طفلة أكادير

عادت فاجعة الخادمة القاصر التي توفيت مؤخرا في أكادير جراء إصابتها بحروق يشتبه أن تكون مشغلتها وراءها، لتنبه إلى موضوع الحماية القانونية والعملية للقاصرات والقاصرين، وصار مؤلما فعلا، بل ومثيرا للامتعاض والغضب، أن ننتظر جميعا إلى أن تفارق طفلة الحياة كي نتحدث عن الموضوع، ونستعرض مختلف أشكال التعذيب والإذلال الممارسين في حق مئات الطفلات اللائي تم اقتيادهن للعمل خادمات في البيوت، بدل أن يكن في مكانهن الطبيعي الذي هو المدرسة وبين أحضان أسرهن. لقد تكررت حالة طفلة أكادير أكثر من مرة وفي مناطق مختلفة من البلاد، وقد تناقلت وسائل الإعلام تفاصيل مآسي كثيرة بهذا الخصوص، ما حذا ب «الائتلاف من أجل حظر تشغيل الطفلات خادمات في البيوت»، المكون من 34 جمعية وشبكة جمعوية مغربية، إلى تحميل المسؤولية للسلطات الحكومية أمام غياب إطار قانوني محكم ومتكامل وناجع من شأنه حماية الطفلات الخادمات من كافة أشكال الاستغلال. وشدد، في نفس الوقت، على ضرورة تعبئة مختلف الأطراف اليوم من أجل تطوير مشروع قانون يجرم تشغيل الطفلات كخادمات، وتضمينه كافة الإجراءات والتدابير التي بإمكانها إنهاء هذه الظاهرة المسيئة لبلادنا، والمتناقضة مع كل المواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، وبحماية الطفلات القاصرات بالخصوص.
لقد فاق عدد الطفلات اللائي يجري استغلالهن كخادمات في البيوت، بحسب كثير من الإحصائيات، 60 ألف طفلة لا تزيد أعمارهن عن 15 سنة، وترى الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة أن جهود السلطات للقضاء على هذه الظاهرة المشينة لا ترقى إلى مستوى المخاطر المحدقة بهؤلاء الصغار، وحجم الاستغلال والمعاملة غير اللائقة التي يتعرضون لها.
وبالإضافة إلى تأخر المصادقة البرلمانية على نص قانوني يتعلق بالموضوع، فإن أغلب منظمات المجتمع المدني والفاعلين المهتمين بالظاهرة يرون أن المشروع نفسه يحتاج إلى كثير مراجعة وتدقيق لينسجم مع هول الظاهرة، وانعكاساتها على الأطفال وكرامتهم.
وسبق لجمعية نشيطة في هذا المجال، هي «إنصاف»، التي تواصل هذه الأيام حملاتها النشيطة والفاعلة، أن خاضت تجربة ميدانية على أرض الواقع تمكنت من خلالها من إقناع آباء بعدم السماح لبناتهم الصغيرات بالعمل خادمات في البيوت، كما نجحت في إعادة 250 طفلة إلى عائلاتهن وإلى المدرسة، وهذا المجهود حري بالسلطات الرسمية أن تقوم به، وقبل ذلك عليها أن توفر الإطار القانوني والتنظيمي الملائم لمحاربة الظاهرة، وتوجد كذلك الآليات المادية والمؤسساتية التي من شأنها أن تجعل التدخل ناجعا وعمليا وذا مردودية.
اليوم يتطلب الأمر تطبيق القانون بصرامة في قضية الطفلة التي فارقت الحياة في أكادير، ليكون ذلك إشارة في سياق إرادة سياسية واضحة لمحاربة الظاهرة، ويجب أيضا تعبئة كل الإمكانات لتفعيل الإطار القانوني والآليات التنظيمية والمؤسساتية اللازمة للنجاح في مواجهة آفة تشغيل الطفلات القاصرات، وبالتالي النهوض بحقوق طفلاتنا وأطفالنا.