غياب التغطية الاجتماعية يهدد بفشله

برنامج عقود «إدماج» يساهم في خلق %50 من مناصب الشغل المحدثة في 2012
في الوقت الذي سجل فيه برنامج «إدماج» نجاحا كبيرا في مجال تشغيل الشباب عبر خلقه لحوالي 50 في المائة من مناصب الشغل المحدثة خلال 2012، مازالت عقود هذا البرنامج تشكو من نقص غياب التغطية الاجتماعية الأمر الذي أصبح يفقدها الجاذبية التي حظيت بها لدى الباحثين عن الشغل. وحسب مصادر نقابية فبرنامج “إدماج"، الذي يعفي المقاولات من أداء الضريبة على الدخل، ويعفيها أيضا من أداء المساهمة الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة عامين بالنسبة للأجور التي لا تفوق ستة آلاف درهما شهريا، بدأ يفقد بريقه كما أنه مهدد بتراجع مساهمته في التشغيل نظرا لغياب التغطية الاجتماعية، وأيضا «للاستعمال السيئ» من طرف بعض المقاولات لامتيازات هذا البرنامج، حيث لم تتعاط معه وفق ما ينص عليه من ضمانات لتمكين الشباب حاملي الشهادات من الولوج إلى سوق الشغل بشكل يتمتعون فيه بكل الضمانات.
وقد جاءت مبادرة عقود «إدماج» في سياق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الهادفة إلى خلق 300 ألف منصب شغل سنويا من خلال تشغيل المستفيدين في إطار عقد عمل غير محدد المدة في أفق تسجيلهم من طرف المقاولة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي مرحلة ثانية، أي خلال سنة 2013، تسديد حصة المشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية مباشرة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .
وللتذكير فمن بين 55399 شخصا جرى إدماجهم في سوق الشغل سنة 2012، حسب معطيات الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، فإن ما يناهز 70 في المائة منهم استفادوا من «عقود إدماج»، في الوقت الذي استفاد فيه 37.671 شخصا المتبقية، بشكل متفاوت، من عقود عمل محددة المدة «CDD» بنسبة 28 في المائة منهم، ومن عقود مفتوحة «CDI» بنسبة 4 في المائة.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد الواحد سهيل، قد دعا، خلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري السابق للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، إلى إعادة النظر في أساليب عمل الوكالة، وفي عقود الإدماج الحالية التي لا تحمي مصالح المتعاقدين، وتساهم في تكريس هشاشة عقود الشغل. كما دعا إلى إعادة النظر في أساليب الإدماج المعتمدة بالوكالة من أجل تقديم عروض شغل تواكب احتياجات السوق والطلب على التشغيل.