توحيد المطبوعات وتقليص الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية

تبسيط المساطر الإدارية لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية
لم يعد على الراغبين في الحصول أو تجديد رخصة السياقة في حاجة إلى كثير من الوثائق الإدارية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهم، بعد أن تقرر تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بهذا الغرض، وتقليص الوثائق المطلوبة للحصول عليها، خلال التوقيع على محضر اتفاق من طرف اللجنة الوزارية المختصة أول أمس الثلاثاء. وبموجب الاتفاق، الذي وقعه أول أمس الثلاثاء بالرباط، كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج؛ ووزير التجهيز والنقل، عزيز رباح؛ ووزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة؛ ووزير الصحة، الحسين الوردي؛ تقرر تقليص الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة السياقة لأول مرة، من تسع وثائق كما كان معمولا به سابقا إلى ثلاثة وثائق فقط، وتقليص عدد المطبوعات المتعلقة بإنجاز البطاقة الرمادية للسيارات من ثلاث مطبوعات إلى مطبوع واحد، وحذف إجراء المصادقة على التصريح بالشرف للفحص الطبي وبطاقة التعريف الوطنية.
ويندرج هذا الاتفاق، حسب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تبسيط المساطر الإدارية الرامية إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية، معتبرا أن توقيع المحضر يشكل انطلاقة لعملية تبسيط جميع المساطر خلال هذه السنة، والتي تصل إلى 100 مسطرة إدارية، منها 30 مسطرة موجهة للمقاولات، و70 أخرى موجهة للمواطن.
ويعتبر التوقيع على محضر الاتفاق ثمرة لأشغال اللجنة الوزارية المكونة من ممثلين عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والتجهيز والنقل، ممثلة في مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، ووزارة والصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة بالخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب، التي عهد إليها بتبسيط مسطرتي الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية.
وأشار الكروج إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تقليص الوثائق الإدارية المطلوبة بالنسبة لرخصة السياقة والبطاقة الرمادية، واعتماد مطبوعات ونماذج سيتم وضعها رهن إشارة العموم على شبكة الأنترنيت، بالإضافة إلى تقليص الإجراءات المرتبطة بسحب هذه الوثائق.
ووصف وزير التجهيز والنقل التوقيع على محضر الاتفاق بأنه «يعكس إرادة الحكومة في جعل المواطن والمقاولة ضمن انشغالاتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة»، مضيفا بأن الحكومة تعتزم الذهاب أبعد من ذلك في هذا الاتجاه، من خلال ضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات والوثائق في وقت قصير وبأقل تكلفة دون تنقل، وذلك بالتنسيق بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الصحة.
وأبرز رباح أنه بات من الضروري اعتماد التكنولوجيات الجديدة، خاصة الإنترنت، لتعزيز خدمات القرب من خلال تفويض المسؤوليات إلى المديريات الإقليمية والجهوية، وتقليص الوثائق، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.