مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية

إحداث التعويض عن فقدان الشغل ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014
اعتماد الشباك الوحيد لأداء جميع الواجبات عن الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية
عقد مجلس الحكومة أول أمس الخميس اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عبد الله بنكيران. وهو الاجتماع الذي خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات. في بداية أشغاله، تدارس المجلس مشروع قانون رقم 12-111 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية النباتات الطبية والعطرية، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. وقرر المجلس مواصلة مدارسة المشروع في إطار لجنة بين وزارية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 518-13-2 يتعلق بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة بعض الموظفين والأعوان التابعين لقطاع الصيد البحري الموكول إليهم تحرير المحاضر والبحث ومعاينة المخالفات. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى تحفيز الموظفين المكلفين بمهام المراقبة لنشاط الصيد البحري والأنشطة الموازية له التي تدخل في إطار مهام المراقبة الموكولة للإدارة المكلفة بالصيد البحري والتي تمارس في أغلب الحالات خارج ساعات العمل الإدارية، وتستدعي لذلك تعبئة مستمرة للأعوان محرري المحاضر، لاسيما في مناطق بعيدة عن مقر عملهم المعتاد.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل استراتيجية «أليوتيس» التي تتوخى الاستدامة والتنافسية، وتستلزم تدعيم وتعزيز مهام المراقبة على طول سلسلة الإنتاج من أجل ضمان احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري والأنشطة الموازية.
كما تدارس وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 535-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 571-08-2 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بالأداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية).
ويندرج هذا المشروع الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين بشأن رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، ويهدف المشروع إلى تسهيل المأمورية على المواطنين من خلال اعتماد الشباك الوحيد لأداء جميع الواجبات والأجرة عن الخدمات المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، لدى قابضي إدارة الضرائب التابعين للمديرية العامة للضرائب بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات البطاقة الرمادية والاستلام الانفرادي للمركبات، ولدى المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة بالنسبة للخدمات المتعلقة بعمليات رخصة السياقة. كما ينص مشروع المرسوم على أداء واجبات الأجر المتعلقة برخصة السياقة المؤقتة والنهائية في نفس الوقت، وذلك بمناسبة تسليم رخصة السياقة لأول مرة.
وبعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-57 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقع بدكار في 16 مارس 2013، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وتعكس هذه الاتفاقية رغبة الطرفين المتعاقدين في تيسير وإنعاش وتقوية المبادلات التجارية وتشجيع حرية سير الأشخاص وحركية البضائع بينهما، وكذا الرغبة في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية وتطوير التعاون والشراكة في ميدان النقل الطرقي الدولي. ويشمل التعاون بين الطرفين في هذه الاتفاقية مجالات نقل المسافرين ونقل البضائع، بحيث تنص على إخضاع عمليات النقل المنجزة بواسطة حافلات نقل المسافرين أو عمليات نقل البضائع المنجزة بين تراب الطرفين أو عبورا لأراضيهما لنظام الرخصة المسبقة. كما تنص الاتفاقية على أن ناقلي الطرفين المتعاقدين الذين يقومون بعمليات النقل يؤدون الضرائب والتكاليف الجاري بها العمل فوق تراب البلد المضيف.
كما استمع المجلس، لعرض تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني حول مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 23 يوليوز 2013 على إحداث التعويض عن فقدان الشغل ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2014، من أجل ضمان دخل مادي للأجير لمدة ستة أشهر لمساعدته على مواجهة الانعكاسات الاجتماعية السلبية المترتبة عن فقدان الشغل مع مواكبته في إعادة الإدماج في سوق الشغل والتكوين المستمر من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كما يستفيد الأجراء خلال هذه المدة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
وستقوم الحكومة خلال السنوات الثلاث الأولى ضمانا للتوازن المالي لهذا الدعم، بمساهمة في البداية تمت مضاعفتها من 250 إلى 500 مليون درهم. كما سيساهم أرباب الشغل ب 0.38% من الأجر المرجعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيساهم المأجورون ب 0.19% من هذا الأجر على أساس 2/3 للمشغلين و1/3 للمأجورين.
كما قدم وزير الفلاحة والصيد البحري عرضا حول التوقيع بالأحرف الأولى على البرتوكول الإضافي لاتفاقية التعاون في مجال الصيد البحر بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي بعدما تم التوصل إلى اتفاق متوازن يحافظ على الثروة السمكية ويحدد المقابل المالي في 40 مليون أورو سنويا.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بكل من:
1- عبد العالي البقالي: مفتش عام، (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات).
2- مريم أحرضان: مديرة المرأة، (وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية).
3- المهدي وسمي: مفتش عام، (وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية).
4- عياش خلاف: مدير التوقعات والمستقبلية، (المندوبية السامية للتخطيط).
5- مونية حوضي مرزاق: مديرة الهجرة، (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج).