القمة الإسلامية الثانية عشر بالقاهرة

الأمن والسلم واحتواء الصراعات المحلية من أبرز التحديات المطروحة على المشاركين
تنعقد يومه الأربعاء وعلى مدى يومين القمة الإسلامية الثانية عشر بالقاهرة في ظل تحديات جديدة تواجه العالم الإسلامي وما يواكبها من آمال وطموحات لمسايرة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم بعد ما بات يعرف بالربيع العربي الذي غير المشهد السياسي في عدد من دول المنطقة.
وسينكب قادة العالم الإسلامي على بحث سبل التعامل مع المتطلبات الجديدة التي تبرز كل يوم سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث كشفت التطورات الاخيرة الأهمية الكبيرة والحاجة الملحة لتبني حكم رشيد في الدول الإسلامية يشمل المساءلة والشفافية في الحكم واستئصال الفساد وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعزيز المساواة والحريات المدنية وحماية حقوق الانسان وتعميق الممارسات الديمقراطية وفقا لما تضمنه برنامج العمل العشري الذي اعتمدته القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة عام 2005.
وتظل القضايا المتعلقة بالأمن والسلم واحتواء الصراعات المحلية أو حصرها داخل الحدود الإقليمية للبلدان المتضررة من أبرز الرهانات التي تحملها الحكومات الإسلامية لتحقيق التنمية والاستقرار والتقدم، ويبرز في هذا الصدد الوضع في عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي وفي مقدمتها مالي وسورية وأفغانستان ودجيبوتي والصومال والسودان والوضع في كشمير.
غير، أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية وما يترتب عن ذلك من آثار على الأمن والسلم الدوليين يمثل أكبر تحد سياسي يواجه الأمة الإسلامية حيث يهدد بناء المستوطنات الإسرائيلية العملية السلمية ويقوض إمكانية وجدوى الحل الذي يقوم على أساس دولتين تعيشان جنبا الى جنب ويشكل علاوة على ذلك تحديا للدول التي تبذل مساع لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي.
ومن المنتظر ان تؤكد القمة على الطابع المركزي للقضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية وتبحث إمكانية الضغط لحمل إسرائيل على وقف المخططات الاستيطانية وسياسات التهويد في القدس الشرقية وأيضا سبل استثمار قبول عضوية فلسطين كمراقب في المنتظم الأممي للحصول على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
ومن ابرز التحديات المطروحة على المنظمة وضعية الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم والتي تواجه صعوبات اقتصادية وثقافية وسياسية حيث يعيش أكثر من 500 مليون مسلم ضمن أقليات في مختلف أنحاء العالم خارج الدول ال 57 الأعضاء في المنظمة، وتشمل هذه الصعوبات التهميش والفقر والأمية وتفشي الأمراض والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والحرمان من الحقوق الإنسانية الأساسية وحقوق المواطنة والحيلولة بينها وبين الموارد الاقتصادية والتعليمية وفرض عقبات تحول بينها وبين اللجوء للجهات القانونية.
وستبحث القمة في هذا الصدد مجموعة من الاستراتيجيات لدعم المجتمعات والأقليات المسلمة لتعزيز التواصل مع هذه الأقليات وحكومات البلدان التي تعيش فيها وحشد الدعم لها من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي. وفي نفس السياق يمثل تنامي ظاهرة «الإسلاموفوبيا» في الغرب والتي اتخذت طابعا مؤسساتيا سلبيا تمثل في حملة تروم تشويه صورة الإسلام والرسول الكريم، والتمييز العنصري والتنميط السلبي والتحيز ضد المسلمين، أحد أصعب التحديات وأكثرها تعقيدا والتي تتطلب خططا فعالة للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد التعايش بين الحضارات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي بسبب الأزمات المالية والاقتصادية والغذائية العالمية المتعاقبة والتي بلغت أوجها خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة التعاون البيني في إطار المنظمة من أجل الحد من أثر هذا الوضع.
وسجلت تقارير للمنظمة أن المؤشرات الاقتصادية العامة للدول الكبرى الأعضاء ظلت تتسم بالانخفاض في الإنتاج والضعف في الطلب المحلي والاستثمار غير المناسب وضعف البنى التحتية والاعتماد على تصدير المواد الأولية، وزاد هذا الوضع الاقتصادي المتردي تعقيدا بسبب عدم الاستقرار السياسي الناجم عن تنامي الصراعات الداخلية والخارجية والعقبات البيئية والكوارث الطبيعية.
وينضاف لهذا التحدي كون 21 دولة من إجمالي 57 دولة عضو تعد من بين أقل الدول نموا في العالم ويعيش مواطنوها بأقل من دولار واحد في اليوم فيما لا تزال 42 من هذه الدول تصنف من بين البلدان التي تعاني من عجز في الغذاء منها 17 دولة تقع في إفريقيا جنوب الصحراء.
وتتعدى معدلات البطالة داخل دول المنظمة 30 بالمائة من القوى العاملة مما يساهم في استمرار أزمتها الاجتماعية المرتبطة بغياب المشاركة في العمليات السياسية والإدارة الاقتصادية الشفافة والشاملة.
ولا يعكس هذا الواقع قوة اقتصادات دول المنظمة حيث تتوفر من حيث الموارد البشرية على 25 بالمائة من إجمالي سكان العالم، ويمثل الاحتياطي الضخم من مخزون المنطقة من النفط 65 بالمائة من الاحتياطي العالمي و58 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز، وتتوفر المنطقة على 21 بالمائة من الأراضي الزراعية في العالم.
وتعد الأزمات الإنسانية التي تحيط بكثير من البلدان الإسلامية من أصعب التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وما يرتبط بها من مشاكل تتعلق بالأمراض وانتشار الأوبئة وصحة الأم والطفل ونقص الدواء واللقاحات والتدهور في البيئة والتغيرات المناخية وأمن الطاقة والمياه.
وفي ظل هذا الوضع، ستنكب هذه القمة على بحث استثمار الفرص الهائلة للدول الأعضاء من خلال حشد الإرادة السياسية الحقيقية اللازمة والعمل على زيادة التعاون البيني في مجالات بالغة الأهمية مثل التجارة والزراعة والتمويل خاصة وان الموارد البشرية والمادية والطبيعية تتيح لهذه البلدان فرصا ضخمة للتنمية والتقدم.