراهن على الرفع من نسبة النجاح وتخفيض نسبة التكرار والحيلولة دون فصل التلاميذ دون 16 سنة من الدراسة، وذلك تحقيقا لمبدأ إلزامية التعليم وللحيلولة دون ترك التلاميذ عرضة للشارع والانحراف، مشيرة إلى أنه تم، في المقابل، تخصيص حصص للدعم لفائدة التلاميذ متواضعي المستوى لتطوير معارفهم واستدراك النقص الذي يعانون منه . كما يتحمل جزءا من مسؤولية العنف بالمدارس– تضيف الليبك- بعض الأطر التعليمية حديثة العهد بمهنة التدريس، لكونها لم تتأقلم بعد مع "ظاهرة الفوضى وعرقلة السير العادي للدروس" التي يتعمد بعض التلاميذ إثارتها، مما يدفع هؤلاء الأطر إلى الزج بهم خارج الفصل، "وهو ما يولد الرغبة في الانتقام لدى هذه الفئة من التلاميذ ويدفعها في بعض الأحيان للجوء إلى استعمال العنف". ولتجاوز هذه الإشكالية، دعت النائبة الإقليمية للوزارة إلى ضرورة تعميق النقاش والتشاور بين الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية ومحاولة تطويق أي خلاف ينشب بين الأساتذة والتلاميذ والسعي إلى إيجاد حل يرضي الطرفين ويحول دون التأثير على السير العادي للدراسة، إضافة إلى تشديدها على ضرورة إحداث نواد للاستماع والمواطنة والتوجيه داخل المؤسسات التعليمية للاستماع إلى انتظارات التلاميذ وتوجيههم التوجيه السليم. وأضافت أن ثمة عملية مهمة تم القيام بها على صعيد الوزارة وأجرأتها على صعيد الأكاديميات والنيابات تتعلق باستراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، تقوم هذه الآلية على اضطلاع الأمن بمهمة حفظ الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية ومحاولة تطويق أي انفلاتات أو تجاوزات. وبعد أن أبرزت الدور الهام لعناصر الأمن في استتباب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، وحتى داخلها، لاسيما إبان فترة إجراء الامتحانات، ذكرت الليبك بأنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الأمن بالإقليم لبحث إمكانية تعزيز حضوره بالمؤسسات التعليمية بالمدينة سيما خلال أوقات الذروة. وأضافت أن الإستراتيجية الجديدة التي دخلت مؤخرا حيز التنفيذ، تنص أيضا على ضرورة تواجد عناصر الأمن داخل المؤسسات التعليمية بالمدن وعناصر الدرك الملكي بالمؤسسات الواقعة بالمناطق القرية، للحيلولة دون وقوع أي انفلاتات ولضمان سلامة التلاميذ والأطر التربوية على حد سواء. ولفتت المسؤولة إلى أنه تم، مؤخرا بطانطان، تنظيم لقاء تواصلي لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمدينة، بمناسبة انطلاق حملة مناهضة العنف بالوسط المدرسي، وسلط خلاله عدد من أطر الأمن بالإقليم الضوء على مواضيع "العنف المدرسي وسبل محاربته" و"السلامة الطرقية" و"سبل الوقاية من حوادث السير"، إضافة إلى مخاطر استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية. والتزم مسؤولو الأمن بالمناسبة، تضيف الليبك، بتنظيم قافلة ينتظر أن تشمل كافة المؤسسات التعليمية بالإقليم لتسليط الضوء على المواضيع التي تستأثر باهتمام التلاميذ لاسيما السلامة الطرقية والعنف المدرسي وسبل الوقاية من حوادث السير ومخاطر استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية. وأشارت إلى أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قامت كذلك بعقد شراكات مع عدد من الهيئات الفاعلة في مجال حقوق الناس كمركز حقوق الناس/ المغرب واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لطانطانكلميم، تهدف إلى إشاعة قيم وثقافة حقوق الإنسان بالوسط المدرسي وتسليط الضوء على سبل مناهضة العنف الذي يطال تلاميذ المؤسسات التعليمية ويحرمهم من عدد من حقوقهم الأساسية لاسيما الحق في الحماية. وخلصت الليبك، في الختام، إلى أن مناهضة العنف بالوسط المدرسي تعد ورشا هاما يتطلب إنجاحه انخراط وتعبئة جميع الفاعلين والمتدخلين من نيابة إقليمية للوزارة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وأطر تربوية وجمعيات التدبير، إضافة إلى الأندية الفاعلة بمختلف المؤسسات التعليمية وعناصر الأمن الوطني والدرك الملكي.
