الجديدة: أسباب كانت وراء تأجيل دورة المجلس البلدي

الاستيلاء على هبات عقارية وتحويل المجلس إلى رحبة للبيع والشراء وابتزاز المنعشين العقاريين
قدر لدورة المجلس البلدي لشهر أبريل بتاريخ 29 منه عدم انعقادها رغم توزيع الأموال لبعض المرتشين من الأعضاء. ظاهريا السبب هو عدم اكتمال النصاب القانوني، لكن في الخفاء هناك أسباب حقيقية كثيرة حالت دون ذلك منها الاستيلاء على هبات عقارية بقيت في سر الغيب والتي تطرقت لها في نفس اليوم البيان، الشيء الذي خلق تدبدب في صفوف الأغلبية رغم، حسب بعض العارفين بخبايا أمور المجلس، توصل البعض منهم بغلاف مالي قدره 5000 درهم من أجل التصويت عن بعض النقط على الخصوص تهم تفويتات بقع أرضية في ملك البلدية وشق بعض الممرات.
أولى هذه الأسباب، هو فراغ جدول أعمالها من النقط الحقيقية المرتبطة بالمواطن. فهو مليء بالتفويتات التي أصبحت تجعل من دورات المجلس رحبة للبيع والشراء برع و تفنن فيها فئة من المنتخبين التي، بدون خجل، تعرض الأملاك البلدية للمزاد العلني لأغراض لم تبق خفية على المتتبعين للشأن المحلي الدين يسجلون باستياء كبير عدم خلو جميع دورات المجلس من التفويتات التي أفرغت الوعاء العقاري للمدينة نزولا عند شهوات بعض "المحظوظين" الذين شكلوا لوبيا عقاريا من المنتخبين والذين جعلوا من المجلس البلدي أداة لخدمة مصالح الشركات العقارية عوض خدمة قضايا الساكنة.
وثانيهما، غموض بعض النقط المدرجة في جدول الأعمال. ونخص بالذكر النقطة السابعة المتعلقة بفتح وشق بعض طرقات التهيئة، حسب تصميم التهيئة الحالي. هذه النقطة طرحت تلبية بعد تدخل الجهات المختصة لحل مشاكل بعض المنعشين العقاريين الكبار الدين مازالوا يعانون من تماطل الجماعة في القيام بمساطر نزع الملكية وتعويض الملاكين لينجزوا مشاريعهم التي تنتظر أكثر من سنتين. وهنا يتحدث المتتبعون للشأن المحلي، عن شق شارع قرب المخيم الدولي لفسح المجال لمستثمرين مغاربة لاستغلال مشروعهم الفندقي والذين، حسب المعاهدة المبرمة بينهم وبين البلدية، تعهدوا بإنجاز الممر على نفقتهم بعد أن أهدوا للجماعة أرضا مساحتها 2600 متر مربع لبناء مصلى سيقومون بتشييدها. الكلفة المالية كما صرح ، مستشار جماعي، ستصل إلى ثلاثة ملايين درهم. فلماذا يتمادى المجلس في تعطيل المسطرة الإدارية وحرمان المصلين من مصلى بعد أن أصبحت الحالية لا تليق؟، الغرض من التأخير هو ابتزاز المنعشين العقاريين يقول بعض المهتمين بالشأن المحلي.
الحديث أيضا، عن ملف طريق التهيئة 86 التي يحرص عليها أحد الموظفين على تمريرها لخدمة إحدى الشركات العقارية التي تعتزم إحداث تجزئة عقارية. نقطة أخرى تثير الجدل هي النقطة الثامنة المتعلقة بإصلاح بعض الأخطاء الواردة في تصميم التهيئة ل9 لأبريل 2009. المتتبعون للشأن المحلي، يؤكدون الهدف من إدراج هذه النقطة هو خدمة مصالح منعشين عقاريين كبار الذين توقفت مشاريعهم بسبب تلك الأخطاء، بعيدا عن مصالح المتضررين البسطاء من هذا التصميم والذين سبق لهم أن عبروا عن تعرضهم رسميا طبقا لقوانين التعمير الجاري بها العمل. ولكي لا تنكشف الأمور، لجأ الساهرون المباشرون على شؤون البلدية إلى إتباع طرق ملتوية منها عدم عرض القضايا العقارية على لجنة الممتلكات كي لا يطلع عليها أعضاؤها واللجوء إلى أسلوب سرية الدورات لحرمان المواطنين ورجال الإعلام على الخصوص من حضور أشغالها ليذبحوا المدينة أشد ذبح بعيدا عن الأنظار.
السبب الثالث، وراء التأجيل هو فتح المجال للتفاوض المباشر مع المعنيين بهذه القضايا أو مع من اقترحها في جدول أعمال الدورة من نواب الرئيس.
إن ما وقع صبيحة يوم الاثنين 29 أبريل شكل إدانة صريحة لرئيس المجلس، المتغيب دائما عن مكتبه، وأغلبيته لكونه جسد الرغبة القوية في الاستمرار في استفزاز ساكنة المدينة من خلال مسرحية تفويت الأملاك الجماعية وكأنه جاء من أجل مهمة واحدة وهي التفويت وإصلاح شارع المدينة المنورة لرفع القيمة المالية لمشروع شقيقه دون أن يلتفت للمشاكل الحقيقية للمدينة خاصة داخل الأحياء الشعبية التي تعاني من الحفر وانعدام النظافة التي وقع الرئيس للشركة المسؤولة عنها ملحقا إضافيا بمقر العمالة رغم الاحتجاجات القوية لأعضاء المجلس في دورات عدة لكونه يخالف قانون الصفقات.
إن تاريخ المدينة سوف يسجل ممارسات رئيس المجلس وأغلبيته الهشة وغيرالمسؤولة، ومن خان الأمانة وفرط في أملاك الجماعة وعبت بمصالحها وخرب إدارتها الجماعية وهمش أطرها الكفأة والمتمرسة وجعتها رهينة موظفين بسطاء، لا حول ولا قوة لهم، و الذين أ صبحوا يتحكمون فيها وفي أقسامها ومصالحها.