مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من المشاريع

صرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق وإحداث الهيئة الوطنية للمدرسين المعماريين
صادق مجلس الحكومة، يوم الجمعة الماضي، على مشروعين يهمان مرسوما يقضي بمنح مكافأة جزافية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، و قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، هذا إضافة إلى مصادقته على مشروعي قانونين يتعلقان بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية ونظام التبغ الخام والمصنع.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم القاضي بصرف مكافأة جزافية للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية أيضا للتلاميذ والطلبة بها، يعد مشروعا جد مهم لكونه ينصف فئة عاملة في مجال التعليم العتيق، الذي يشكل أحد المجالات الحيوية في منظومة الحقل الديني والتعليم في المغرب.
وأضاف الوزير، أن مشروع المرسوم يأتي من أجل تحفيز هذه الفئات على المساهمة في تأهيل التعليم العتيق وتسريع مسلسل اندماجه في المنظومة التربوية في المملكة وأيضا لتشجيع الأطر المتخرجة على العمل في هذه المؤسسات التي توجد بشكل أساسي بالعالم القروي وفي مناطق تقل فيها نسبة التمدرس وترتفع فيها نسبة الأمية.
وذكر الوزير، بأن هذه التعويضات الجزافية تصل في بعض الحالات بالنسبة للمراقبين والمستخدمين الإداريين إلى 1500 درهم، وبالنسبة للمفتشين الإداريين والتربويين والحراس العامين للداخلية والمقتصدين والحراس العامين للخارجية فإن المكافأة الشهرية تصل إلى 2000 درهم، أما على مستوى الكتاب العامين فتصل إلى 2500 درهم.
وبخصوص مشروع قانون إطار رقم 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة،
قال الخلفي إن «هذا المشروع الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يعد أول قانون إطار يتم إعداده في سياق تنزيل الفصل 71 من الدستور الجديد الذي ينص على قوانين الإطار التي تحدد السياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية «.
ويرمي هذا المشروع بالأساس إلى بلورة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في إطار نص قانوني من شأنه إضفاء السند القانوني على مضامينه، كما أنه يحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة ويعزز الحماية القانونية للموارد والأنظمة البيئية، ويلزم الحكومة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويحدد المسؤوليات والالتزامات التي ينبغي على جميع الأطراف احترامها (الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية ، القطاع الخاص، جمعيات المجتمع المدني والمواطنين).
وأشار الوزير إلى أنه سيتم في إطار هذا المشروع إرساء نظام حكامة بيئية وأيضا التنصيص على خلق نظام للمسؤولية البيئية يقوم على إحداث شرطة بيئية ونظام للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة بسبب التقصير أو التلوث أو لأي سبب من الأسباب.
أما مشروعي القانونين اللذين يتعلقان بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية ونظام التبغ الخام والمصنع المصادق عليهما من قبل الحكومة، فقال بشأنهما وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، «إن مشروع القانون الأول رقم 65-12 الذي يتمم القانون رقم 16-89، الذي تقدم به وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المدرسين المعماريين الوطنية».
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى حل إحدى المعضلات التي ارتبطت بالحاصلين على شواهد من مؤسسات خاصة في هذا المجال، وكذا منح الإذن للجهات المختصة لتمكين الحاصلين على شهادة يختم بها مسلك من مسالك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، من حمل صفة مهندس معماري ومزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص.
ويأتي المشروع في إطار حل مشكلة أثيرت منذ سنوات والمتعلقة بموضوع المدرسة العليا للهندسة المعمارية، وذلك من أجل مواجهة النقص الكبير في المغرب من حيث الأطر العليا المختصة في هذا المجال وخاصة المهندسون المعماريون، علما بأن المملكة في حاجة إلى ما لا يقل عن 3 آلاف مهندس معماري لمواكبة الأوراش المفتوحة في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.
وذكر الوزير، بأنه صدر في السابق مرسوم رقم 2-09-717 تمت بموجبه تسوية مشكلة الاعتماد الخاص بالطلبة الجدد والملتحقين بهذه المدرسة ابتداء من الموسم الجامعي الحالي، مبرزا أن هذا الاعتماد لا يسري بأثر رجعي لعدم وجود مقتضيات انتقالية تمكن من تسوية وضعية حاملي الشواهد الذين سلمت لهم قبل يناير 2011.
وبخصوص مشروع القانون الثاني رقم 138-12 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 46-02 ، والذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، فقال بشأنه نفس المتحدث إنه « جاء من أجل إلغاء إجبارية مراعاة الثمن الأدنى بالنسبة للأنواع الجديدة من التبغ المصنع والمدرجة في السوق»، مضيفا، أن هذا المشروع يأتي في سياق الحد من العوائق التي تفسد قواعد المنافسة بين العاملين أو المشتغلين في هذا القطاع ولتكريس حرية تحديد الأثمنة بالنسبة لكافة أنواع التبغ المصنع، وبالموازاة مع ذلك يأتي هذا القانون ليواكب الإجراءات التي اتخذت في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 الهادفة إلى تعزيز مداخيل الميزانية العامة عبر التقدم نحو إصلاح النظام الجبائي المطبق على التبغ المصنع.