إجماع على الانتصار للحق في الحياة

مفكر إسلامي: الإسلام ضد عقوبة الإعدام
أجمعت مختلف التدخلات التي شهدها اليوم الدراسي الذي نظمه الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام طيلة يوم السبت الماضي بالرباط بمناسبة انعقاد جمعه العام، على الانتصار للحق في الحياة، وعلى ضرورة التعبئة ورص صفوف حركة مناهضي عقوبة الإعدام من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل من التشريعات الوطنية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال العمل على حمل هذه الأخيرة الانخراط الفعلي في الدينامية الدولية الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادقة .
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، روبي جوي، خلال هذا اللقاء على دعم الاتحاد لمسار تطوير حقوق الإنسان بالمغرب بل ودعم ومواكبة مناهضي إلغاء عقوبة الإعدام، مبرزا أن النقاش الجاري بالمغرب حول هذه العقوبة حقق تقدما على طريق إلغاء الإعدام.
واعتبر سفير الاتحاد أن الوضعية الحالية بالمغرب بشكل عام مشجعة، فالمغرب أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، والتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة تضمن توصية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية القاضي بإلغاء الإعدام، فضلا عن أن وثيقة الدستور الجديد تنص في المادة 20 منه على الحق في الحياة وعلى حماية القانون لهذا الحق، قائلا «نعتقد أن كل هذه الأمور جد إيجابية وتدفع في اتجاه إلغاء الإعدام، خاصة والحكومة المغربية تقوم بإعداد مشروع لتعديل مدونة القانون الجنائي بشكل يتم فيه التقليص من نسبة الجرائم التي يتم فيها الحكم بعقوبة الإعدام». وأضاف المتحدث، أن إلغاء هذه العقوبة يعد إحدى الأولويات بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوربي، إذ تتضمنها مقتضيات الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية.. والمغرب، أثناء منحه وضع الشريك من أجل الديمقراطية من طرف الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، التزم رسميا من خلال رئيسي غرفتي البرلمان المغربي بتحقيق تقدم على مسار إلغاء الإعدام من التشريعات الوطنية.
رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي الذي أشاد بتأسيس «شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام»، اعتبر أن المغرب يمتلك كل المقومات للالتحاق بلائحة البلدان التي صادقت على التوصية الأممية القاضية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وأيضا بتلك التي ألغت هذه العقوبة من تشريعاتها، خاصة وأن المغرب شكل منذ سنوات بلدا رائدا في المنطقة على عدة مستويات، ويعمل بشكل جدي على مستوى شراكته مع الاتحاد الأوروبي وفي إطار الوضع المتقدم الذي يحظى به من أجل جعل تشريعاته تتماشى مع المعايير والقيم الأساسية التي تحكم الفضاء الأوربي.
بدوره شدد سفير فرنسا بالمغرب، شارل فريز، على الدعم الذي ما فتئت فرنسا تبديه لمناهضي عقوبة الإعدام بالمغرب، وللنقاش المجتمعي من أجل الانتصار للحياة، مشيرا في هذا الصدد إلى المنحة المالية التي قدمتها وكالة التنمية الفرنسية والتي تبلغ قيمتها مائتا مليون أورو من أجل هيكلة حركة نشطاء ومناهضي عقوبة الإعدام.
وأشاد في هذا الصدد إلى الدور المحوري الذي قام به المجتمع المدني للدفع بالنقاش حول موضوع إلغاء الإعدام والذي كان من نتائجه تأسيس شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام، وكذا إطلاق تعبئة واسعة وسط النخب السياسية، مبرزا أن موقف المغرب الحالي والذي أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام وأن مسألة إلغاء العقوبة رسميا يحتاج إلى قرار سياسي على غرار ما قامت به فرنسا حيث تم اتخاذ قرار الإلغاء على مستوى رأس الدولة.
ومن جانبها اعتبرت سفيرة السويد بالمغرب، آنا هاماركرين، أن الدين لا ينبغي أن يكون حجة لتبرير الإبقاء على عقوبة الإعدام ، وأن إلغاء هذه العقوبة يشكل حجر الزاوية في مسار حقوق الإنسان، مبرزة أن المغرب بالنظر لما تضمنته مقتضيات الدستور الجديد كأسمى قانون في البلاد، والذي يعد من بين الدساتير جد المتقدمة، إذ نص على الحق في الحياة، وبالنظر للدينامية التي يتميز بها في مجال حقوق الإنسان، والمصداقية التي يحظى بها على هذا المستوى كبلد ينتمي لمجموعة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن وقفه لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنوات تتطلب اتخاذ قرار بالمصادقة على التوصية الأممية لوقف عقوبة الإعدام والالتحاق بالدول التي ألغت هذه العقوبة .
