البدو الرحل في إقليم الرشيدية يجهلون معنى عقد الزواج

قاصرات تزوجن ب«الفاتحة» بعد رفض القاضي الإذن لهن بالارتباط
خديجة عليموسى
«نحن رحل ونسكن الجبل»، بهذه الكلمات رد أحد البدويين على القاضي عندما سأله عن عدم توثيقه زواجه، لتصدر عن زوجته «فاطمة» قهقهة عفوية وتلقائية، فأمرها المترجم
أن تلتزم الصمت.
جاءت «فاطمة»، البالغة من العمر 19 سنة، لحضور جلسة تنقلية في جماعة «الرتب»، التابعة لإقليم الرشيدية، ترتدي لباسا تقليديا هو عبارة عن «ملحفة»، وتحمل رضيعتها بين يديها. يبدو من حركات هذه «الفتاة» أنها نبيهة وحاذقة وجريئة، عندما يسأل القاضي زوجها، تتدخل لتجيب بدله، وهي لا تتكلم إلا الأمازيغية. «فاطمة» نموذج من عدد من المواطنين الذين قدِموا، أول أمس، من مختلف المناطق للحصول على حكم يقضي بثبوت زواجهم، مستغلين في ذلك فترة التمديد الذي ستنتهي يوم 5 فبراير من سنة 2014.
كلما ذُكر موضوع الزواج في إقليم الرشيدية إلا ويتذكر كل متتبع ملف زواج القاصرين في إملشيل، الذي قيل بخصوصه الكثير، لكونه يمثل معاناة شريحة من المواطنين كان الفقر والجهل وراء ضياع حقوق كثير من بناتهم، غير أن هذه المنطقة لا تمثل إلا جزء من هذا الإقليم، الذي ما زالت بعض مناطقه تعرف انتشارا لهذه الظاهرة.
رغم إقرار مدونة الأسرة للزواج في سن ال18 وتقييد الراغبين في الزواج دون هذا السن، فإن هناك من يجد الزواج بالفاتحة حلا سهلا عندما يرفض القاضي زواجه بقاصر، وهو ما يسميه بعض القضاة «التحايل» على القانون. ينطبق هذا على «محمد»، البالغ من العمر 25 سنة، الذي قدِم رفقة زوجته «خديجة»، البالغة من العمر 15 سنة، من ضواحي الريصاني، ليوثقا زواجهما، بعدما أقاما حفل زفافها منذ سنتين ورزقا بطفلة...
لم يكن المانع المادي أو البعد عن المحكمة من أسباب عدم إقدام الزوجان على توثيق زواجهما، بل إن رفض القاضي تزويجه بقاصر هو السبب الحقيقي، حيث كانت تبلغ وقتها 13 سنة، فلجأ إلى زواج الفاتحة، ب«مباركة» من أسرته وأسرة عروسه.
يصر «محمد» على القول إن زوجته ليست من مواليد 1996، كما هو مدون في دفتر الحالة المدنية، بل إنها ازدادت سنة 1993 ولم يسجلها والدها إلا بعد مضي ثلاث سنوات، وبالتالي فإن سنها الحقيقي عندما قرر الارتباط بها هو 16 سنة وليس 13.
يقول «محمد»، بلهجة دارجة متقطعة: «بعدما أعددْتُ كل الوثائق لعقد النكاح وهيأتُ كل مستلزمات العرس، فوجئت بالقاضي يمنع زواجي، بمبرر أن زوجتي ما زالت صغيرة في السن، حاولت أن أشرح له أن هناك خطأ في عمرها، لكن القاضي رفض هذا الارتباط، وهو ما جعلني أتزوج ب»الفاتحة»، لأنه لا يمكن أن أؤجل زفافي، بعدما أعددتُ لكل شيء».
استغل «محمد» فرصة الحملة الوطنية لإثبات الزوجية، فجاء رفقة زوجته، إلى جانب شاهدين تكفل الزوج بمصاريف تنقلهما لحضور الجلسة التنقلية في جماعة «الرتب» -نواحي أرفود- بعدما علم من «شيخ القرية» التي يقطن فيها بإطلاق حملة لتوثيق الزواج.
«أريد أن أصير مثل الناس»، كان هذا جواب «خديجة»، زوجة «محمد»، وهي توضح أسباب حضورها الجلسة التنقلية، لأنها لا ترغب في أن تضيع حقوقها مثل عدد من الفتيات اللواتي يتزوجن ويطلقن ولا وثيقة تُبيّن ذلك، لذلك فهي تريد أن تحصل على عقد نكاح، مثل باقي النساء.
