المشهد الحقوقي الوطني يطالب الدولة المغربية بالمصادقة على نظام روما حل، أول أمس، اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية والذي يصادف هذه السنة الذكرى 15 لإحداث المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في روما بإيطاليا، والتي كان المجتمع الدولي قد اختار، في 17 يوليوز 1998، اعتماد الاتفاقية المنشأة لها لتصبح إحدى الآليات الدولية الهامة والتي تضطلع بمهمة متابعة ومعاقبة المسؤولين على أفظع الجرائم المرتبكة، خاصة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. حلول ذكرى إحداث المحكمة الجنائية الدولية يرتبط هذه السنة لدى الفاعلين الحقوقيين بالمغرب بتجديد المطالبة مرة أخرى بمصادقة الدولة المغربية على نظام روما الخاص بهذه المحكمة تنفيذا للالتزام الرسمي وعلى أعلى مستوى بأجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تضمنت مقتضى في هذا الباب، خاصة وأن المغرب أكد وبشكل جلي من خلال المقتضيات التي تضمنها الدستور الجديد انخراطه الكامل في الصيرورة العالمية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وذلك حينما نص على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية. وأكد عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مطلب الإسراع بالتصديق على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لازال مطروحا وبحدة على السلطات المغربية، على اعتبار أن القيام بهذه الخطوة يعد انسجاما مع التصريحات التي مافتئ المسؤولون المغاربة يعلنون فيها على الانخراط الكامل للمغرب في الدينامية العالمية لحقوق الإنسان، وكذا انسجاما مع توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة الذي مر عليه حاليا حوالي سبع سنوات، والذي يدعو إلى المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام، وهو التقرير الذي كان محل مصادقة من طرف الملك. واستغرب بن عبد السلام لمسلسل التأخر والتلكؤ الذي يطال تنفيذ العديد من التوصيات التي حملتها هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا المفارقة الموجودة بين الخطاب المعلن عنه رسميا وما يوجد على أرض الواقع، داعيا الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ التزامات المغرب التي تعهد معها أمام المنتظم الدولي خاصة مجلس حقوق الإنسان ومختلف اللجان الأممية لحقوق الإنسان. وقال في هذا الصدد «إذا أراد المغرب ألا يجد نفسه في وضعية ينعت فيه خطابه بأنه موجه للاستهلاك الخارجي، عليه أن يعمل على تنفيذ ما التزم به بترجمة ذلك على أرض الواقع، والقطع بشكل نهائي مع مختلف الانتهاكات التي يتم تسجيلها، وإقرار المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب»، مضيفا على أنه في الدول الديمقراطية توجد هناك انتهاكات لكن الفرق أنه مهما كان مركز أو موقع الشخص المسؤول فإنه يخضع للمساءلة والعقاب. هذا وحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة العدل، فإن عدم تصديق المغرب على نظام محكمة روما مرده مجموعة من العوائق، أحدها يخص، من وجهة نظرهم، التعارض الحاصل ما بين المقتضيات التي يتضمنها القانون الجنائي وقانون المحكمة الجنائية الدولية، كما أن الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية والتي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا توجد في نص القانون الجنائي المغربي، فيما عائق آخر يتعلق بمقتضيات التقادم المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي والتي تتعارض مع المقتضيات التي لا تلغي التقادم والتي يحملها نظام المحكمة الدولية. فضلا عن أن أبرز عائق يبرر عملية عدم التصديق يتمثل من وجهة نظر المصدر سالف الذكر، في التعارض الحاصل مع الدستور، خاصة ما يتعلق بحصانة الملك والبرلمان ومقتضيات الامتياز القضائي للوزراء والموظفين السامين، هذا بالإضافة إلى وجود تعارض بين مقتضيات المحكمة الدولية والدستور الخاصة بالسيادة، حيث أن نظام روما يعطي مثلا الحق في التدخل لمحاكمة المسؤولين رغم عدم قبول الدولة المعنية. وكل هذه المبررات غير ذات معنى، يؤكد العديد من الفاعلين الحقوقيين، بل ويعتبرون أنه لا يوجد مبرر معقول يفسر تحفظ المغرب على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، وأن تحفظ المغرب مرده التخوف من استغلال المحكمة سياسيا لا غير، في حين هذا الأمر غير وارد على اعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تعد مكملة للنظام القضائي الوطني، حيث أن كل دولة ملزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة الدولية وفق نظامها القضائي، وبذلك فاللجوء إلى محكمة روما لا يكون إلا استثناء.
