مكونات الأغلبية تبحث عن خارطة طريق جديدة لتجاوز الخلافات وتوحيد الرؤى

يشكل الاجتماع الذي قررت الأغلبية الحكومية عقده، اليوم الجمعة بالرباط، محطة مهمة في بحثها عن وصفة تمكن من تضميد الجراح التي خلفتها الحرب الإعلامية التي دارت بين بعض مكوناتها، وبالتالي رص الصفوف لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر الحكومة التي مر عام على تنصيبها. وإذا كانت أجندة الاجتماع مفتوحة لطرح أي ملف، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأغلبية يتمثل في السعي للتوصل لصيغة تضع حدا للصراعات بين قطبي الأغلبية، حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال الذي تبنى مذكرة تطالب، بالخصوص، بإجراء تعديل حكومي وتعديل بعض بنود ميثاق الأغلبية وذلك بعد عدة خرجات إعلامية لأمينه العام، حميد شباط، قوبلت بردود فعل من قبل حزب العدالة والتنمية مما خلق أزمة توسط الحليفان الآخران (حزبا التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية) للتخفيف من حدتها كما جسد ذلك الاتفاق على عقد هذا اللقاء.
ويرى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الاجتماع مفتوح على كل الملفات الرئيسية والقضايا التي من شأنها أن تؤدي إلى إذابة جليد الخلافات القائم بين بعض أطراف الأغلبية الحكومية.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع سيبحث المقترحات الكفيلة بتقوية الانسجام وتطوير أسلوب العمل من خلال «توحيد الرؤى وتفادي الخرجات الإعلامية المنفردة وغير المحسوبة والتي تشوش على عمل الحكومة وتضعف تمساك الأغلبية».
وإلى جانب ذلك، يضيف بنعبد الله، سيناقش الاجتماع ميثاق الأغلبية الحكومية والخرجات الإعلامية لبعض قياديي الأغلبية وملف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفا أن تداول المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال إلى مكونات الأغلبية لا يلغي الاقتراحات التي صاغتها باقي هذه المكونات ومن بينها العدالة والتنمية. وقد اعتبرت مذكرة حزب الاستقلال أن أداء الحكومة بعد مرور سنة لم يرق إلى حجم الانتظارات، وعابت على الحكومة «بطء أدائها وانفراد مجموعة من الوزراء بملفات كان من المفترض أن يتم التنسيق بشأنها داخل الأغلبية الحكومية».
من جهته، قال حميد شباط إن حزب الاستقلال متشبث بضرورة تعديل ميثاق الأغلبية كما نصت على ذلك المذكرة، وبصفة خاصة عقد اجتماعات الأغلبية بانتظام كل 15 يوما عوض ثلاثة أشهر، معتبرا أن انتظام الاجتماعات سيساعد على إيجاد أجوبة على كل الاختلالات التي يمكن أن تشوب طريقة تدبير الحكومة لعدد من الملفات، وبالتالي تسريع الأداء بما يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد والانكباب على الإصلاحات الكبرى وفق مقاربة تشاركية تتجاوز القرارات الانفرادية. وبلغة متفائلة، أبرز شباط في تصريح مماثل، أن مذكرة حزبه بدأت تؤتي أكلها إذ «تم التراجع عن مجموعة من التصريحات التي خلقت ارتباكا في أوساط الشارع العام ومنها ما يتعلق بالزيادة في الأسعار».
وقال إنه لمس حرصا من قبل رئاسة الحكومة على أن مباشرة إصلاح الملفات الكبرى، ومنها صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، «لن تكون برؤية انفرادية بل بمقاربة تشاركية وبمساهمة كل المكونات».
وبخصوص الانتخابات المقبلة، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن «الأولوية للملفات التي يمكن أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد»، مستبعدا إجراء الاستحقاقات الانتخابية في 2013 لكون القوانين المرتبطة بها غير جاهزة.