دورة البرلمان

انطلقت في غرفتي البرلمان أشغال الدورة الربيعية، حيث ستعود المؤسسة التشريعية إلى واجهة الاهتمام الإعلامي والسياسي ببلادنا، ما يحمل أعضاءها مسؤولية أساسية تجاه المصلحة العليا للبلاد. دورة أبريل البرلمانية تتميز أولا بالنصوص التي أحالتها الحكومة ضمن مخططها التشريعي الذي يروم إعمال مقتضيات دستور المملكة، بالإضافة طبعا إلى وجود عدد من مقترحات القوانين تقدمت بها الفرق، بما في ذلك المعارضة، وكل هذا يفرض وعي السلطتين التنفيذية والتشريعية معا بحجم المسؤولية الملقاة عليهما، والحرص المشترك على إخراج هذه القوانين ضمن التأويل الديمقراطي الواضح للدستور، وفي إطار سعي الجميع إلى تقوية الإنتاج التشريعي الوطني، وتمتين المنظومة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية التي نص عليها دستور المملكة.
من جهة ثانية، تنعقد الدورة البرلمانية الجديدة في سياق وطني يشهد جدلا سياسيا وإعلاميا حول الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه البلاد، ومن المؤكد أن ذلك سيحضر في السجالات البرلمانية بين الحكومة والمعارضة، وهو أمر بقدر ما أنه طبيعي وعاد في كل ديمقراطيات الكون، فإنه لا يجب أيضا أن يتحول إلى مجال للمواجهات العقيمة، والتوترات الثانوية، ومن ثم ينعكس سلبيا على المهمة التشريعية للبرلمان، وحاجة البلاد اليوم إلى استكمال وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع أحكام الدستور الجديد.
لا يعني هذا أي دعوة لإغفال الدور الرقابي الموكول للمؤسسة التشريعية تجاه الحكومة، وإنما يعني حاجتنا اليوم ليتحول البرلمان إلى فضاء مركزي للنقاش الوطني الحقيقي حول الأوضاع في البلاد، وحول السياسات العمومية، وبالتالي الانتقال بالمواجهات السياسية كي تتمحور بالذات حول هذه السياسات نفسها، وحول المخططات والإجراءات الحكومية، ومقارعتها بتصورات بديلة معدة بإحكام وجودة، وذلك بدل تحويل كل المناقشات إلى تبادل السب والشتم، والتركيز على الأشخاص، ما يساهم في تقديم صورة عبثية عن منظومتنا البرلمانية والسياسية لا تخلف لدى المواطنين والمتابعين سوى الامتعاض والاستياء والخيبة.
في دورة أبريل هذه، سيكون البرلمان كذلك مدعوا لاستكمال الحسم في نظامه الداخلي، أي تأهيل بنية ومنظومة عمله وعلاقاته، وذلك بما يساهم في تجويد أدائه العام، ويكرس النجاعة والفعالية في العمل، والمسؤولية والالتزام في الحضور والمواظبة، وهذه المهمة أيضا لا تخلو من راهنية، ذلك أن المؤسسة التشريعية مطالبة بدورها بملاءمة بنائها الذاتي وعملها ومستوى إنتاجيتها مع ما منحه لها الدستور من صلاحيات ومسؤوليات وأدوار.
واعتبارا لما سبق، فإن مسؤولية التشريع، وأيضا الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، بالإضافة إلى تأهيل أداء المؤسسة التشريعية نفسها، هي كلها مهمات جوهرية على أعضاء غرفتي البرلمان اليوم استثمار دورة أبريل للتقدم فيها، وبالتالي جعل البرلمان يقود دينامية الانتقال بممارستنا السياسية إلى مستوى أكثر جدية ووعيا ومسؤولية.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته