وزارة المالية الفلسطينية سر الأزمات بين فياض وفتح

باتت وزارة المالية الفلسطينية المسؤولة عن المال العام هي اساس الكثير من الخلافات والازمات سواء التي ظهرت للسطح او التي ظلت طي الكتمان بين حركة فتح ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الذي احتفظ بتلك الوزارة لسنوات طويلة قبل ان يتنازل عنها قبل اشهر لصالح نبيل قسيس.
وكان فياض احتفظ بوزارة المالية لسنوات طويلة الا انه تنازل عنها قبل اشهر لصالح قسيس من كثرت الحاح حركة فتح على ضرورة تولي شخصية اخرى غيره المالية، فكان اختيار فياض ان يتنازل عنها لصالح قسيس وليس لوزير من حركة فتح. ومنذ تولي فياض حقيبة المالية في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات واصلت حركة فتح الضغط والمطالبة باستعادة تلك الحقيبة حيث شهدت معظم جلسات المجلس الثوري للحركة خلال اجتماعاته في السنوات الماضية وقبل تشكيل الحكومة الفلسطينية الحالية تقديم توصيات للجنة المركزية تطالبها باستعادة وزارة المالية من فياض والذي كان يتولى كذلك رئاسة الوزراء.
وقبل شهور وعند تشكيل الحكومة الحالية وافق فياض على التنازل عن حقيبة المالية التي طالبت فتح على مدار السنوات الماضية بضرورة فصلها عنه، الا انه تنازل عنها لصالح قسيس الذي قدم استقالته من المالية السبت قبل الماضي وقبلها فياض في حين رفضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس القائد العام لحركة فتح.
وما ان قبل فياض استقالة قسيس رغم رفضها من قبل عباس جددت الحركة مطالبتها لعباس بضرورة منع فياض من التدخل في وزارة المالية، بحجة ان تدخلاته الكثيرة في المال العام الفلسطيني هو ما دفع قسيس لتقديم الاستقالة بعد ان اصبح وزيرا بلا حقيبة بل سكرتير لرئيس الوزراء في المالية، الامر الذي دفعه للاستقالة بعد ان وصل الامر الى اعداد بنود في الموازنة العامة للسلطة بدون علمه كوزير للمالية.
وفيما فجرت تلك الاستقالة ازمة بين عباس وفياض جددت حركة فتح مرة اخرى مطالبتها بضرورة فصل المالية عن رئاسة الوزراء التي يتولاها فياض حيث دعا عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن، إلى الفصل بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية بشكل دائم.
وقال محيسن في تصريحات صحافية الثلاثاء: إن الحكومة هي حكومة الرئيس وهو الذي يمنحها الموافقة النهائية، وكان من الأجدى بفياض أن يلتزم برفض الاستقالة، فالحكومة الحالية مؤقتة بطبيعتها حسب اتفاق القاهرة، ومن المفترض أن تنهي عملها خلال الشهر القادم.
هذا وكانت الخلافات اتسعت بين عباس و فياض خلال الفترة الماضية لتأخذ طابع الخلاف على الصلاحيات إثر رفض الأخير إعادة قسيس لمنصبه كوزير للمالية بعد أن قبل استقالته على الرغم من رفض عباس لها.
وفيما تصر فتح على ان قبول استقالة الوزراء من عدمه هي من صلاحية الرئيس يرد المقربين من فياض بان القانون الاساسي هو الفيصل في الامر وينص على ان قبول استقالة الوزير هي من اختصاص رئيس الوزراء وليس الرئيس كون الرئيس من صلاحيته قبول استقالة الحكومة مجتمعة .
هذا ويدور في الاروقة السياسية الفلسطينية بان عباس استقبل خلال الايام الماضية فياض وقسيس كل على حدا وانه طلب من الاخير بان يعود لتولي المالية وسحب استقالته في حين يطالب فياض بان يؤدي قسيس القسم القانوني من جديد كوزير للمالية خاصة وان استقالته دخلت حيز القبول والتنفيذ.
وكانت د.نجاة أبو بكر النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي، اتهمت فياض بتجاوز الحدود في التعامل مع وزراء حكومته، مؤكدةً أنه يسعى للسيطرة الكاملة عليها، وقالت «هو يجبر أي وزير يعارض خطته السياسية، على الاستقالة من حكومته وترك منصبه».
وأشارت إلى أن سياسة فياض أثقلت كاهلي الحكومة والسلطة، وفاقمت من مشاكلها السياسية والمالية، مؤكدةً أن استقالة قسيس لم تأتِ من فراغ، بل جاءت بفعل الضغوطات الممارسة ضده خلال فترة مهامه.
وكان قسيس قدم استقالته، السبت قبل الماضي مصرحاً بأنها جاءت لتكوّن قناعة لديه «بأن متطلبات التعامل مع موازنة العام 2013 والعجز المتوقع فيها بنجاح غير متوفرة، إذ لم يجري اتخاذ قرارات لخفض العجز بشكل ملموس».
ويدور في الاروقة السياسية الفلسطينية بان فياض حول قسيس خلال الاشهر الماضية من عمر الحكومة الى سكرتير لتنفيذ تعليماته بدل ان يكون وزيرا للمالية التي ما زال رئيس الوزراء مسيطر عليها بشكل عملي.
وفيما يجري الحديث عن عودة قريبة لقسيس للمالية، باتت تطرح العديد من الاسئلة حول اذا ما تم وضع حد لتدخلات فياض في المالية، ام قسيس عاد ليواصل عمله كسكرتير لفياض في وزارة المالية بوصف وزير للمالية؟.