لم يكن الزواج بالفاتحة بالشيء الغريب على أسرتَي «محمد» و«خديجة»، لأنهما نشآ في قرية كان فيها توثيق الزواج «استثناء»، لكنها تعتبر أن الزمن تغيّر ولم تعد «النية والثقة» كما كان في السابق، على حد تعبيرها.
العرف والعادة
تحت خيمة كبيرة، جلس رجال ونساء قدِموا من ضواحي جماعة «الرتب» ينتظرون دورهم للمثول أمام هيأة قضاء الأسرة، التي عقدت جلسة تنقلية لتوثيق الزواج. صراخ بعض الأطفال يكسر الصمت الذي يخيّم على المكان.
أغلبية الحضور مسنون، منهم من توفيت زوجاتهم ويرغبون في توثيق زواجهم، ومنهم من لا يتذكرون تاريخ الزواج، والسمة الغالبة هي تحدث الراغبين في توثيق زواجهم بتلقائية أمام هيأة المحكمة. كل العلامات تؤشر على أن هذه الفئة تنتمي إلى مربع الفقر والبداوة. فرق شاسع يظهر بين الزوجين في الأعمار، جلهم لا يتقن الحديث بالعربية، لانتمائهم إلى مناطق أمازيغية، ما جعل هيأة المحكمة تستعين بمترجم لتيسير عمل المتقدمين بدعاوى ثبوت الزوجية، من جهة، وعمل الهيأة، من جهة أخرى.
عُرضت على القاضي خلال الجلسة 41 ملفا من بينها 31 ملفا كانت موضوع مناقشة، بينما تم البت في 10 ملفات. يسأل رئيس الهيأة الماثلين أمامه عن أسباب عدم توثيق الزواج وتاريخه وعدد الأبناء ويدقق في المعطيات ويستمع إلى الشهود. أما ممثل النيابة العامة فإنه يلتمس دائما من هيأة المحكمة قبول طلبات التوثيق لإثبات الزوجية ويوضح أن العرف والعادة اللذين انتشرا في هذه المنطقة يقتضيان التسريع بإجراءات قبول الطلبات، للحد من انتشار الزواج غير الموثق.
جهل بمعنى «العقد»
«حْنا رْحّالة وما عارفينشْ أشنو هو الكاغطْ»، كان هذا رد «خديجة»، البالغة من العمر 15 سنة، على سؤال «المساء» لها عن سبب عدم توثيق زواجها من ابن عمها «عثمان»، البالغ من العمر 24 سنة.
تتحدر «خديجة» من أسرة فقيرة تنتمي إلى فئة الرُّحّل في نواحي جماعة «النيف». لم تعرف الطريق إلى المدرسة أو الكتّاب، وعندما كبُرتْ، لم تجد أمامها من عمل سوى مساعدة والديها في رعي الماشية والاهتمام بها. تتحسر هذه «الطفلة» على عدم تمدرسها وعلى قدَرها الذي حكم عليها بألا تعرف استقرارا في حياتها. ولدت «خديجة» في خيمة ليكتب لها من جديد الاستمرار في العيش داخلها، بعد ارتباطها بابن عمها، الذي عاش -بدوره- في نفس ظروفها.
تشرح «خديجة» ظروف حياتها قائلة، والألم يشعّ من عينيها الجميلتين: «لطالما حلمت أن أعيش حياة أفضل، لأنني في بعض الأحيان، أذهب رفقة أمي عند أسرة لنا في إحدى القرى، كنت أحب أن أعيش داخل بيت مبنيّ من الطين، عوض العيش في خيمة».
تحاول هذه الفتاة أن تنقل معاناة المواطنين الرُّحّل عوض التفصيل في قصة زواجها بالفاتحة، فهذه الفئة لا تعرف شيئا اسمه الاستقرار، بل كل همّهم هو التنقل بين الأمكنة، بحثا عن العشب والكلأ للماشية، التي تعود ملكيتها لأحد أقاربهم.
لم تكن «خديجة» تعرف معنى «عقد زواج»، لأن والديها لا يتوفران عليه، ولا حاجة إليهما به، فهما فقيران ويعملان عند الغير لرعي الماشية ولا يعرفان معنى الوثائق الإدارية ولا قيمتها.
