فريق التقدم الديمقراطي في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية

العالم القروي يحتاج إلى فك العزلة و مشكل تنامي الجريمة يفرض صياغة خطة استباقية وقائية
في إطار التعقيب على جواب رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المنعقدة أول أمس الاثنين، شدد فريق التقدم الديمقراطي على ضرورة فك العزلة عن العالم القروي الذي لازال يعاني التهميش على العديد من الأصعدة. كما طالب الفريق بصياغة خطة استباقية وقائية تضع حدا لتنامي الجريمة التي بلغت مستويات مقلقة .ونستعرض فيما يلي تعقيب النائبين إدريس بوطاهر حول الإستراتيجية الحكومية لتنمية العالم القروي، وفؤاد حجير في موضوع «وضعية الأمن «.
إدريس بوطاهر: ما يخصص للفلاحين الكبار يساوي عشر مرات أكثر مما يخصص للفلاحين المتوسطين والصغار
إستمعنا السيد رئيس الحكومة المحترم بإمعان كبير إلى جوابكم بخصوص سؤالنا المتعلق بالإستراتيجية الحكومية لتنمية العالم القروي. وهي مناسبة نثمن من خلالها في فريق التقدم الديمقراطي التزامكم بموعد هذه الجلسة وحضوركم الدائم مع ممثلي الأمة في إطار التفاعل الإيجابي مع البرلمان.
إن المشاكل التي يعاني منها العالم القروي لمن المشاكل الكبرى التي تعرفها بلادنا ، لذا وجب الاعتناء به وتكثيف الجهود التي قامت بها الحكومة الحالية والحكومات السابقة بدءا من حكومة التناوب التوافقي في إتجاه الحد من خطورة التفاوتات المجالية على مختلف المستويات.
وعلى هذا الأساس، يقترح فريق التقدم الديمقراطي ما يلي:
1. إعادة النظر في توزيع المساحات الزراعة، لنتمكن من ضمان حياة كريمة للساكنة القروية، والحد من الهجرة القروية وتنمية البادية المغربية. فالأساس الذي بنيت عليه دعامات مخطط المغرب الأخضر غير عادلة، ويكفي أن نذكر بأن المساحة المخصصة للفلاحة الموجهة للتصدير تساوي 10 مرات المساحة المخصصة للدعامة الثانية التي تهم الفلاحة التضامنية المنتجة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وهذا معناه أن ما يخصص للفلاحين الكبار يساوي عشر مرات أكثر مما يخصص للفلاحين المتوسطين والصغار
ولابد أن نذكر بالمناسبة بمجموع ساكنة العالم القروي والمحدد في 13 مليون مغربي مقابل مجموع الأراضي الصالحة للزراعة والتي لا تتعدى تسعة ملايين هكتار .
السيد الرئيس المحترم،
1- حتى إذا افترضنا سنة فلاحية جيدة وتوزيعا عادلا للأراضي الصالحة للزراعة فإن ذلك لايكفل حياة كريمة للمواطنات والمواطنين القرويين. والواقع أن توزيع الأراضي ليس عادلا والسنوات الفلاحية ليست دائما جيدة.
2. العمل على محاربة الأمية في صفوف الفلاحين خصوصا الصغار والمتوسطين منهم، مما يفرض إخراج مشروع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إلى حيز الوجود، لأنه مع استفحال الأمية في الوسط القروي، لا يمكن أن نضمن نجاح أي برنامج تنموي في المناطق القروية، وبالتالي لضمان انخراط الفلاحين في أوراش التنمية القروية لابد من تفعيل برنامج جريء وطموح للقضاء على آفة الأمية.
3. الرفع من وثيرة إنجاز برنامج الوطني للطرق القروية (2005-2015)، من خلال إنجاز المسالك والطرق والقناطر التي تستهدف فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية والبرنامج المندمج لتطويرها، علما أن هناك طرقا برمجت منذ سنة 2006 كما أن جماعات قروية ومجالس جهوية قدمت مساهماتها لكن هذه الطرق لم تر النور الى يومنا هذا .
4. تسريع ربط العالم القروي والمناطق الجبلية بالماء والكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن القروي. كما نلاحظ في جانب آخر النقص بل وأحيانا انعدام تغطية شبكة الهاتف الذي أصبح أساسيا في الحياة اليومية للجميع ، وحتى نمكن إخواننا سكان المناطق القروية من فك العزلة عنهم، لابد أن تأخذ الحكومة هذه القضية بعين الاعتبار عند إنجاز دفاتر التحملات الشركات المعنية بتغطية الشبكة الهاتفية.
5. تعزيز ولوج الساكنة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والخدمات العمومية في مجالات التمدرس والصحة.
6. دعم برنامج تمويل المشاريع المندمجة الموجهة للعالم القروي وخاصة المناطق الجبلية والمعزولة من خلال مواصلة المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي ستغطي أزيد من 701 من الجماعات، والعمل على تطوير المهارات التقنية والمعرفية لساكنة المجال القروي وخاصة الشباب، لتحسين قدراتهم ومهاراتهم وإشراك التعاونيات المهيكلة والجمعيات الجادة في هذه العملية.
7. الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية مع تحسين حكامته والتنسيق بين مختلف القطاعات في تنفيذ برامجه لإقامة الجاذبية في العالم القروي من خلال مشاريع اجتماعية مندمجة مشجعة على الاستقرار والتنمية.
إن المواطن في العالم القروي لا يحتاج للتدخل في المجال الفلاحي، بل يحتاج كذلك الى الطرق والمسالك وفك العزلة والماء والكهرباء، وهو الدورالذي ينهض به صندوق التنمية القروية الذي نرجو أن نجعل منه إسما على مسمى .
8. تطوير أساليب التمويل الجديدة لصغار الفلاحين، وإعادة النظر في طرق تدبير أراضي الجموع وباقي الأنظمة العقارية العتيقة التي تكبح الاستثمار.
9. وأخيرا مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، مع السماح للسكان المحادين للغابات باستغلال الفراغات الغابوية، وتنمية السياحة الجبلية.
هذه السيد رئيس الحكومة المحترم، بعض الأفكار التي نريد أن نساهم من خلالها في هذه الجلسة آملين أن تأخذوها بعين الاعتبار.
فؤاد حجير: ضرورة تعزيز الأمن خصوصا في ضواحي المدن الكبرى وأحيائها الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية
في البداية، لا بد أن أحييكم السيد رئيس الحكومة على المعطيات التي تقدمتم بها وعلى المجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال استثبات الأمن العمومي في البلاد. فالأمن كما يعلم الجميع هو مؤشر على مدى الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ولا يسعنا هنا إلا أن نحيي كذلك وبقوة المجهودات التي تقوم بها عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة في فرض الأمن واحترام قواعده. فالتحولات السوسيو اقتصادية والعمرانية التي عرفتها بلادنا في العقود الأخيرة، وظهور ما يسمى بالجريمة العابرة للحدود، عوامل أفرزت تحديات أمنية تستوجب مجهودات إضافية في مجال مكافحة الجريمة، ومتاعب كبرى لقوات أمننا العمومية، مما يستوجب في نظرنا :
1. تعزيز القدرات المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارة الأجهزة الأمنية كما ونوعا، والتحديث المتواصل لوسائلها، وتعزيز الحكامة الأمنية وإحكام تنسيق مختلف التدخلات بفعالية ونجاعة كبيرتين، مع السهر على احترام مقتضيات دولة الحق والقانون والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
2. تعزيز الأمن خصوصا في ضواحي المدن الكبرى وأحيائها الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتسم الوضع الاقتصادي بالهشاشة في أحياء ناقصة التجهيز وتجمعات السكن غير اللائق، وتترتب عنه علاقات اجتماعية متشابكة ومعقدة، ومشاكل أمنية كثيرة، يحاول المواطنون التصدي لها بإمكانياتهم الخاصة.
3. معالجة الأسباب الحقيقية لمظاهر الجريمة من خلال محاربة البطالة بخلق فرص شغل حقيقية حتى يعود الأمل للشباب. فالأمن المطلوب هو أمن شامل يهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والروحية، وهو ما يفرض تفعيل دور الأسرة والمدرسة والجامعة في تربية الأجيال الصاعدة.
4. مراجعة السياسية الجنائية بتشديد العقوبات على المجرم، مع التفكير في خلق عقوبات بديلة والحرص على اعتماد مواد حقوق الإنسان في تكوين العناصر الأمنية، لأننا لا نقبل أن يتعرض مواطنونا بعد اليوم للعنف في الشارع العام.
5. الاعتناء بنساء ورجال الأمن وضمان كرامتهم وتحسن أوضاعهم الاجتماعية، ونساءل لماذا تم إقصاؤهم من الزيادة 600 درهم الذي استفاد منها نظراؤهم في القطاع العمومي سنة 2011 ؟
وأخيرا، صياغة خطة استباقية وقائية تجمع بين المقاربة الأمنية والمقاربة النفسية والاجتماعية والتربوية لمواجهة الأخطار التي تشكلها الجريمة بالمغرب، ونتساءل في هذا الصدد عن حصيلة المخطط الأمني» 2008 – 2012»، ونطلب من السيد رئيس الحكومة أن يطلعنا عن برنامجه في هذا الصدد بالنسبة للمرحلة المقبلة حتى ينعم المواطن والمستثمر والزائر للمغرب بالطمأنينة، وترفل البلاد بمزايا الاستقرار والتقدم والديمقراطية.