استمع الدرك القضائي في منطقة عين حرودة، ضواحي مدينة الدارالبيضاء، إلى ممثلي خمس جمعيات مدنية ونقابة محلية، كانوا قد تقدموا بشكايتين للوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء ووزير الداخلية، مطالبين بإجراء تحقيقات في تجاوزات المكتب المسير لبلدية عين حرودة، والذي يرأسه برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. ويستمر بحث الدرك الملكي منذ حوالي شهر في الحجج والقرائن التي توصلت بها المصلحة القضائية من طرف ممثلي الجمعيات. وقد تقدم بالشكاية ممثلو خمس جمعيات، وهي (غزوان للبيئة والثقافة والرياضة، المصير للتنمية الاجتماعية، المواطن للتنمية، نسيم زناتة، السلام والبيئة)، وفرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في منطقة «عين حرودة» و»الشلالات». وأشاروا من خلالها إلى استفحال ظاهرة البناء العشوائي، موضحين أن بلدية عين حرودة مرخص لها بعدم تجاوز الطابق الثاني كحد أقصى، وأن المئات من العمارات والمنازل لذوي النفوذ قد تجاوز أصحابها ما هو مرخص به، حيث تم بناء الطابق الثالث والرابع. كما أن مكتب البلدية، الذي لم يرخص لهم ببناء هذه الطوابق، منحهم رخصا للتزود بالماء والكهرباء. كما أشاروا إلى شريط الشاليهات على طول شواطئ (زناتة وبالوما وأولاد حميمون) التي تمت المتاجرة فيها، موضحين أن ملف «الكابنوات» هو موضوع شكايات قضائية في المركز القضائي في المحمدية وكذا لدى وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية. وأكد ممثلو الجمعيات أن هناك جهات نافذة خفية تقف حاجزا مانعا أمام التسيير العادي والنزيه للبلدية، وأضافوا في الشكايتين، اللتين توصلت «المساء» بنسختين منهما، أن باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي متواطئان في ما يقع من بناء عشوائي وأنهما، بصمتهما وترخيصهما، يشجعان المواطنين على بناء الطابق الثالث والرابع والبناء فوق السطوح، حيث إن المسئولين يكتفيان فقط بتدوين محاضر المعاينة التي توجه إلى المحكمة، وهو إجراء اعتبره المشتكون طريقة للإفلات من أي مساءلة ممكنة، في الوقت الذي كان عليهما التدخل الفعال ووقف أشغال البناء. وبعد أن يُتم المتجاوزون أشغالهم، يرخص لهم بالتزود بخدمات الماء والكهرباء، دون أدنى شرعية. ودعا المشتكون كذلك إلى ضرورة إماطة اللثام عن الظروف التي أدت إلى تفويت معرض المنتوجات الغذائية لشخص له صله وطيدة برئيس المجلس ومنحه حق الاستفادة شهرا قبل رمضان. وأكد ممثلو ثلاث جمعيات ل»المساء» أن باشا المدينة، وبعد علمه بالشكايات التي عمدوا إلى رفعها للجهات المعنية إداريا وقضائيا، بدأ يساوم ويُحرِّض بعض أعضاء تلك الجمعيات، بهدف حل مكاتب تلك الجمعيات وإقالة رؤسائها، كما يحاول تعبئة جمعيات أخرى للتنديد بما بادرت إليه الجمعيات الخمس ونقابة التجار. وقد تعذر على «المساء»، التي زارت مقر بلدية عين حرودة، أخذ توضيحات وإفادات رئيس البلدية. وعلمت «المساء»، التي عانيت المنطقة، من عدة مصادر، أن ظاهرة البناء العشوائي في بلدية عين حرودة في ضواحي مدينة الدارالبيضاء، والتابعة لتراب نفوذ عمالة المحمدية، استفحلت رقعتها من دواوير المنطقة، لتصل إلى الأحياء السكنية في المدينة. ولعل المتجول في دواوير عين حرودة (حربيلي، الحجر، بيكي، كريسطال، المعزة... واللائحة طويلة)، وبدواوير الجماعات القروية (الشلالات، سيدي موسى بن علي، سيدي موسى المجذوب، بني يخلف...) يقف على «عجائب» كثيرة، حيث مجموعة من السكان والغرباء يفرضون قوانينهم وأمنهم الخاصين، وحيث عناصر السلطات المحلية والمنتخَبون والدرك الملكي، ما بين مدعم ومبارك وصامت متواطئ... دواوير في عين حرودة يجد عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية صعوبة في ولوجها، يجد فيها تجار المخدرات والمنحرفون ملاذا وملجأ لهم ومحطة لتنفيذ برامجهم وخططهم في المنطقة والضواحي.
