الجيش المصري يبعد الإخوان عن الحكم

تاج الدين الحسيني: حصل انقلاب ناعم لتفادي وقوع حرب أهلية
خالد الناصري: ما يقع بمصر يتحمل مسؤوليته مرسي وجماعة الإخوان المسلمين
دخلت مصر مرحلة عصيبة من تاريخها، بدأت بوادرها منذ إعلان المعارضة عن تاريخ 30 يونيو الماضي كموعد للنزول إلى الميادين للاعتصام والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتسارعت الأحداث منذ ذلك اليوم إلى غاية عشية أول أمس الأربعاء، حين أعلنت القيادة العامة للجيش المصري إقالة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، من منصبه كرئيس للجمهورية، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية، عدلي منصور، رئيسا مؤقتا للبلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
وأدى المستشار عدلي منصور، اليمين الدستورية صباح أمس، كرئيس جديد لمصر لفترة مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية، وهو ما أعلنه في أول خطاب وجهه إلى الشعب المصري، حيث التزم بإجراء الانتخابات الرئاسية، دون أن يحدد موعدا لها.
وتوالت ردود الفعل في مختلف الدول وعواصم العالم حول الأحداث التي عرفتها مصر الشقيقة خلال الأيام القليلة الماضية، كلها تدعو إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة لتجاوز الأزمة الحالية.
ودعا المغرب، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إلى ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لمصر وأمن شعبها واستقراره وطمأنينته.
وقال البيان إن المملكة المغربية «إذ أخذت علما بالقرارات التي اتخذتها يومه الأربعاء، المؤسسة العسكرية المصرية وخارطة الطريق التي تتضمنها، بشأن المرحلة الانتقالية، فإنها تؤكد ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لهذا البلد العريق وأمن شعبه واستقراره وطمأنينته، وتحقيق تطلعاته المشروعة في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية».
وتباينت التحاليل حول الأزمة المصرية بين من يرى أن ما أقدمت عليه القيادة العامة للجيش المصري «انقلاب عسكري»، وبين من يرى غير ذلك، رغم اتفاق الطرفين على أن تدخل المؤسسة العسكرية كان ضروريا لحقن الدماء. نفس هذا التباين يظهر في التخوف من سقوط مصر في معترك الحرب الأهلية، على غرار النموذج الجزائري، ومن يقلل من تهديد بعض المنتمين لحراك الإخوان المسلمين بتحويل البلاد إلى مستنقع من الدم، لأن الفرق بين التجربتين واضح.
ووصف تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ما وقع في مصر بمثابة «انقلاب عسكري ناعم، ولكنه كان ضروريا لتفادي وقوع حرب أهلية»، محملا مسؤولية ما وقع للرئيس المصري السابق، الذي ارتكب عدة أخطاء في تدبيره شؤون البلاد.
وقال تاج الدين الحسيني، في تصريح لبيان اليوم، إن ما وقع بالفعل هو انقلاب عسكري ناعم، أسندت من خلاله السلطة إلى رئيس مدني، هو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودعت المؤسسة العسكرية إلى تكوين حكومة كفاءات «تكنوقراط» لإدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وما ميز هذا الانقلاب، حسب الحسيني، هو وضع جل قيادات حركة الإخوان المسلمين رهن الإقامة الجبرية، ونقل الرئيس السابق إلى مقر القيادة العامة للجيش المصري، وقطع كل القنوات الفضائية المؤيدة للإخوان المسلمين، وتطويق مقرات الحركة وحلفائها، وهذا بدافع رغبة الجيش الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتفادي وقوع حرب أهلية كانت على وشك الاندلاع.
وأعرب تاج الدين الحسيني عن تخوفه من أن تؤدي هذه الأحداث والتطورات المتسارعة في بلاد الكنانة إلى إعادة النموذج الجزائري قبل نحو 25 سنة أو أكثر، عندما اكتسحت جبهة الإنقاذ الإسلامية الانتخابات المحلية، إلا أن تدخل الجيش وجبهة الإنقاذ الوطنية «أدى إلى ما أدى إليه».
وأبرز الحسيني أن الوضعية الآن في مصر تستدعي من كل القوى والطوائف، سواء المؤيدين للرئيس السابق، أو المعارضين له، أن يتحلوا بالحكمة والرزانة حتى لا تسقط البلاد في مستنقع من الدم.
ويرى خالد الناصري، أستاذ القانون الدستوري، وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن الحديث عن انقلاب عسكري في مصر في غير محله، موضحا أن ما تعيشه الشقيقة مصر مرحلة انتقالية عصيبة، يجب عليها العمل من أجل تجاوزها للوصول إلى بناء دولة الحق والقانون.
وأردف وزير الاتصال السابق، في تصريح لبيان اليوم، أن ما شهدته مصر خلال الأيام الأخيرة يعتبر بحق مرحلة جديدة في مسار ثورة لم تكتمل، لأن تدخل المؤسسة العسكرية كان ضروريا ومطلبا شعبيا قويا جدا، وكان من الضروري أن يستجيب الجيش لمطالب الشعب الذي نزل بكثافة إلى الشوارع والميادين للمطالبة باستعادة ثورة 25 يناير 2011.
وحمل خالد الناصري مسؤولية ما وقع للرئيس السابق، محمد مرسي، وحركة الإخوان المسلمين، لأنه تخندق في فضاء من الاستفراد بالسلطة، وهذا في حد ذاته «خطأ سياسي جسيم»، على حد قوله، وكان من المنطقي أن يؤدي ثمن هذا الخطأ.
وأضاف الناصري أن نزول الملايين من المصريين إلى الشوارع له ما يبرره، مقللا من التوجس بدخول مصر في مرحلة الحرب الأهلية وإعادة النموذج الجزائري لنهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، مشددا على أن من يهدد بتحويل مصر إلى جزائر أخرى «عديم المسؤولية»، لأن الفرق واضح، بحسبه، بين ما وقع في الجزائر وما يقع الآن في مصر حيث نزل الملايين من أبناء مصر بكثافة لم يسبق لها مثيل للمطالبة بالاحتكام إلى أهداف الثورة.
أما الحديث عن انقلاب عسكري، في نظر خالد الناصري، فيمكن أن يكون نابعا من قراءة سطحية والاكتفاء بما أسماه «القشرة الفوقية» وهذا غير كاف لتحليل الوضع الحالي بمصر الشقيقة، لأنه مخالف للواقع والحقيقة.
وزاد خالد الناصري بالقول إن الحديث عن انقلاب عسكري إنما هو «زوبعة في سماء غير ملبدة» لأن نزول المؤسسة العسكرية جاء متزامنا مع هبة ثورية قوية أرادت استعادة الثورة وأهدافها.
أما في رأي تاج الدين الحسني، فإن المسؤولية «مشتركة في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في مصر، وكان من الطبيعي أن يتدخل الجيش على الخط للحيلولة دون وقوع مواجهات كانت وشيكة جدا».
وأردف الحسيني أن مسؤولية الإخوان والرئيس مرسي واضحة جدا، وارتكبوا أخطاء جسيمة، بسبب ضعف تجربة الرئيس السابق، الذي لا يتوفر على كاريزما القائد، وعدم قدرته على أخذ المبادرة، وضعف الاستشارة، بالإضافة إلى تعيين مقربين منه ومن الجماعة في مناصب حساسة، دون إغفال أنه فتح عداوات مع أطراف متعددة منها القضاء والإعلام، وتهجم على أطراف خارجية، إلا أن كل ذلك لا يمنع من القول إن ما وقع أول أمس «انتكاسة للمسيرة الديمقراطية» في مصر.