الفقيه بن صالح: الشأن المحلي بجماعة حد بوموسى بين المصلحة الذاتية والإرادة الحقيقية في الإصلاح

طرائق تدبير العديد من الملفات مثار اختلاف وبعضها تحول إلى مواضيع احتجاج
اعتبر المتتبعون للشأن المحلي، أن اعتذار رئيس جماعة حد بوموسى خلال الاجتماع الذي عقده مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في غضون أبريل الماضي، لكاتب الفرع، عن بعض التصرفات الصادرة عنه والتي يراها الطرف الأخير بعيدة عن اختصاصه، تشكل بحق محطة هامة في مسار تدبير الشأن العام، ونقطة تحوّل حاسمة في جدال طويل بين الرئيس والنقابة في شخص محمد الذهبي والتي رأت فيه بعض الأطراف مجرد حسابات ضيقة .
وأفادت بعض المصادر، أن هذا الصراع الشبه الوهمي، قد امتدت أثاره إلى قاعة الاجتماعات بعمالة الفقيه بن صالح، خلال لقاء جمع بين رئيس قسم الشؤون الداخلية بحضور رئيس القسم الاجتماعي والاقتصادي للعمالة والكاتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ونائبه، ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لعمال وموظفي وأطر جماعة حد بوموسى، والذي تمحور أساسا حول نقطتين أساسيتين تتعلقان أساسا بمطلب مكتب النقابة الداعي إلى ضرورة توفير أداة لنقل الموظفين، وبموضوع دار السكنى التي كان يستغلها خليفة قائدٍ انتقل مؤخرا إلى سيدي عيسى، وانتقلت بعده الدار إلى خليفة القائد الحالي دون احترام مقررات المجلس حسب رأي المكتب النقابي.
اللقاء وحسب تصريح الكاتب المحلي للنقابة، دعا إلى تصفية الأجواء والجلوس دائما إلى طاولة الحوار وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وخلص إلى انه سوف يتدارس مسألة نقل الموظفين وسيحترم مقترح المكتب المحلي الداعي إلى إشراك المبادرة الوطنية في حل المسالة، أما عن دار السكنى فقد طالب أعضاء المكتب النقابي بضرورة احترام مقررات دورة ابريل القاضية بعدم تفويت أو كراء هذا المنزل الجماعي مع فتح باب الحوار مع الموظفين والنقابات.
وكخطوة إجرائية في هذا المجال، أشار كاتب الفرع محمد الذهبي، إلى أن رئيس المجلس القروي لجماعة حد بوموسى، وبعد عدة اجتماعات مع المكاتب النقابية بالجماعة التي دعت إلى إلزامية تطبيق القانون لدار السكنى، قد راسل خليفة القائد بقيادة حد بوموسى حول موضوع التقيد بمضمون دورة ابريل 2013 مع دعوته لإرجاع المفاتيح للجماعة والتوقف عن استغلال دار السكنى بدون سند قانوني، وقد وُجهت نسخة من هذه المراسلة إلى قائد قيادة حد بوموسى.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن طرائق تدبير العديد من الملفات بالجماعة، كانت هي الأخرى وراء اختلاف الطرفين، خصوصا وان بعضها تحول إلى مواضيع احتجاج من طرف المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، الذي يعتبر كاتب الفرع المحلي لنقابة عمال وموظفي الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من بين مؤسسيه، الأمر الذي لم يستسغه رئيس الجماعة، فاتضح بذلك للرأي العام على أن الصراع ذاتي محض، في حين أن العملية، يضيف محمد الذهبي، تتعلق بمسار التنمية وبصيغ تدبير السير العام للجماعة، وباقتراحات أزعجت في واقع الأمر ليس رئيس الجماعة بالضبط، إنما بعض أقنعة الفساد ممن ألفوا الاصطياد في الماء العكر.