أما سفير النرويج بالمغرب، فريد نوم، فقد قال «إنه ليس هناك من مبرر يجيز للدول الإبقاء على عقوبة الإعدام، فمختلف الدراسات التي تم القيام بها أبانت على أن عقوبة الإعدام لا تشكل رادعا يحقق تخفيض نسبة الإجرام، مشددا على أن الحق في الحياة يعد أقوى حجة لإلغاء الإعدام والانضمام إلى لائحة البلدان التي انتصرت لحقوق الإنسان وللحق في الحياة كأسمى حق، بالتصويت على التوصية الأممية بوقف تنفيذ الإعدام وتلك التي ألغتها من تشريعاتها عبر الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية القاضي بإلغاء الإعدام.
ومن جهته دعا عضو لجنة الإشراف للائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام، الهاشمي بن فرج، مناهضي عقوبة الإعدام بالمنطقة المغاربية إلى استكمال مشروع تأسيس الائتلاف الجهوي المغاربي ضد عقوبة الإعدام والذي يضم البلدان المغاربية الخمس، المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا وليبيا، والذي انطلق تكوينه قبل أشهر أثناء فعاليات المؤتمر الإقليمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي احتضنته العاصمة الرباط.
وأكد في هذا الصدد على تعميق النقاش حول مشروع ميثاق هذا الائتلاف والقانون الأساسي وخطة العمل التي يجب اعتمادها من أجل الدفع في اتجاه توسيع تيار الداعين إلى إلغاء الإعدام وإقناع الحكومات باتخاذ قرار للتصويت على التوصية الأممية لوقف تنفيذ العقوبة.
وبدوره شدد الحسين امبارك رئيس الائتلاف الموريتاني ضد عقوبة الإعدام، وعلي موساوي عضو العصبة الجزائرية لحقوق الإنسان، وعلي حسين الديلمي عن حركة مناهضي الإعدام باليمن، على أهمية توحيد جبهة المناهضين لعقوبة الإعدام من أجل الدفع بإلغاء هذه العقوبة بالمنطقة التي لازالت حكوماتها عصية على الاقتناع بضرورة إلغاء هذه العقوبة.
أما المفكر الإسلامي الأردني حمدي مراد، فقد أصدر خلال هذا اللقاء الدراسي فتوى مفادها أن الإسلام ضد عقوبة الإعدام، معلنا أنه لا يوجد نص أقوى من نص القرآن الذي جاء فيه: «من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا»، فالإسلام دائماً يسعى لدرء جميع أنواع العقوبات التي هي أدنى بكثير من عقوبة القتل (الإعدام)، من خلال الشروط المشددة التي منع إنزال أي عقوبة مهما دنت، تحقيقاً للعدالة الإلهية، النسبية في الدنيا والمطلقة في الآخرة.
وأبرز المتحدث أن الله تعالى بين مقاصد شرعية وهي خمسة أولها حفظ الدين الذي أنزله وبعد ذلك مباشرة حفظ النفس والحيلولة دائماً دون إزهاق روح الإنسان الذي خلقة الله وكرمه، مشيرا إلى أنه في ظل الواقع الحالي لا يمكن أن تتوفر بتاتا الشروط التي يضعها القرآن لتنفيذ الحد، فمع انتشار الرشوة وتغليب المصلحة السياسية ووجود مجموعة من المظاهر السلبية التي ترتبط بقصور القانون وإمكانية الخطأ في إصدار الأحكام القضائية تجعل الإبقاء على الإعدام في مرتبة إزهاق الروح التي لا يمتلك إزهاقها سوى خالقها الله تعالى.
وأبرز المتحدث أن العيب ليس في الدين بل في رجال الدين وكثرة التأويلات هي التي تفضي إلى إلصاق العيوب بالشريعة، معبرا عن الأمل في أن تكون مرحلة الربيع الديمقراطي التي تمر بها المنطقة مرحلة تغيير حقيقي يفضي إلى الانتصار الحقيقي للديمقراطية ومسار حقوق الإنسان.