التحقيق في تجاوزات مالية لبرلماني بخريبكة

شكاية تتهم رئيس جماعة من الأحرار بصرف اعتمادات لمشاريع وهمية
تباشر عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة إجراءات البحث التمهيدي مع مجموعة من المستشارين والموظفين ورؤساء الأقسام الداخلية لجماعة الكناديز. ويعمل المحققون على جمع الأدلة بخصوص الشكاية التي تتهم (ب. ل)، البرلماني نائب رئيس المجلس القروي، باختلاس أموال الجماعة عن طريق مشاريع وهمية.
وأفادت مصادر عليمة أن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية بأمن خريبكة استمعت إلى كل من وكيل المصاريف بجماعة الكناديز ووكيل المداخيل ومهندس الأشغال، بالاضافة إلى الرئيس السابق للجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة، وشملت لائحة المصرحين بمحاضر الضابطة القضائية كذلك مستشارا جماعيا والممول الوحيد للجماعة.
وحسب افادات مصادر متطابقة، فقد تركزت أسئلة فريق التحقيق لمساعدي التسيير بجماعة الكناديز، حول قانونية صرف اعتمادات مالية لطلبات سند بملايين السنتيمات لأحد الممولين، تتعلق بحفر أربعة آبار ببعض الدواوير السكنية بتراب جماعة الكناديز، كما وقفت تفاصيل البحث التمهيدي للشرطة القضائية، على مدى اتباع مسؤولي الجماعة للمساطر القانونية لضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص في إعلان طلبات السند والصفقات العمومية بالجماعة خلال الفترة الانتدابية 2003/1997.
واستنادا إلى مصادر «الصباح»، حجزت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية مجموعة من وصولات «ورقة لأجل» تحمل طابع الجماعة القروية للكناديز والتوقيع الشخصي للنائب الأول للرئيس، تتضمن التوصل بمبالغ مالية مختلفة من أحد الممولين الرئيسيين للجماعة، واعتبرت تصريحات تقني قسم المحاسبة بالجماعة ذاتها، أن التعامل الإداري والقانوني بالجماعات المحلية مع الممولين والشركات، يتم عن طريق طلبات السند وإعلان الصفقات العمومية، ووصف المصرحون هذه الوثائق «بغير القانونية»، واعتبروا خلال تصريحاتهم بمحاضر أقوالهم أن التوقيع الذي تذيل به هذه «البونات» يخص الآمر بالصرف (ب.ل)، ووصفوها بالوثائق غير القانونية في المعاملات بين مصالح الجماعة والشركات الممولة.
ولم تستبعد مصادر متتبعة لمسار التحقيق، الاستماع الى نائب رئيس المجلس القروي للكناديز من طرف الوكيل العام للملك، باعتبار تمتعه بالحصانة بصفته نائبا برلمانيا عن الدائرة الانتخابية وادي زم/أبي الجعد، للاستماع إلى إفاداته حول الاتهامات المتضمنة بالشكاية موضوع التحقيق القضائي.
حكيم لعبايد