تعب من المحاكم
يتحدر «عبد الرحمان»، الذي يبلغ من العمر 44 سنة، من منطقة «الزريكات»، التابعة لقيادة «أوفوس»، ويعمل كمياوم، يعود تاريخ زواجه إلى 27 سنة خلت، من قريبته «حسنية»، التي تكبره بثلاث سنوات. اتبعا في ذلك «تقاليد» الآباء والأجداد في عدم توثيق زواجهما والاكتفاء بقراءة الفاتحة وإعلان النكاح عبر إقامة حفل زفاف، طبقا لطقوس المنطقة.
عندما بدأ ابنهما البكر يكبر، فكر «عبد الرحمان» في توثيق زواجه، لكن واجهتْه العديد من الصعوبات. يقول «عبد الرحمان» بانفعال: «لم أجد من يساعدني، تعبت من التردد على المحكمة الابتدائية في الرشيدية، لم أجد سوى العراقيل، خاصة أنني معتقَل سابق، كل هدفي هو الحالة المدنية لتسجيل أطفالي وتسهيل حصول ابني البكر على بطاقة التعريف الوطنية».
يبلغ الابن البكر ل«حسنية» و«عبد الرحمان» 21 سنة، ولديهما طفل آخر يبلغ من العمر ست سنوات. انقطع الابن الأول عن المدرسة ويحتاج، حاليا، إلى بطاقة تعريفه الوطنية، لكي يلج عالم الشغل، لمساعدة والده. أمضى «عبد الرحمان» جزءا من حياته في السجن، ما عرقل مسار توثيق زواجه، خاصة أن زوجته لم تستطع، في غيابه، تسوية المشكل، خصوصا أنها أمية، حسب قوله.
وعن أسباب عدم توثيق زواجهما منذ البداية، أجاب «عبد الرحمان»، بدون تردد: «يعرف الجميع أنه في مناطقنا، خاصة الجبلية منها، ينتشر الزواج المبكر دون عقود، وهي ظاهرة ما زالت قائمة إلى حد الآن، مثل ضواحي «بوذنيب» و«بوعرفة» و»وعنان» وغيرها».



وزارة العدل تواصل الحملة الوطنية لإثبات الزوجية
اعتبر محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن زيجات من حضروا إلى الجلسة التنقلية صحيحة، لأنها تتوفر على أركان الزواج، من علانية، غير أنها غير موثقة، معتبرا، في تصريح صحافي قبل يومين، أن انعقاد الجلسات التنقلية يمثل نموذجا لقضاء القرب، حتى يتمكن المستهدَفون من الحملة من توثيق زواجهم. وأكد أن هذا النوع من الزيجات يصبح موثقا بمقتضى حكم فضائي وليس بوثيقة عدلية.
وتواصل وزارة العدل حملتها الوطنية لإثبات الزوجية بتنسيق مع وزارة الداخلية وتعاون جمعيات المجتمع المدني، تفعيلا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.
واعتبر الوزير، في كلمة له في الرشيدية، أول أمس، أن هذه الحملة تنطلق من قناعة راسخة حول ضرورة استثمار كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية لتطويق الظاهرة، قبل انقضاء الفترة الانتقالية الجديدة في الخامس من فبراير من سنة 2014.
وترمي الحملة، حسب الوزير، إلى تسوية الملفات التي بقيت عالقة بعد انقضاء الفترة السابقة، قبل أن تمدد مرة أخرى إلى خمس سنوات، من أجل الحفاظ على حقوق الزوجية، بالنظر إلى ما لتوثيق الزواج من أهمية في تسوية وضعية الأسرة، بكافة مكوناتها، ومن حماية للحقوق وضمانها، من نَسب ونفقة وحضانة وإرث وغير ذلك، في حيازة الوثائق الإدارية، وفي طليعتها الدفتر العائلي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في الرشيدية تعتبر أكبر دائرة قضائية في المملكة من حيث عدد المراكز التابعة لها، والتي يقع جلها في مناطق نائية، بعيدة المسافة عن مقر المحكمة الابتدائية، حيث تتجاوز في بعض الأحيان 250 كيلومترا، ك«أملشيل» و«ألنيف» و«الطاوس» و«اغبالو نكردوس» وغيرها، والطرق المؤدية إلى أغلبها غير معبّدة وصعبة المسالك، إضافة إلى ظروفها المناخية القاسية، إذ تتميز بالبرودة الشديدة شتاء وبالحرارة المرتفعة صيفا.