فاعلون ونشطاء حقوقيون ينددون بإقصاء الأمازيغية من الأوراق النقدية الجديدة

حمل بعض الفاعلين الأمازيغيين، الدولة المغربية ومؤسسة بنك المغرب، مسؤولية عدم تضمين الأوراق النقدية الجديدة تقديما باللغة الأمازيغية التي نص دستور 2011 على اعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وطالبوا بتدارك هذا الأمر مستقبلا، وبأن تكون الدولة قدوة للمؤسسات الأخرى في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة.
وقال أحمد عصيد، الشاعر والناشط الحقوقي الأمازيغي، إن إصدار مجموعة من الأوراق النقدية الجديدة، من فئة 200 و100 و50 و20 درهما، في شهر غشت المقبل، من طرف بنك المغرب، من دون تضمينها اللغة الأمازيغية وحرف تيفيبناغ، أمر يخالف مقتضيات الدستور الذي ينص على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على غرار قطاعات أخرى حكومية وغير حكومية، تأتي على رأسها وزارة التربية الوطنية التي أصبحت واجهات مؤسساتها مكتوبة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وأضاف أحمد عصيد، في تصريح لبيان اليوم، «إن القول الصادر عن الذين يربطون علاقة سببية بين عدم إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، ومسألة الكتابة باللغة الأمازيغية، قول مردود عليه، لأنه إلى حدود الآن، لم يعترض أحد على المبادرات التي تمت بخصوص الكتابة بالأمازيغية، ضمنها البرلمان الذي أعد ميزانية خاصة لتوفير آليات للترجمة الفورية، ومبادرات أخرى في نفس الاتجاه».
وشدد عصيد على أن الأوراق النقدية تعتبر إحدى الرموز السيادية للدولة، وبالتالي، فهذه الأخيرة، ملزمة بكتابتها باللغة الأمازيغية بجانب العربية، لكونهما لغتين رسميتين للدولة، وأنه لا توجد لغة رسمية تظل اختيارية، بل هي ملزمة للجميع وأساسا الدولة ومؤسساتها.
في السياق ذاته، يرى محمد صلو، الباحث الأمازيغي، أن إصدار بنك المغرب لهذه الأوراق النقدية الجديدة كان من المفروض أن يشكل مناسبة للدولة ولمؤسساتها للتعبير عن نية صادقة في احترام الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي. لكن، مرة أخرى، يقول المتحدث، في تصريح لبيان اليوم، «تم الاكتفاء بكتابة هذه الأوراق النقدية باللغتين العربية والفرنسية دون الأمازيغية».
وأوضح صلو أن عملية كتابة هذه الأوراق النقدية بالأمازيغية، لايتطلب مجهودات معينة أو إمكانيات مادية كبيرة أو تقنيات معقدة، أو حتى دراسات، وأن المسألة بسيطة جدا، مما يستوجب، في نظره، «تدارك هذا الأمر مستقبلا»، بتضمين الأمازيغية في الوثائق الإدارية، واصفا قرار بنك المغرب ب «الشارد».
ولم يفت صلو، في حديثه للجريدة، التنويه بمبادرة وزارة التربية الوطنية التي ضمنت اللغة الأمازيغية في شهادة الباكالوريا المسلمة للتلاميذ هذه السنة، وكذا وكالة المغرب العربي للأنباء، التي أطلقت مؤخرا بوابة «ماب أمازيغ» ترجمة وتنزيلا لمقتضيات الفصل 5 من الدستور الذي يكرس رسمية اللغة الأمازيغية كتراث مشترك لجميع المغاربة، داعيا مؤسسات الدولة إلى اقتفاء أثر وكالة المغرب العربي للأنباء ووزارة التربية الوطنية، وذلك بالانخراط في هذا الورش الوطني المتمثل في تفعيل الأمازيغية والإسهام في التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور في هذا المجال.
وفي إطار الردود على عدم تضمين الأوراق النقدية للغة الأمازيغية، انتقدت الجمعية الثقافية الأمازيغية «أزمزا للثقافة والتنمية» عملية إقصاء مؤسسة بنك المغرب، ودار السكة التابعة لها، للغة الأمازيغية في تصميم الأوراق النقدية الجديدة.. وأكدت الجمعية، في رسالة موجهة إلى عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، بأن إقصاء اللغة الأمازيغية وحرف كتابتها تيفيناغ من متن الأوراق النقدية الجديدة، يعد «ميزا واضحا وقرارا سياسيا وماليا يتنافى ومقتضيات دستور المغرب»، مشيرة في الوقت نفسه، إلى «الأهمية الكبرى التي تحظى بها العملة النقدية الوطنية في علاقتها بالسيادة الوطنية وأبعادها الرمزية والتداولية».
وأشارت رسالة جمعية «أزمزا» إلى «التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومنها تلك التي تنص على الحقوق اللغوية والثقافية، وضرورة تجنب الميز بين المكونات اللغوية والثقافية من خلال سن وتصريف سياساتها في جميع المجالات والقطاعات والمؤسسات».
هذا، وطالب رشيد الحاحي، عن جمعية «أزمزا» للثقافة، بوقف سك وتداول هذه الأوراق النقدية حتى يتم تدارك ما وصفه ب «الخطأ الجسيم» بإدراج اللغة الأمازيغية، والرموز الجغرافية والتاريخية والثقافية المرتبطة بها ضمن التصميم البصري للعملة النقدية الوطنية.