نزار بركة في الجلسة الافتتاحية للدورة 48 للاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية

الاجتماعات ستنكب على الإشكاليات المطروحة وإيجاد السبل الكفيلة لمساعدة إفريقيا
قال نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، رئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، تكتسي أهمية خاصة لكونها سوف تمنح الفرصة للجميع للتساؤل نحو مستقبل إفريقيا على ضوء الانتظارات المشروعة للشعوب الإفريقية والإمكانيات التي تزخر بها القارة الإفريقية، دون إغفال للصعوبات والنقائص التي ينبغي العمل على معالجتها وتجاوزها.
وأضاف بركة، أمس الخميس، في الجلسة الافتتاحية للدورة 48 للاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية والدورة 39 للاجتماعات السنوية للصندوق الافريقي للتنمية، التي تحتضنها مدينة مراكش مابين 27 و31 ماي الجاري، أن هذه الاجتماعات ستنكب على الإشكاليات المطروحة وإيجاد السبل الكفيلة بمساعدة افريقيا على تحقيق قفزة نوعية في اقتصاديات بلدانها، وجعلها منظومات اقتصادية متكاملة وذات قيمة مضافة متكاملة، تعتمد على تحويل الثروات الطبيعية والبشرية الغنية التي تزخر بها، مع تطوير آليات التعاون والشراكة في أفق تحقيق الاندماج الاقتصادي، وخلق فضاءات إقليمية إفريقية.
ودعا بركة بالمناسبة، إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم ومتعددة الأبعاد، من أجل تحقيق هذا التحول الهيكلي المنشود، تنصب بالأساس على تأهيل البنيات التحتية اللازمة، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح الحكامة، وكذا مراجعة منظومة التربية والتكوين، وتشجيع البحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والمستدامة، مؤكدا أيضا، أن إفريقيا لايمكنها أن تبقى دائما معتمدة على المساعدات الخارجية من أجل النهوض بأوضاعها التنموية، خاصة وأن القارة الإفريقية في نظره، تزخر بموارد طبيعية وبشرية مهمة، في حاجة إلى التعبئة والتأهيل والتكوين، واعتماد النجاعة والفعالية والاستدامة في استثمارها لصالح تطور وتقدم الشعوب الإفريقية.
وبعد أن تحدث عن الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق الإفريقي للتنمية في إخراج عدة دول من أوضاع الهشاشة، وبعث الأمل في نفوس شعوبها، وكذا في تمكين عدد من الدول الضعيفة الدخل من الرفع من وتيرة أداء اقتصادياتها، قال، إن هذا الصندوق يستحق كل الدعم من طرف الجميع، من أجل تعزيز موارده بما يمكنه من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية لإفريقيا. ودعا إلى أن يتم وضع مسألة «تجديد وتعزيز الموارد المالية» للصندوق في مقدمة الأولويات، خاصة في ظل الظرفية الراهنة، خصوصا وأن الاجتماع القادم للدول المانحة، سينعقد في تونس، في الأيام القادمة.
واعتبر نزار بركة، أيضا، أن هذه الاجتماعات السنوية، مناسبة لاستعراض وتقييم المنجزات التي تم تحقيقها خلال سنة 2012 من قبل مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من جهة، وكذا للوقوف على حصيلة المبادرة من أجل الدول الفقيرة الأكثر استدانة، ومبادرة تخفيف الديون المتعددة الأطراف، وكذا التقرير السنوي للنظام المستقل للتفتيش التابع للبنك، من جهة أخرى.
ومن جهته، أكد علي بانغو رئيس الجمهورية الغابونية، على أن السياسات الاقتصادية بالبلدان الإفريقية، تتغذى من تطلعات و طموحات المواطنين، وبالتالي، فالتوجه المستقبلي لهذه السياسات بالقارة الإفريقي، يجب أن يتأسس على عنصري النهضة واليقظة لتحقيق الرفاه الذي تسعى إليه الشعوب الإفريقية، معتبرا أن هذا التوجه، هو السبيل السوي للخروج من النمو الضعيف والمتردد القائم على المواد الخام، إلى نمو قوي دائم، يمكن من تقليص الفوارق والقضاء على الفقر.
وحدد الرئيس الغابوني أساس هذا النمو المطلوب في إفريقيا، في انفصاله عن المواد الأولية وأسعارها المتقلبة بالسوق الدولية، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتنويع الموارد، والقضاء على الفوارق، وضمان تدبير مستدام للموارد الطبيعة يضمن للأجيال المقبلة حقوقها.
وقال علي بانغو، أيضا، إن إفريقيا مازالت تعاني من خصاص في حاجياتها الأساسية كالسكن والصحة والغذاء، لذلك يبغي وضع الإنسان في قلب مشاريع التنمية ضمانا لنمو يستفيد منه الجميع.
وشدد بالمناسبة، على دور الاستقرار كشرط لازم لديمقراطية فاعلة، بما يستلزمه ذلك من دولة الحق والقانون والتماسك الاجتماعي بعيدا عن النعرات القبلية والانتماءات الإثنية، كما يستلزم النهوض الاقتصادي بتطبيق الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات وتحديث الإدارة والتنمية المحلية واللامركزية وضمان مشاركة واسعة للمواطنين، وتطوير الرأسمال البشري عبر ضمان تربية ذات جودة عالية. وكل ذلك من أجل الانتقال نحو اقتصاد القيمة المضافة، وعدم الوقوف عند حدود اقتصاد المواد الخام، أي ماأسماه، بالتنويع الاقتصادي بإفريقيا. وقد ألقيت كلمات أخرى، أجمعت على أن إفريقيا تعيش إكراهات وتحديات، وأنه آن العمل لوضع بدائل لتجاوز هذه الوضعية.