الخميسات :20 مليون سنتيم لشراء خيمة لجماعة تفتقر لكل شيء

اختلالات فاضحة تتطلب فتح تحقيق بجماعة حودران
كشفت دورة فبراير المخصصة للحساب الإداري لجماعة حودران مرة أخرى عن مدى العبث الذي لا يزال يميز تدبير الشأن المحلي بهذه القرية المهمشة منذ عدة سنوات، وذلك في غياب أية مساءلة من طرف الجهات المختصة كالمجلس الجهوي للحسابات.
ومن أبرز القضايا التي عرفت نقاشا حادا بين الرئيس ومعارضيه عدم تقديم الرئيس للوثائق المحاسباتية لتبرير مصاريف عدة فصول من الميزانية، والشيء الغريب كذلك في هذه الدورة والذي استنكره المتتبعون هو مصادقة أعضاء المجلس على الحساب دون توصلهم بالتقرير المفصل من طرف رئيس لجنة المالية والتخطيط الذي امتنع، من جهته، عن التصويت وطالب بتأجيل الدورة إلى حين توصله من كتابة المجلس بالوثائق المتعلقة بالحساب قصد الاطلاع عليها، لكن مع عرض وثيقة الحساب التي تلخص منجزات الجماعة، أي المداخيل والمصاريف خلال السنة المنصرمة، لم يجد الرئيس ما يقدمه إلى الأعضاء لأن واقع الجماعة أكبر شاهد على فضائح المجلس في حق الساكنة المغلوبة على أمرها.
إنه نموذج فقط من التدبير المختل الذي استشرى في دواليب هذه الجماعة القروية منذ سنوات، وهناك، في هذا الإطار، نقطة أثارت مداخلات قوية ونقاشات ساخنة من طرف المعارضة الممثلة في حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، وهي تتعلق بتخصيص مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم لشراء خيمة للجماعة والتي تفتقر إلى كل شيء، بالإضافة إلى تغييب الجانب الاجتماعي حيث تم إلغاء الإعانات المقدمة للمؤسسات الخيرية والجمعيات والأعمال الإنسانية زد على ذلك الوضعية التي آلت إليها المسالك الطرقية الرابطة بين الدواوير والجماعة باعتبار أن الجماعة صرفت ملايين السنتيمات على طلبيات لا علاقة لها بالصالح العام.
أما بخصوص الصفقات العمومية، فهي تمنح للمقربين والمحظوظين والمنتخبين أيضا، كما تجدر الإشارة إلى كثير من السيناريوهات التي باتت تستعملها اللوبيات المتحكمة لاستغلال المال العام، بحيث يعمد البعض مثلا إلى إنشاء أكثر من شركة، فهل تتحرك السلطات الوصية في هذا الاتجاه للبحث والتحقيق، وذلك كما فعلت في جماعات أخرى، ومن اجل وضع حد لهذا التسيب والنزيف في مالية جماعة حودران، وفتح تحقيق في كل طلبات السند والصفقات للكشف عن خروقات جمة ومتنوعة.