سجلت سوق الشغل المغربية سنة 2012 تراجعا كبيرا، حيث سجلت 127.000 منصب شغل مقابل فقدان 126.000 منصب شغل، أي بفارق 1.000 منصب شغل فقط كنتيجة إيجابية. وتندرج 30 في المائة من مناصب الشغل المحدثة خلال السنة الماضية ضمن برنامج "إدماج"، المرتبط بعقد تسيير مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "أنابيك"، الشيء الذي يكشف أهمية البرنامج المذكور في تشجيع فرص الشغل الأولية، وفق الرؤية الجديد 2006-2016، التي جرى التأكيد على تعزيزها في سياق القانون المالي الحالي.
ومن بين55. 399 شخصا جرى إدماجهم في سوق الشغل سنة 2012، حسب معطيات خاصة من الوكالة، فإن ما يناهز 70 في المائة منهم استفادوا من "عقود إدماج"، في الوقت الذي استفاد فيه 37.671 شخصا المتبقية، بشكل متفاوت، من عقود عمل محددة المدة "CDD" بنسبة 28 في المائة منهم، ومن عقود مفتوحة "CDI" بنسبة 4 في المائة.
وفي المحصلة، فإن عقود "أنابيك" سيطرت على نصف مناصب الشغل المحدثة برسم سنة 2012، وهو ما يكشف عن مزايا جديدة في عروض العمل التي توفرها الوكالة، ويتعلق الأمر بتطور مهم في هذه الأخيرة، إذ أن 126.000 منصب شغل المفقودة السنة الماضية، غير مجزية، في المقابل كانت 127.000 منصب شغل المحدثة مجزية من الناحية المادية.
يشار إلى استفادة 70 في المائة من مناصب الشغل المحدثة من "عقود إدماج"، ترجع بالأساس إلى تشجيع نسبة مهمة من المقاولات على التوظيف بأقل التكاليف، بحيث تستفيد كل مقاولة قامت بتوظيف مستخدم في إطار "عقد إدماج" من الإعفاء على مدى سنتين من التكاليف الاجتماعية، والضريبة على الدخل بالنسبة للأجور المحدودة في 6.000 درهم شهريا، وفي حالة التوظيف النهائي للمرشح، تستفيد المقاولة من الإعفاءات المذكورة لمدة أثني عشر شهرا أخرى.
وفي هذا الشأن، لم تخف مصادر نقابية قلقها من "الاستعمال السيئ" من قبل المقاولات للامتيازات المشار إليها، حيث تعمد إلى الاستفادة من المستخدمين لفترات محددة وإعادة توظيف بدلاء لهم من أجل البقاء ضمن دائرة امتيازات برنامج "إدماج".
