القصير تحت السيطرة الكاملة لقوات الأسد والجولان مصدر خلاف بين روسيا والأمم المتحدة

استعادت القوات النظامية السورية أمس آخر معاقل مقاتلي المعارضة في ريف القصير، مكملة بذلك سيطرتها على هذه المنطقة الإستراتيجية بوسط البلاد، ويأتي ذلك غداة دعوة مجلس الأمن الدولي السلطات السورية للسماح لفرق الإغاثة بدخول مدينة القصير. وبسيطرة القوات النظامية على البويضة الشرقية بعد ثلاثة أيام من سيطرتها مدعومة بحزب الله الشيعي اللبناني على مدينة القصير، يكون نظام الرئيس بشار الأسد قد استعاد كامل منطقة القصير الإستراتيجية وسط البلاد، والتي تربط دمشق بالساحل السوري.
وتعد منطقة القصير الواقعة في محافظة حمص وسط سوريا، همزة وصل إستراتيجية بين دمشق والساحل حيث العمق العلوي، الأقلية الدينية التي ينتمي إليها الرئيس الأسد.
ويبدي المحللون والناشطون المعارضون اعتقادهم أن القوات النظامية، مدفوعة بالتقدم الذي تحققه مؤخرا، تسعى إلى استعادة مناطق أخرى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة لاسيما في مدينة حمص (وسط) وحلب (شمال)، وذلك قبل مؤتمر دولي سعيا للتوصل إلى حل للأزمة السورية اصطلح على تسميته "جنيف 2، لكن لم يحدد موعده بعد.
من جهته، أعرب المرصد السوري لحقوق الإنسان عن قلقه على مصير مقاتلي المعارضة والمدنيين الموجودين في البويضة الشرقية الواقعة شمال القصير.
وسأل مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي "أين هم مئات المدنيين والجرحى الذين فروا من القصير ليلجأوا إلى البويضة الشرقية؟ ليس لدينا أي أخبار عنهم"، مؤكدا أن أي اتصال بالناشطين كان متعذرا اليوم.
وأدت مشاركة حزب الله في المعارك إلى جانب النظام السوري لاسيما في القصير، إلى تصعيد الخطاب السياسي في لبنان المنقسم بين موالين للنظام السوري ومعارضين له.
وفي بلدة عرسال الحدودية في شرق لبنان، والتي تعرضت أطرافها الجمعة الماضي لقصف من مروحية سورية هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، قال نائب رئيس البلدية أحمد الحجيري لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي إن "نحو 30 عائلة وصلت اليوم من منطقة القصير".
وأشار المسؤول المحلي في هذه البلدة ذات الغالبية السنية والمتعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية، أن حالة العائلات "سيئة جدا، وصلوا منهكين ولا يملكون شيئا"، مشيرا إلى أن بعضهم "وصل سيرا على الأقدام" إلى عرسال التي تفصلها عن سوريا مناطق جردية وعرة.
وأشار الحجيري إلى أن بعض العائلات ستبقى في عرسال، في حين ستنتقل أخرى إلى شمال لبنان. أضاف "نحن قادرون فقط على توفير المساعدات الأساسية لهم. على الوكالات الدولية أن تتحرك".
وكان مجلس الأمن الدولي طالب أول أمس، وبإجماع أعضائه ال 15 ومنهم روسيا حليفة دمشق، السلطات السورية بالسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول بحرية إلى مدينة القصير السورية.
وأعربت البلدان عن "قلقها العميق" للوضع الإنساني في القصير، و"طلبت من جميع الأطراف في سوريا القيام بكل ما في وسعها لحماية المدنيين وتجنب الخسائر المدنية، مذكرة بالمسؤولية الأولى للحكومة السورية في هذا الإطار".
كما وجهت الأمم المتحدة الجمعة الماضي نداء لجمع 5.2 مليار دولار (3.9 مليار يورو) حتى دجنبر، في رقم قياسي تاريخي، لمساعدة أكثر من عشرة ملايين سوري أي قرابة نصف عدد سكان سوريا، تضرروا جراء النزاع المستمر منذ أكثر من عامين، وأودى بحياة أكثر من 94 ألف شخص.
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انفجار سيارة مفخخة "في المنطقة الواقعة بين النزهة والعدوية وكرم اللوز في مدينة حمص"، متحدثا بحسب معلومات أولية عن "مصرع سبعة أشخاص".
من جهته، أفاد مصدر أمني سوري فرانس برس بأن السيارة "هي سيارة أجرة صفراء اللون يقودها انتحاري، وانفجرت بالقرب من دير المخلص في حي كرم اللوز-العدوية في مدينة حمص"، ما أدى إلى مقتل "خمسة مواطنين وجرح ستة آخرين".
