في لقاء نظمته الهيئة الاقليمية لابن امسيك لحزب التقدم والاشتراكية

امحمد اكرين: مصلحة البلاد تكمن في انخراط المواطنين في العمل السياسي وتفادي التشويش على جهود الحكومة
قال محمد اكرين عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية إن الأزمة الحكومية التي يعيشها المغرب، والناتجة عن التشويش على عمل الحكومة، لها انعكاسات أكيدة على الوضع الاقتصادي للبلاد الذي يئن تحت وطأة الانعكاسات السلبية لتأثيرات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، خاصة على الدول التي تشكل شريكه التقليدي كإسبانيا وفرنسا.
وقدم امحمد اكرين، خلال اللقاء الذي نظمه الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية باسباتة بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء المنصرم، لمحة دقيقة وموجزة عن بدايات وتطورات مسلسل هذه الأزمة التي انطلقت مع وصول حميد شباط لقيادة حزب الاستقلال وتواصلت بقيامه بالمطالبة بتعديل حكومية ثم تطورت بعد مطالبة أمين عام حزب الميزان وزراء بتقديم استقالاتهم.
وأكد اكرين، في هذا اللقاء الذي أداره عبد السلام آيت لمودن الكاتب الأول للهيئة الإقليمية لابن امسيك لحزب التقدم والاشتراكية، أن كل أزمة حكومية يكون لها تأثير خارجي واضح على مستوى تعاملات المستثمرين والمانحين أفرادا ومؤسسات، مثلما يؤثر استمرارها على تصنيف البلاد من لدن وكالات التصنيف الائتماني.
وقال المتحدث، في هذا اللقاء، المنظم تنفيذا لمقررات الدورة العاشرة للجنة المركزية الداعية لجعل شهر رمضان شهرا مكثفا للأنشطة الحزبية على الصعيد الوطني، وفي أفق الاستعدادات الجارية لتخليد ذكرى 70 سنة على تأسيس حزب التقدم والاشتراكية، « إن الاستقرار السياسي يعتبر أمرا حساسا بالنسبة لتعاطي هذه المؤسسات المالية مع أي بلد، بل ويعتبر عاملا يؤخذ بعين الاعتبار بشكل أساسي من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في تعاملها الآني والمستقبلي»، محذرا من تأثير استمرار الأزمة الحكومية في البلاد على تصنيف المغرب من طرف هذه المؤسسات التي «تتعامل بشكل حساس جدا مع قضية الاستقرار السياسي، ولا تكتفي بتحليل المؤشرات الاقتصادية».
واعتبر عضو رئاسة حزب التقدم والاشتراكية استمرار بعض الأحزاب في إشعال فتيل الصراعات البعيدة عن الانشغالات الحقيقية للمغاربة، أبسط السبل لتشويه صورة المغرب الذي يوجد، في ظل الأزمة الدولية الخانقة، في أمس الحاجة لانسجام الأغلبية الحكومية بما يمنح نظرة إيجابية لدى الفاعلين الاقتصاديين، الذين «يتحركون عندما يلمسون وضوحا في الرؤية على المستوى السياسي».
وحدد عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية تداعيات التشويش على الحقل الحكومي في جملة من المظاهر التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني الذي يشكو أصلا تراجعات هامة، و عجوزات همت الميزان التجاري وميزان الأداءات، وقلصت من مردودية العديد من القطاعات ومن قدرتها على خلق مناصب الشغل.
ولم يكتف امحمد اكرين باستعراض مظاهر الأزمة الاقتصادية التي يمر منها المغرب، بل قدم اقتراحات للخروج منها، وبدائل لحل مشكلة البطالة عبر سياسة اوراش الكبيرة، خاصة في مجال محو الأمية، ووصف حلولا للعديد من الإشكالات، خصص إحداها لأهمية مصداقية العمل السياسي كأداة للتفكير الجماعي .
بهذا الخصوص دعا اكرين المغاربة إلى الانخراط في العمل السياسي. وهي دعوة خصص لها المتحدث جانبا هاما من الحيز الزمني لمداخلته التي عبر فيها عن أفكار ومواقف الحزب ورؤيته لقضايا السياسة الراهنة، مشددا على أن للمغاربة ما يكفي من القدرة على التغيير بشكل سلمي وبناء الديمقراطية ودولة الحداثة والتقدم الاجتماعي بعيدا عن التشويش الذي يسعى لخلق الانزلاق نحو الفوضى.
وأوضح عضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، أن مصلحة البلاد تكمن في تشجيع المواطنين على الاهتمام بالسياسة والاهتمام بدور الأحزاب التي أصبحت، بعد الدستور الجديد، تتوفر على الأدوات والآليات الحقيقية لتحمل المسوؤلية، ولتعلن بوضوح للمواطنين عن برامجها وعن رؤيتها للإصلاح، وأن زمن التخفي وراء غياب الصلاحيات قد ولى.
ودعا، في هذا السياق، عموم المواطنين إلى التعبئة الجماعية من أجل محاصرة القوى المحافظة التي تريد الرجوع بالمغرب إلى الوراء، دون تقدير لحجم المخاطر التي تهدد البلاد في حالة التراجع عن مسلسل الإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي انخرطت فيه كل القوى الوطنية والديمقراطية.
هذا وتفاعل الحاضرون لهذا اللقاء المفتوح، مع مبادرة حزب التقدم والاشتراكية التي وصفوها بالإيجابية والمتفردة والتي من شأنها أن تصالح المواطنين مع الشأن السياسي والحزبي. وطرح العديد منهم في إطار نقاشهم لأفكار ومواقف حزب التقدم والاشتراكية، الإشكالات السياسية التي تؤطر مرحلة ما بعد الدستور، وكيفية استعادة ثقة المواطن في السياسيين وفي العمل السياسي، والسبل الكفيلة بحل الأزمة الاقتصادية ومصير إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد والنظام الجبائي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ذات طابع سياسي مرتبطة بالحكامة ومحاربة اقتصاد الريع وكذلك بالقوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل الدستور.