وأدت أعمال العنف أول أمس إلى مقتل 105 اشخاص، بحسب المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول أنه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في مختلف المناطق السورية
تزامنا مع سيطرة الأسد على القصير، قالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع قبول عرض روسيا إرسال قوات تحل محل جنود النمسا في بعثة حفظ السلام بالجولان نظرا لأن هناك اتفاقية بين إسرائيل وسوريا تمنع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي من المشاركة في البعثة.
وعبرت المنظمة الدولية عن تقديرها لعرض روسيا الذي قدمه رئيسها فلاديمير بوتين بعد أن قالت النمسا إنها ستسحب قواتها من قوة مراقبة فض الاشتباك بسبب تصاعد حدة القتال في سوريا.
وقالت النمسا التي تساهم بنحو 380 جنديا في قوة الأمم المتحدة البالغ عددها ألف جندي وتراقب وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل إنها ستسحب جنودها بعد تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقوات المعارضة في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا. وروسيا حليف قديم للرئيس السوري بشار الأسد ومصدر السلاح الرئيسي لحكومته.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إنه يستحيل على المنظمة الدولية في الوقت الحالي قبول عرض روسيا إحدى الدول الأعضاء الدائمين التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن. والأعضاء الدائمون الآخرون في المجلس هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.وقال نسيركي للصحفيين "نقدر اهتمام الاتحاد الروسي بإرسال قوات إلى الجولان". وأضاف: "لكن إتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل وبروتوكولها لا يسمحان للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالمشاركة في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك".
وقال السفير البريطاني ليال جرانت رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي بعد جلسة خاصة للمجلس بشأن أزمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إن هذه القوة لابد وأن تبقى في مكانها حتى إذا تم تقليص أعدادها بشكل مؤقت.
وأضاف جرانت أن إدارة حفظ السلام بالأمم المتحدة بدأت تسأل الدول الأخرى المشاركة في القوة وهي الفلبين والهند إذا كان بوسعها زيادة عدد جنودها كما أنها تناقش إمكانية إرسال دول جديدة جنودا.
وأردف قائلا: "في نفس الوقت فإنهم يحاولون تشجيع النمساويين على إبطاء انسحابهم من المسرح وأثناء أي دول أخرى مساهمة بقوات من سحب قواتها".
وقال دبلوماسي بالمجلس إن ارفيه لادسوس كبير المسؤولين بالأمم المتحدة عن عمليات حفظ السلام أوضح خلال كلمة له أمام مجلس الأمن في جلسة مغلقة إن السماح لقوات حفظ سلام روسية قد يكون معقدا جدا من الناحية القانونية وانه يفضل العثور على مساهمين آخرين بقوات .
وقالت فيجي إنها سترسل قوات لتحل محل قوة كرواتية انسحبت بالفعل. وانسحبت القوات اليابانية ايضا بسبب العنف. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن بلاده على دراية تامة بتلك القيود التي تتضمنها الاتفاقية الموقعة قبل أربعة عقود وهو ما يفسر قول بوتين إن الأمر سيتوقف على رغبة دول المنطقة – خاصة سوريا وإسرائيل – والأمم المتحدة في نشر قوات روسية هناك.
وقال تشوركين للصحفيين: "نعتقد أن الوقت قد تغير"، مضيفا أنه من الممكن نظريا تعديل البروتوكول الذي يمنع الأعضاء الدائمين من المشاركة في قوة مراقبة فض الاشتباك.
وأضاف: "وقعت الاتفاقية قبل 39 عاما في ذورة الحرب الباردة وفي ظل الحرب (بين العرب وإسرائيل) عام 1973′′.
وتابع: "أما الآن فالسياق مختلف تماما وتبدو قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في حالة صعبة".
وأضاف أنه طلب من خبراء الأمم المتحدة القانونيين بحث ما إذا كانت هناك حاجة لإصدار قرار جديد إذا تمت مناقشة العرض الروسي للمساهمة بقوات لأن الاتفاقية الأصلية التي أنشأت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لا تسمح للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن المساهمة بقوات.
ويمثل انسحاب القوة النمساوية ضربة جديدة لبعثة الأمم المتحدة. فعلاوة على تصاعد القتال في منطقة عملها وقعت عدة حوادث في الآونة الأخيرة احتجز فيها مقاتلو المعارضة السورية مراقبين من قوة فض الاشتباك.
وتبذل روسيا جهودا مع القوى الغربية لجمع الطرفين المتحاربين في سوريا في محادثات لحل الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.